نظریه مشورتی
در صورتی که طرفین حق‌الزحمه کارشناسی یا داوری را پرداخت نکنند، آیا میتوان در همان پرونده یا پروندههای دیگر، از مبالغی که یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع کردهاند یا به عنوان دیگری توقیف شده، حق‌الزحمه داوری یا کارشناسی را به تقاضای داور یا کارشناس برداشت کرد؟
در صورتی که طرفین حق‌الزحمه کارشناسی یا داوری را پرداخت نکنند، آیا میتوان در همان پرونده یا پروندههای دیگر، از مبالغی که یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع کردهاند یا به عنوان دیگری توقیف شده، حق‌الزحمه داوری یا کارشناسی را به تقاضای داور یا کارشناس برداشت کرد؟
اولا، با توجه به مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، هدف از اخذ خسارت احتمالی، جبران خسارت طرف مقابل دعواست. در مورد وجوه نقدی توقیفشده دیگر نیز دادگاه باید طبق مقررات قانونی مربوط رفتار کند و نمیتواند از محل وجوه مذکور، حق‌الزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند. ثانیا، ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناس در ماده 259 این قانون ذکر شده است و در مورد حق‌الزحمه داور نیز در صورت عدم پرداخت از سوی طرفین طبق قواعد عام وصول طلب باید اقدام شود. بدیهی است چنانچه برای پرداخت حق‌الزحمه داور حکم صادر و برای وصول الباقی حق‌الزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرایی تشکیل شده و از مبالغی که به عنوان خسارت احتمالی ایداع شده، رفع نیاز شده باشد، دستور توقیف آن و وصول حقالزحمههای مذکور از محل آن با منع قانونی مواجه نیست.
در پروندههای اجرای احکام کیفری که محکومعلیه متواری است، یکی از راهکارهای موثر در اجرای حکم، مسدود کردن کد ملی است. در مواردی که اجرای احکام کیفری از طرقی از قبیل احضار، جلب و صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله، موفق به اجرای حکم کیفری نشود، آیا با توجه به اطلاق عبارت «اعمال محدودیتهای اجتماعی برای محکومان متواری» مندرج در سند تحول قضایی، میتوان در جهت دسترسی به محکومعلیه، شماره ملی وی را مسدود کرد؟
بهرهمندی از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیستودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
مطابق بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، قطعی و غیرقابل اعتراض است. در پروندههای دارای یک شاکی و دو متهم، که دیه متعلق به هر یک از متهمان کمتر از یکدهم و قابل اعتراض نیست، ولی با در نظر گرفتن جمع دیات متعلق به شاکی که بیش از یکدهم است، از جانب وی قابل اعتراض است، آیا این استدلال دادگاه تجدیدنظر صحیح است و در این فرض، آیا رای فقط از ناحیه شاکی قابل تجدیدنظرخواهی است و از ناحیه متهمان قطعی و غیرقابل طرح در دادگاه تجدیدنظر است؟
مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، چنانچه افرادی بهنحو جداگانه نسبت به فرد واحدی، ضربوجرح عمدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آوردهاند و نه مجموع دیات متعلقه. بدیهی است که چنانچه ضربوجرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنیعلیه، نصاب و ضابطه تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع اعتراض شخص ثالث پس از مرحله تجدید نظر نسبت به اموال و اشیا مکشوفه جرم
