نظریه مشورتی
در پروندههای متعددی در شعبه اجرای احکام، حکم قطعی مبنی بر توقیف وسیله نقلیه و ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر، و مشخص شده است که مالکیت وسایل نقلیه مذکور بهصورت مشاعی بوده و به عنوان مثال 2 دانگ متعلق به راننده و 4 دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که از وقوع جرم مطلع نبوده و صرفا جرم با عمد و اطلاع راننده و متصدی بهوقوع پیوسته است
در پروندههای متعددی در شعبه اجرای احکام، حکم قطعی مبنی بر توقیف وسیله نقلیه و ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر، و مشخص شده است که مالکیت وسایل نقلیه مذکور بهصورت مشاعی بوده و به عنوان مثال 2 دانگ متعلق به راننده و 4 دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که از وقوع جرم مطلع نبوده و صرفا جرم با عمد و اطلاع راننده و متصدی بهوقوع پیوسته است.
در این موارد در مراجع تحقیق و شعب بدوی دادگاهها برای جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث شریک، اکثر خودروها به استناد تبصره 4 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 پس از قیمتگذاری رفع توقیف شده و به مالکان مسترد شده است. پس از قطعیت رای و ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری، به طور مجدد دستور توقیف و ضبط وسایل نقلیه مذکور صادر شده است. آیا شعبه اجرای احکام می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات اموال مشاعی، بدوا به شرکای خودروها اعلام کتد که در صورت تمایل نسبت به پرداخت حق‌السهم متهم و تملک این وسایل اقدام کنند یا اینکه باید خودروها را به فروش رسانیده و سهم هر یک از شرکا از ثمن را پرداخت کند؟
مطابق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصره ماده موصوف «اجرای آرای لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط اموال» و کیفیت اجرای آن در مواردی که «ضبط مال» مستلزم توقیف یا فروش اموال است، «مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی است»، لذا در فرض سؤال که ناظر به کیفیت اجرای حکم ضبط قسمتی از وسایل نقلیه مشاع مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع مواد 20 و 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 است، برابر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات این قانون ناظر به فروش اموال منقول رفتار میشود.
نسبت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در صورتی که محکوم مازاد ملکی که در رهن بانک است را جهت فروش و وصول محکومبه تعرفه کند، از آنجایی که فروش این ملک منوط به فک رهن است، چنانچه محکوم‌له توان پرداخت بدهی و فک رهن را نداشته باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 را مطرح کند؟ چنانچه مال مرهونه به درخواست محکوم‌له توقیف شده باشد، آیا امکان اعمال ماده 3 مرقوم نسبت به فرض اخیر نیز ممکن است؟
اولا، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکومعلیه یافت نشود، از محل این مال از آنجایی که قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 بلامانع است. ثانیا، در فرض سؤال که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده، توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکوم‌له مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
ابطال سند رسمی انتقال مالکیت قوانین و مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
