رای شماره 2544 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۵۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۲۸ ۹۴ ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴ ۸ ۴ شورای اسالمی شهر اصفهان و نامه شماره ۲۰ ۱ ۸۶۳۹۹ ـ ۱۳۹۴ ۱۲ ۱۴ استانداری اصفهان که متضمن موافقت با اخذ عوارض تفکیک توسط شورای
رأی شماره ۲۵۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسالمی شهر اصفهان و نامه شماره ۲۰/۱/۸۶۳۹۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ استانداری اصفهان که متضمن موافقت با اخذ عوارض تفکیک توسط شورای
اسالمی شهر اصفهان به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد
۱۲/۱۰/۱۴۰۰ ۹۷۰۳۹۹۱شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: »مصوبه شماره ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسالمی شهر اصفهان و نامه شماره ۲۰/۱/۸۶۳۹۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ استانداری اصفهان که متضمن موافقت با اخذ عوارض تفکیک توسط شورای اسالمی شهر اصفهان به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳ شماره دادنامه: ۲۵۴۴ شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد قنبری زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای شهر اصفهان و نامه شماره ۲۰/۱/۸۶۳۹۹ ـ اصفهان استانداری ۱۴/۱۲/۱۳۹۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای شهر اصفهان و نامه شماره ۲۰/۱/۸۶۳۹۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ استانداری اصفهان را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" تملک قسمتی از امالک و مستحدثات یا بهای آن در ازای عوارض تفکیک از قطعات کمتر از ۵۰۰ مترمربع بارها در سراسر کشور از جمله اصفهان به علت مغایرت با شرع و قانون توسط دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. شورای اسالمی شهر اصفهان مجددًا موضوعات باطله را در قالب دو مصوبه دیگر به شمارههای ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ و ۸۶۳۹۹/۱/۲۰ تکرار و به اجرا گذاشته است. علیایحال با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال مصوبات تکراری و غیرقانونی فوق و خسارات ناشی از آنها از قبیل اتالف وقت تخریب بنا و گرانی مصالح و اجرت کار که به منظور دریافت عوارض تفکیک به عمل آمده و اعاده وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک مورد استدعاست. "
شاکی به موجب الیحه تکمیلی که به شماره ۹۷ ـ ۳۹۹۱ـ ۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۸ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعالم کرده است که:
" الف ـ با تبصره ۳ از ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۲/۷
ب ـ با اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی
ت ـ با مواد ۳۰ ،۳۱ و ۳۲ قانون مدنی
د ـ با قانون نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ ج ـ با قانون تعیین و ضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی شهرداری مصوب ۱۳۶۷ کام ًال در تعارض آشکار و صریح میباشند.
اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان به موجب مصوبات مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عصره ملک میشود. با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی)ره( خرید و فروش بایستی اختیاری و در کمال ازادی و رغبت انجام گیرد. در غیراین صورت از موارد غصب محسوب میشود. حکم خالف شرع بودن قضیه توسط فقهای شورای نگهبان در دادنامه شماره ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ به خوبی بیان گردیده است. در ضمن شهرداری مذکور ۷ مترمربع عقبنشینی را هم مجانی میخواهد. در تبصره ۶ مصوبه ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ضمیمه آمده است عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفًا در مورد اراضی است و به اعیانها و ساختمانها و مجتمعهای مسکونی تسری ندارد. برخالف همین تبصره شهرداری مذکور از ملک شاکی که دارای سند ششدانگ ساختمانی