رای شماره 245756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 245756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۴۵۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۵ تحت عنوان عوارض سطح شهری و ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض حقالثبت و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض حق بیمه؛ ماده ۳۴ تحت عنوان عوارض توزین، بند ۱۳ ماده ۴۳ که متضمن پیشبینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری شهر مرند و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمینه هزینههای کفن و دفن و قبر است و ماده ۴۰ تحت عنوان هزینه آمادهسازی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند از تاریخ تصویب ابطال شد
شماره۰۱۰۰۲۱۰ ۱/۳/۱۴۰۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶ مورخ ۵/۲/۱۴۰۲ با موضوع: »ماده ۲۵ تحت عنوان عوارض سطح شهری و ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض حقالثبت و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض حق بیمه؛ ماده ۳۴ تحت عنوان عوارض توزین، بند ۱۳ ماده ۴۳ که متضمن پیشبینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری شهر مرند و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمینه هزینههای کفن و دفن و قبر است و ماده ۴۰ تحت عنوان هزینه آمادهسازی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶
شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پرستاری
طرف شکایت: شورای اسالمی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ،۲۵ ،۲۹ ،۳۱ ،۳۴ ۴۰ و بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ،۲۵ ،۲۹ ،۳۱ ،۳۴ ۴۰ و بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که تعرفههای مورد شکایت مغایر با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۳۵۹ ـ ،۴/۳/۱۴۰۰ ۱۱۴۷ ـ ،۵/۴/۱۴۰۰ ۴۳۷ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۹ و ۹۱۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۷ و همچنین تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری، بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مواد ،۱۶ ۲۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند:
"ماده :۲۵ عوارض سطح شهری
معادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصالحات بعدی آن برای عرصه و اعیانی امالک واقع در محدوده، شهرهای غیر مشمول قانون نوسازی و عمران شهری تعیین میشود.
تبصره: کلیه اراضی بایری که در محدوده شهر واقع و کاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تامین ولی حصار کشی نشده باشند به ازای هر سال بدون حصار کشی این گونه اراضی از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداری به مالک )مشابه ماده ۲۹ قانون نوسازی( معادل دو برابر عوارض نوسازی یا سطح شهری در هر سال تعلق میگیرد."
ب ـ ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند:
"ماده :۲۹ عوارض حقالثبت
در اجرای بند )ج( تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ از بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معادل %۸ حق ثبت تعیین میشود که بایستی بعد از اعالم شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی، توسط آن دفاتر به حساب شهرداری واریز شود. " ج ـ ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند:
"ماده :۳۱ عوارض حق بیمه
تعرفه عوارض شماره ۱۹۶۳ـ ۲۰/۲/۱۳۷۲ مصوب ریاست جمهوری موضوع اخذ عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق و همچنین سایر انواع بیمهها مثل خودرو )ثالث ـ بدنه( حق مسئولیت، سرقت، صاعقه و سیل، عمر و ... از شرکتهای بیمه و نمایندگی آنها معادل %۳ ازمبلغ کل دریافتی به عنوان عوارض شهرداری تعیین میشود.
تبصره:۱ شرکتهای بیمه بایستی مبلغ مذکور را بعد از صدور هر نوع بیمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعالمی شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم واریز عوارض مذکور از طریق کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی و تصمیمگیری خواهد شد.
تبصره:۲ چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسًا از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد."
د ـ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند:
"ماده :۳۴ عوارض توزین باسکول
معادل %۳ بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکولها به حساب اعالم شده شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره۱ـ چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسًا از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد."
هـ ـ ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند:
"ماده:۴۰ هزینه آمادهسازی
۱ـ آمادهسازی امالکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و نیز ماده ۸ آییننامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.
۲ـ امالکی که درخواست هرنوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آمادهسازی هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است )زیرسازی، جدولکشی، آسفالت( آمادهسازی به عهده مالکین میباشد.
۳ـ آمادهسازی کویها و شهرکها به عهده متقاضیان میباشد."
و ـ بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مرند:
"۱۳ـ برای کارکنان و بازنشستگان و نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری محل و سازمانهای وابسته به شهرداری که به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول به خدمت باشند در صورت فوت )خود مستخدم( همسر، پدر و مادر و فرزند به صورت رایگان میباشد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر مرند به موجب الیحه شماره ۲۴۸ ـ۱/۶/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
"نظر به اینکه شاکی ابطال ۶ مورد از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ را خواستار شده در راستای رد ادعای بالوجه مشارالیه اینکه: حقالثبت در تعرفه سال ۱۴۰۱ وجود ندارد و موضوع مورد اشاره در ماده ۲۹ در مورد پسماند است. ضمن ًا شهرداری برای وصول به غیر از موارد مندرج در ارزش افزوده اقدامی نمینماید. از مودیان عوارض سطح شهر اخذ نمیگردد و صرفًا عوارض نوسازی )شامل جمعآوری و حمل و دفن زباله( اخذ میگردد. توجهًا در راستای ارج نهادن به همکاران و بازنشستگان و نیروهای شرکتی شاغل )کارگران( در صورت فوت خود یا همسر و فرزند و پدر و مادر هزینه دریافت نمیگردد )معاف هستند.( همچنین هزینه آمادهسازی به هیچ وجه اخذ نمیگردد و بر مبنای قانون مصرح، بر عهده مالکین قرار داده شده است.
علیایحال تعرفه مبحوث بر صحت امر استوار بوده، رد شکایت مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. هرچند اخذ عوارض موضوع ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند بر مبنای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و تحت عنوان عوارض نوسازی یا سطح شهری صورت گرفته است، ولی اخذ دو برابر عوارض نوسازی یا سطح شهری به دلیل عدم حصارکشی از مصادیق اعمال مجازات بوده که تعیین آن براساس اصل سی و ششم قانون اساسی از شئون قانونگذار است و بر همین اساس ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض سطح شهری به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از این جهت که متضمن اخذ عوارض نوسازی یا سطح شهری به میزان دو برابر و به صورت مضاعف بوده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال امالک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض حقالثبت به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، به دالیل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۷۴۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ و شماره ۱۱۴۷ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ این هیأت وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض حق بیمه به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، به دالیل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
د. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۴۴ مـورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ و شماره ۴۳۷ مـورخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ این هیأت، وضـع عوارض توزین توسط شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض توزین به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، به دالیل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از هـ. او ًال
وظایف دولت جمهوی اسالمی ایران است. ثانی ًا در ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی که ناظر به بیان وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی شهر است، اختیاری به شوراهای اسالمی شهر درخصوص وضع ضوابط برای کفن و دفن رایگان براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۱۸ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۷ کارکنان شهرداری و شورا و بستگان آنها پیشبینی نشده است. ثالث ًا یه هزینههای کفن و دفن و قبر ابطال شده است. بنا به این هیأت مصوبات شوراهای اسالمی شهر درخصوص معاف کردن کارکنان شهرداری و بستگان آنها از پرداخت کّل مراتب فوق، بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که متضمن پیشبینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری این شهر و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمینه امور مزبور است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. و. براساس بند ۱ مـاده ۵۵ قانون شهرداری، ایجـاد خیابانها، کوچـهها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین حاکم نیز فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ،۱۳۶۷ در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آمادهسازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۴۶۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ و شماره ۱۱۴۵ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان هزینه آمادهسازی به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
ابلاغ بخشنامه 2 سال مرخصی بارداری برای اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص نحوه انتخاب اعضای شورای عالی
