نظریه مشورتی
بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات، نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود، از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است؛ در حالی که بند «الف» از ماده 7 قانون موصوف در این خصوص جرمانگاری کرده و چاپ و انتشار نشریهای که برای آن پروانه صادر نشده است را ممنوع و جرم محسوب میکند، اما به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمیشود
بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات، نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود، از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است؛ در حالی که بند «الف» از ماده 7 قانون موصوف در این خصوص جرمانگاری کرده و چاپ و انتشار نشریهای که برای آن پروانه صادر نشده است را ممنوع و جرم محسوب میکند، اما به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمیشود.
با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدرالذکر از قانون مطبوعات، جمع بین این دو ماده چگونه مقدور است؟ آیا مطابق ماده 7 قانون مطبوعات، میتوان در خصوص فوقالذکر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیم کرد و دادگاه مطابق ماده 35 این قانون، مجازات تعیین کند؟ یا اینکه مطابق تبصره 2 ماده یک این قانون، موضوع از شمول قانون مطبوعات خارج است و به لحاظ عدم جرمانگاری در قوانین عمومی، از موارد صدور قرار منع تعقیب است؟
هیچگونه تعارضی فیمابین تبصره 2 ماده یک الحاقی 30 فروردین سال 1379 قانون مطبوعات و بند «الف» ماده 7 قانون مذکور اصلاحی 30 فروردین سال 1379 وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره 2 ماده یک و هم در بند «الف» ماده 7 قانون موصوف جرمانگاری شده است؛ بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده یک قانون پیش‌گفته، نشریهای را که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیات منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی میداند و در بند «الف» ماده 7 قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریهای که برای آن پروانه صادر نشده است را ممنوع و جرم محسوب میکند و وفق ماده 32 قانون یادشده مقرر کرده است «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت کند، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده 35 الحاقی 30 فروردین سال 1379 قانون صدرالاشاره مشخص شده است. بنابراین در مانحنفیه در مورد متهم پرونده میتوان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر کرد.
چنانچه در ملکی که فاقد پروانه و خارج از حریم شهر است، ساختوساز صورت پذیرد و بعداً داخل در حریم شهر قرار گیرد، اولا آیا کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها صالح به رسیدگی به تخلفات مالک است؟ ثانیا در صورت منفی بودن پاسخ، چه مرجعی جهت رسیدگی به این تخلف صالح است؟ ثالثا در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اقدام به ساختوساز بدون اخذ پروانه، در زمانی که هنوز مشمول مقررات شهرداری نشده، تخلف محسوب میشود؟ توضیح آن که، ملک مذکور دارای کاربری زراعی است.
اولا و ثانیا، نسبت به اراضی که قبلا در خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساختوساز غیرمجاز صورت گرفته است و هماکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رای وحدترویه شماره 266 مورخ 8 مرداد سال 1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چنین وضعیتی، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداریها، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. ثالثا، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سئوال منتفی است و در هر صورت فرض سئوال مشمول تخلفات مذکور در ماده 100 قانون شهرداری مصـوب سال 1334 با اصـلاحات و الحـاقات بعـدی نیست.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول جزییات ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی درقوه قضاییه اعزامی اردیبهشت 1401