است برابر رسید شماره ۰۰۰۰۰۷/۳۸ عوارض تفکیک اخذ کرده است. اضافه بر آن با وجود پرداخت عوارض زیربنا و تراکم و جریمه تاکنون از صدور مجوز تعمیر یا ساخت خودداری نموده است. با این وضع برخالف تمام مواد قانونی فوق مالک در قبال ملک خود هیچگونه اختیاری ندارد و ساختمان چون به موقع تعمیر نشده است برابر نظر کارشناس خود شهرداری، موجود در پرونده بر اثر بارندگی و غیره به مخروبهای تبدیل شده است. علی ایحال با عنایت به دالیل و مستندات قانونی فوق و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱ ،۴۱ ،۴۲ و بند ۱ از ماده ۱۹ قانون دیـوان عـدالت اداری ابطال مصوبات تکراری مـذکور و خسارات ناشی از آنها از قبیل وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک و اتالف وقت و تخریب بنا و گرانی مصالح و اجرت کار که به منظور اخذ عوارض تفکیک از سال ۱۳۹۲ تاکنون بهطول انجامیده است مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای امینی
رییس محترم شورای اسالمی شهر اصفهان
سالم علیکم
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، با مفاد نامههای مطروحه زیر در خصوص تعرفههای عوارض محلی پیشنهادی آن شورای محترم که بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و اصالحات بعدی آن پیشنهاد شده، به استناد بند ۱۱ تفویض اختیار شماره ۱۱۸۳۸۶/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ وزیر کشور با رعایت اصالحات و نکات زیر موافقت میگردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید تعرفههای مورد قبول حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ اعالم عمومی شود و نسبت به الحاق و جایگزینی تعرفههای اصالحی به جای تعرفههای قبلی اقدام قانونی به عمل آید. ضمنًا ضرورت دارد نظارت و مراقبت کامل و کافی بر اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ به عمل آورده و از دریافت هرگونه وجهی اضافه بر تعرفههای مصوب و موارد تصریح شده در قوانین و مقررات جدًا خودداری نمایند:
الف: در خصوص تعرفه پیشنهادی وصول عوارض قطعات تفکیک باقی مانده اراضی با مساحت تا ۵۰۰ مترمربع موضوع نامه شماره ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ آن شورای با رعایت اصالحات و نکات زیر مورد موافقت قرار گرفت:
۱ـ با عوارض بندهای یک تا هفت مصوبه موضوع نامهی پیش گفته آن شورا به میزان ۲۰ برابر قیمت منطقهبندی موافقت میگردد.
۲ـ در خصوص اراضی ساخته شده قبل از سال ۸۳ طبق مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۹ آن شورای اقدام شود.
۳ـ در خصوص سایر اراضی با مساحت تا ۵۰۰ مترمربع خارج از شمول قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با ضریب ۴۰ برابر قیمت منطقهبندی در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان با رعایت توضیحات و تبصرههای یک تا شش به غیراز تبصره ۲ ذیل بند ۹ نامه شورای اسالمی شهر اصفهان محاسبه و وصول شود. )مفاد تبصره ۲ ذیل بند ۹ نامه مذکور مورد موافقت نمیباشد.( بدیهی است برای هر پالک صرفًا یک مرتبه محاسبه عوارض تفکیک امکانپذیر بوده و در صورت شمول ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداریها به یک پالک مبلغ دیگر بابت عوارض تفکیک قابل محاسبه و وصول نمیباشد.
ب ـ با مفاد نامه شماره ۲۸/۹۴/۳۹۷۲ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱ آن شورای در خصوص تعرفه پیشنهادی نحوه محاسبه یک واحد پارکینگ برای واحدهای تجاری و دفاتر کار با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان موافقت نمیگردد.
ج ـ با مفاد نامه شماره ۲۸/۹۴/۳۹۷۳ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ آن شورای در خصوص تعرفه پیشنهادی صدور مجوز تخریب و بازسازی واحدهای تجاری قدیمی و ساخته شده در کاربریهای مختلف، موافقت نمیگردد.
د ـ با مفاد نامه شماره ۲۸/۹۴/۴۴۷۶ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۸ آن شورای با رعایت اصالحات و نکات زیر موافقت می گردد:
۱ـ عدم موافقت با تبصره یک پیشنهادی شهرداری که در مصوبه آن شورا نیز تعیین تکلیف نشده است.
