نظریه مشورتی
شکایتی در بازپرسی مطرح و به دلیل فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته است با قطعیت قرار، شاکی اعمال ماده 278 قانون آیین کیفری مصوب سال 1392 را درخواست کرده و دادستان با تعقیب مجدد متشاکی موافق کرده است، اما بازپرس پیش از شروع به تحقیقات مقدماتی جدید، مخالف تعقیب مجدد است
شکایتی در بازپرسی مطرح و به دلیل فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته است. با قطعیت قرار، شاکی اعمال ماده 278 قانون آیین کیفری مصوب سال 1392 را درخواست کرده و دادستان با تعقیب مجدد متشاکی موافق کرده است، اما بازپرس پیش از شروع به تحقیقات مقدماتی جدید، مخالف تعقیب مجدد است.
آیا موضوع از موارد اختلاف میان بازپرس و دادستان است یا آن که بازپرس مکلف به تعقیب مجدد بوده و چنانچه نظر بر قرار منع تعقیب داشته باشد و دادستان با این قرار مخالفت کند و به جلب دادرسی عقیده داشته باشد، حل اختلاف با محاکم کیفری دو است؟
مستفاد از مواد 73، 105 و 266 و قسمت اخیر ماده 76 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که؛ حکم موضوع ماده 278 قانون مبنی بر «تجویز تعقیب مجدد پس از کشف دلیل جدید با نظر دادستان» از قلمرو شمول موارد امکان اختلاف بازپرس و دادستان موضوع مواد 272 و 269 قانون مذکور خارج است و لذا در فرض سوال، متعاقب تجویز تعقیب مجدد از سوی دادستان، بازپرس مکلف است مطابق مقررات نسبت به «رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی» و «اتخاذ تصمیم مقتضی» اقدام کند.
در کوچه ای بن بست دو باب خانه است و دو دیوار نیز مربوط به مغازه های سر خیابان است. مالک یکی از مغازه ها از سمت کوچه بن بست یک درب به مغازه باز کرده و از این درب برای تخلیه بار استفاده می کند. ساکنان دو باب خانه از مغازه دار تحت عنوان مزاحمت ملکی به جهت ایجاد سر و صدا و مسدود کردن راه حین تخلیه بار شکایت کرده اند. آیا موضوع مشمول مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 بخش تعزیرت قانون مجازات اسلامی است؟
در کوچه بن بستی که مالکان فاقد حق مالکیت نسبت به کوچه بن بست بوده و دارای حقوق ارتفاقی به منظور عبور از کوچه هستند، چنانچه حق ارتفاق آنان با گذاشتن نرده یا دیوار از بین برود، هر یک از آنها یا مجموع آنها در صورت احراز سوءنیت مجرمانه مطابق ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند، اما در صورتی که این اقدامات مانع استفاده اشخاص ذی حق از حق ارتفاق نباشد، عمل آنان را نمی توان مصداق آن ماده و جرم تلقی کرد. بدیهی است که تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی، برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است
آیا بین قاضی دادگستری که به عنوان استاد مدعو و با قرارداد حق التدریس در دانشگاه تدریس می کند و دانشگاه ذی ربط، رابط خادم و مخدومی که از جهات صدور قرار امتناع از رسیدگی محسوب می شود برقرار است؟
صرف نظر از آن که تدریس در دانشگاه به موجب قرارداد حق التدریس باعث نمی شود رابطه خادم و مخدومی برقرار شود، اصولاً به موجب بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، آنچه موجب رد دادرس است، این است که دادرس مخدوم یکی از طرفین باشد؛ بنابراین فرض سؤال به کلی از شمول بند «ب» ماده 91 یادشده خارج است.
منبع : روزنامه حمایت
مختومه شدن پرونده در دادگاه رای شماره 2980 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
