نظریه مشورتی
آیا ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری استثنایی بر ماده 271 آن قانون است؟ به دیگر سخن، اگر اختلاف دادستان و بازپرس در خصوص صدق یا عدم صدق عنوان محاربه بر رفتار ارتکابی متهم باشد، آیا باز هم دادگاه کیفری دو در حالی که دادگاه انقلاب در آن حوزه وجود دارد که تخصصی در این زمینه ندارد، باید حل اختلاف کند؟
آیا ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری استثنایی بر ماده 271 آن قانون است؟ به دیگر سخن، اگر اختلاف دادستان و بازپرس در خصوص صدق یا عدم صدق عنوان محاربه بر رفتار ارتکابی متهم باشد، آیا باز هم دادگاه کیفری دو در حالی که دادگاه انقلاب در آن حوزه وجود دارد که تخصصی در این زمینه ندارد، باید حل اختلاف کند؟
ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان حکم عام، مرجع صالح جهت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس یا رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض را دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام می داند، اما ماده 272 در مقام بیان حکم خاصی است که تنها ناظر به موارد اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق آن است که در این موارد، دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است. بنابراین اگر در تطبیق رفتار با محاربه، میان دادستان و بازپرس اختلاف حاصل شود، حل اختلاف با دادگاه کیفری دو است و این امر رسیدگی تشخیصی است و نه رسیدگی ماهوی که در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.
آیا حق اعتراض مندرج در ماده 150 قانون مجازات اسلامی تابع عمومات اعتراض به آرا از قبیل مهلت اعتراض و جهات تجدیدنظرخواهی است؟
مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، با عنایت به عبارت «... این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور (دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک) و حکم موضوع این ماده (مبنی بر تأیید دادستان از سوی دادگاه) اساسا مقید به مهلت نبوده و تابع مشاهده علائم بهبود مجنون است و مقررات مربوط به اعتراض آراء از قبیل مواد 426، 427 و 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در مورد حق اعتراض مقرر در ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منتفی است.
با عنایت به ذیل مواد 627 و 628 قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از روسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو که در غیاب رییس سازمان قضایی استان و معاون وی، ارجاع پرونده ها بر عهده آنهاست، شخصی است که توسط رییس قوه قضاییه به عنوان رییس آن شعب منصوب شده یا شامل مستشاران و دادرسان آن شعب در غیاب رییس شعبه نیز است؟ به عبارت دیگر، آیا رییس دادگاه نظامی دو در غیاب رییس سازمان استان و معاون وی و روسای شعب بالاتر می تواند پرونده ها را به دادگاه تجدیدنظر نظامی یا دادگاه نظامی یک که با مستشار یا دادرس تشکیل شده ولی فاقد رییس شعبه است، ارجاع دهد؟
مستفاد از ماده 628 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در غیاب رییس سازمان قضایی استان یا معاون وی یا روسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک، ارجاع پرونده ها به دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو با رییس دادگاه نظامی دو (به ترتیب شماره شعب) است و لذا ارجاع پرونده از سوی مستشاران و دادرسان دادگاه های مزبور با وجود رییس دادگاه نظامی دو صحیح نیست.
منبع : روزنامه حمایت
بررسی تعارض ظاهری بین مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت آشنایی با قرار موقوفی اجرای حکم
