نظریه مشورتی
با توجه به اختلاف رویهها در پذیرش یا عدم پذیرش لوایح ابرازی از سوی طرفین اصحاب دعوی کیفری و حقوقی، مرجع قضایی در چه مرحلهای و چه مقطعی میتواند لوایح را پذیرش کند و در چه مواردی نمیتواند آنها را بپذیرد؟
با توجه به اختلاف رویهها در پذیرش یا عدم پذیرش لوایح ابرازی از سوی طرفین اصحاب دعوی کیفری و حقوقی، مرجع قضایی در چه مرحلهای و چه مقطعی میتواند لوایح را پذیرش کند و در چه مواردی نمیتواند آنها را بپذیرد؟
منظور از ختم دادرسی مذکور در مواد 371، 372، 373، 374 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که حسب مورد به تشخیص قاضی یا قضات رسیدگیکننده به پرونده، رسیدگیهای انجامشده برای صدور رای کفایت داشته و به عبارتی پرونده معد (آماده) صدور رای باشد و به صراحت ماده 373 قانون مذکور در دعاوی کیفری دادگاه نمیتواند پس از اعلام ختم رسیدگی، لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند. در دعاوی حقوقی نیز لایحه تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی یا وکلای آنان باید پیش از اعلام «ختم دادرسی» به دادگاه واصل شود. در صورتی که دادگاه ختم دادرسی را اعلام کرده باشد، دیگر به هیچ امر جدیدی از جمله لایحه تقدیمی رسیدگی نمی‌کند؛ زیرا دادرسی خاتمه یافته است. بنابراین اگر پیش از اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه، لایحه تقدیم شود، هرچند جلسه دادرسی پایان یافته باشد، دادگاه موظف به رسیدگی به آن است؛ اما پس از اعلام ختم دادرسی اگر لایحهای تقدیم شود، دادگاه مجاز به بررسی و ترتیب اثر دادن به آن نیست؛ زیرا از نظر دادگاه، دادرسی خاتمه یافته است.
در حوزه قضایی شهرستان شادگان، دادگاه انقلاب تشکیل نشده است و رییس حوزه قضایی با داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب شهرستان آبادان مستقر در شادگان، به پروندههای این حوزه قضایی رسیدگی میکند. حال در صورت اعتراض به قرار بازداشت موقت در صلاحیت دادگاه انقلاب در دادسرای حوزه قضایی شادگان، آیا دادگاه انقلاب آبادان مستقر در شادگان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟
با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوهقضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رییس قوهقضاییه در شهرستانهای غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزههای قضایی غیر مرکز استان، به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست؛ لذا مستفاد از مواد 271 و 297 قانون موصوف این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است.
شخصی 10 سال قبل با جعل سند و ارایه مدارک مجعول به شرکت آب منطقهای، پروانه حفر چاه دریافت کرده و از آب چاه، بهره‌برداری میکند. با توجه به شمول مرور زمان نسـبت به جـرایم جعـل و استفاده از سنـد مجعول، آیا بزه بهره‌برداری غیرمجاز آب موضوع بند «ه» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361، جرم آنی تلقی میشود یا مستمر؟
بزه بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانون موضوع بند «ه» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه مستمر محسوب میشود. بنابراین مادام که رفتار مرتکب استمرار دارد، قابل تعقیب و مجازات است.
منبع : روزنامه حمایت
دادخواست اعسار چیست ؟ فروش سربازی منتفی شد متاهل های دارای فرزند مجانی معاف می شوند