۲ـ تبصره پنج الیحه پیشنهادی شهرداری که به تصویب شورای شهر اصفهان نیز رسیده، در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه توسط شهرداری در موعد قانونی به مؤدی ابالغ و مؤدی از پرداخت آن خودداری نماید عوارض مذکور به نرخ سال بعد از دوره زمانی ابالغ شده به مؤدی قابل محاسبه و وصول بوده قابلیت اجرایی خواهد شد. لذا ضرورت دارد مراتب در قبوض کسب و پیشه صادره سالیانه توسط شهرداری قید و به اتحادیهها و مجامع امور صنفی شهر اصفهان نیز در ابتدای سال اطالع رسانی شود.
هـ ـ با مفاد نامه شماره ۲۸/۹۴/۴۵۲۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ آن شورای در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی با رعایت نکات و موارد زیر موافقت میشود:
۱ـ با عنایت به احداث خیابانهای جدید در مناطق ۷ و ۱۴ شهرداری که باعث تغییر و تحول کلی در قیمتهای این دو منطقه گردیده، با جداول پیشنهادی ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی در کاربریهای مسکونی و تجاری این دو منطقه طبق مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان عینًا موافقت میگردد.
۲ـ در سایر مناطق شهر اصفهان با افزایشهای انجام شده تا سقف بیست درصد در کاربریهای مسکونی و در کاربریهای تجاری تا سقف ۲۵ درصد مورد موافقت بوده و پالکهای بر )اول( خیابانهای جدیداالحداث در سال ۱۳۹۴ پیشنهاد آن شورا تأیید میگردد. نکته ۱ :قیمت ردیفهایی که کمتر از حداکثر اعالمی پیشنهاد افزایش داشته، مطابق مصوبه آن شورا اقدام شود.
نکته ۲ :برای متراژ زیربنای مشمول عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی عوارض زیربنا قابل محاسبه وصول نمیباشد.
۶ ـ با مفاد نامه شماره ۲۸/۹۴/۴۵۲۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص استفساریه شهردار مبنی بر اصالح بند )الف( تبصره یک دفترچه ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی مسکونی با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه موافقت میگردد.
ضمنًا در کلیه عوارضات محلی که بر مبنای قیمت منطقهبندی تعیین و محاسبه میشود مالک محاسبه در سال ۱۳۹۵ قیمت منطقهبندی سال ۱۳۹۴ میباشد و کلیه جداول مربوط به عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی و کسب و پیشه ممهور به مهر آن شورا و دفتر امور شهری و شوراهاست. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب الیحه شماره :که است داده توضیح ۲۲/۴/۱۴۰۰ ـ ۳۶۴۹۲/۱۴/۲۰
" بازگشت به ابالغیه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۸ و کالسه ۹۷۰۳۹۹۱ در خصوص شکایت آقای فرهاد قنبری زاده به استحضار میرساند، پاسخ قب ًال طی شماره ۲۸/۹۸/۲۳۷۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۴ شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان آن مرجع ارسال گردیده و به قرار زیر است:
" مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان از نظر مبنا متفاوت از مصوبات شورای اسالمی سایر شهرها بوده و در راستای اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به تصویب رسیده و مغایرت و تعارضی با ماده قانونی مذکور ندارد. با این توضیح که: او ًال: مصوبه مورد اعتراض درخصوص اراضی است که مشمول ماده ۱۰۱ قانون مرقوم میباشند لکن به سبب آنکه: الف ـ اراضی مذکور از سوی مالکین به صورت غیرقانونی و بدون نظارت شهرداری تفکیک گردیدهاند. ب ـ در وضعیت فعلی به لحاظ خرد شدن پالک اصلی امکان اعمال و اجرای ماده ۱۰۱ برای ایشان فراهم نگردیده است. پ ـ هیچگونه سهمی بابت تفکیک پالک اصلی تاکنون به شهرداری پرداخت نشده به تصویب رسیده است. موید مراتب فوق بند ۱ مصوبه مذکور میباشد که عنوان داشته »تفکیکهایی که به تأیید شهرداری رسیده و ممهور به مهر واحد شهرسازی است، مشمول تعلق عوارض تفکیک نمیباشند.« بنابراین آنچه مسلم و غیرقابل انکار است اینکه مالکین اراضی یاد شده قانونًا مکلف به پرداخت سهم تفکیک به شهرداری بوده و مصوبه مذکور راهکاری است برای اخذ عوارضی که وصول آن طبق قانون بر ذمه تفکیککننده قرار گرفته و از آن بابت مکلف به پرداخت آن میباشد. لذا مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان نه تنها مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد بلکه صرفًا در جهت اجرا و اعمال ماده۱۰۱ قانون شهرداری بوده است.
ثانیًا: در برخی از موارد مالکین علی رغم عدم اجرای تکلیف قانونی و بدون پرداخت حقوق قانونی متعلقه موفق به اخذ سند رسمی مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و امالک شده و نتیجه این امر، تشکیل پالکهایی است که مغایرت فاحشی با اصول و ضوابط شهرسازی و باالخص عدم لحاظ شوارع و معابر و سهم خدماتی خواهد داشت. به بیان دیگر عدم مراجعه به شهرداری در هنگام تفکیک موجب عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازی مربوط به تفکیک پالکها میگردد. لذا تصویب مصوبه مورد اعتراض به جهت نظارت بر تفکیک پالکها مطابق اصول و ضوابط شهرسازی و رعایت سهم خدماتی، معابر و شوارع و سایر مقررات مربوطه بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. ثالثًا: همان طور که مستحضرید هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ صراحتًا تهیه دستورالعمل توسط شورای اسالمی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص ننموده است و شکایت مطروحه در خصوص مصوبه شورای اسالمی شهر گرگان را رد نموده است. رابعًا: مبنا قرار دادن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد اخذ عوارض اراضی کمتر از ۵۰۰ متر نمیتواند صحیح باشد، زیرا ماده ۱۰۱ صرفًا در مقام بیان نحوه پرداخت حقالسهم شهرداریها از اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر است و حکومتی بر سایر اراضی و اخذ عوارض از اراضی کمتر از ۵۰۰ متر که تخصصًا از شمول ماده ۱۰۱ خارج هستند ندارد و در واقع آنچه در شورای اسالمی شهر اصفهان تصویب شده مبتنی بر قواعد کلی مربوط به وضع عوارض و اختیارات شوراها در این باب از جمله بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مانع قانونی ندارد."
در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی برخالف شرع بودن مقررات مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره :است کرده اعالم ۲۶/۱۱/۳۹۹ ـ ۲۱۸۰۱/۱۰۲/۹۹
" موضوع کل مصوبه شماره ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص چگونگی محاسبه و وصول عوارض قطعات تفکیکی باقیمانده اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و نامه شماره ۲۰/۱/۸۶۳۹۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ وزارت کشور در خصوص تأیید مصوبه مذکور، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر میگردد:
در صورتی که شورای اسالمی شهر اصفهان از جهت قـانونی حق جعل عوارض مذکور را داشته باشد و عوارض وضع شده متضمن اجحـاف نباشد، مصوبـه مـورد شکایت و به تبع آن، نامـه وزارت کشور در حـدود تأیید مصوبه مذکور، خالف شرع نمیباشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است. "
در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰/۹۴/۲۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسالمی شهر اصفهان به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۱۵۲ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ صادر شده است بنابراین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۲۹۵ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۲ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است ولی مصوبه مذکور از ُبعد شرعی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و از طرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ مصوبه شماره ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ را به دلیل مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر ابطال کرده است، بنابراین مصوبه یاد شده شورای اسالمی شهر اصفهان و نامه شماره ۲۰/۱/۸۶۳۹۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ استانـداری اصفهان که متضمن موافقت با اخـذ عوارض تفکیک توسط شورای اسالمی شهر اصفهان است، به دلیل اینکه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر و استانداری اصفهان وضع شده، حسب نظر شورای نگهبان خالف شرع نیز هست، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 2531 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال سند رسمی انتقال مالکیت
