رای شماره 2856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱ ۰۱ مورخ ۱۲ ۴ ۱۴۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بخشنامه شماره ۲۶۱ ۱۴۰۱ ۳ مورخ ۲۰ ۴ ۱۴۰۱ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه در خصوص بخشودگی جریمههای زلزلهزدگان و سیلزدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، از تاریخ تصویب ابطال شد شماره۰۱۰۱۷۶۴ ۲۴ ۱۲ ۱۴۰۱
رأی شماره ۲۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بخشنامه شماره ۲۶۱/۱۴۰۱/۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه در خصوص بخشودگی جریمههای زلزلهزدگان و سیلزدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، از تاریخ تصویب ابطال شد
شماره۰۱۰۱۷۶۴ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۵۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع: »بخشنامه شماره ۰۱/۹۰۸۱۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بخشنامه شماره ۲۶۱/۱۴۰۱/۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه در خصوص بخشودگی جریمههای زلزله زدگان و سیلزدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۲۸۵۶ شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی دژداری
طرف شکایت: ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ۲ـ بانک سپه
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
۲ـ ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱/۱۴۰۱/۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بخشنامه شماره ۲۶۱/۱۴۰۱/۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:
" بنده یکی از زلزله زدگان استان کرمانشاه و از مشتریان بانک هستم. در جزء ۴ بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به تصویب شورای نگهبان رسید ، بانک مرکزی و بانکهای عامل از آن تفسیر نابجایی جهت اقشار آسیب پذیر مینمایند. متن قانون بودجه در رابطه با موضوع بخشـودگی جـرایم )وجه التزام( از صـراحت و روشنی برخوردار میباشد و با یک مطالعه اجمالی این برداشت از قانون میشود و در آن کلمه جریمهها آمده که شامل وجه التزام نیز میشود. بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۳۷۱۵۶/۰۱ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ اجرای صحیح این قانون را از بانکهای عامل خواسته است ، لیکن به بهانههای مختلف از اجرای آن خودداری مینمایند.
بانک مرکزی علیرغم صدور این بخشنامه در صدد تفسیر آن برآمده و بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ را صادر نموده و بانک سپه نیز بخشنامه شماره ۳/۱۴۰۱/۲۶۱ مورخه ۳۰/۴/۱۴۰۱ را صادر نموده است که مفاد قانون یاد شده در آنها نادیده متعاقبًا گرفته شد و از زیر بار قانون فرار نمودهاند. و اختیار بخشش با هیأت مدیره و آن هم به میزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخیر با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیالت اعطایی قرار داده شد در دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره ۱۲۸۰۵ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ صادر شد که به آن نیز بی توجهی شد ، علیرغم اینکه از طرف آنها مفاد رأی یاد شده ابالغ شده است.
ایراد دیگر در بخشنامه اینکه بر خالف صالحیت اقدام نمودهاند و مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی عمل نشد که تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسالمی است و اینکه در خصوص کلمه »جریمه« تفسیر مضیق شده است در حالی که در قانون امر شده که بانک اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند ، تقاضای ابطال بخشنامه بانک مرکزی و بانک سپه را دارم."
متن بخشنامههای مورد شکایت به شرح زیر است:
"الف ـ بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جناب آقای فرزین مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
جناب آقای ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک سپه
مدیرعامل محترم بانک کشاورزی
جناب آقای شایان مدیرعامل محترم بانک مسکن
مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون
جناب آقای اخالقی فیض آثار مدیرعامل محترم بانک تجارت
جناب آقای ایمانی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران
جناب آقای دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک ملت
جناب آقای هللا گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران
با سالم و احترام؛
پیرو نامه شماره ۰۱۰۳۷۱۵۶ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۱در خصوص ابالغ جزء )۴( بند )د( تبصره )۱۶( قانون بودجه سال جاری پیرامون بخشودگی جریمههای زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر و ابهامات و سواالت مطروحه از سوی برخی بانکها مواردی به شرح ذیل را به آگاهی میرساند:
۱ـ طبق ماده )۱۸( »آییننامه وصول مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی« مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ۱۰/۶/۱۳۹۴ شورای محترم پول و اعتبار که آخرین نسخه اصالحی آن طی بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ ابالغ شده است مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع ماده )۱۳( و )۱۴( دستورالعمل نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیالت اعطایی در قالب عقود مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیالت اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. همچنین بدیهی است محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین زمانی موضوعیت دارد که مشتری نسبت به ایفای تعهدات خود نسبت به بازپرداخت تسهیالت دریافتی در سررسید/ سررسیدهای تسهیالت قصور نماید و مطالبات بانک از وی مطابق با مقررات موضوعه از جمله »دستورالعمل طبقهبندی/ داراییهای مؤسسات اعتباری« به طبقات غیرجاری مشتمل بر سررسید گذشته معوق و مشکوکالوصول منتقل شده باشد.
۲ . در مورد شناسایی مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت فهرست مناطق مذکور از مرکز آمار ایران در خواستشدهاست که به محض حصول نتیجه مراتب به آن بانک اعالم خواهدشد.
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط ابالغ و اقدام مقتضی صورت پذیرفته و از نتیجه این مدیریت کل را آگاه نمایند. ـ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ب ـ بخشنامه شماره ۲۶۱/۱۴۰۱/۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه با سالم و احترام؛ پیرو اطالعیه شماره ۱۰۸/۱۴۰۱/۳ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ در خصوص جزء )۴( بند )د( تبصره )۱۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون بخشودگی جریمههای زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ مدیریت کل محترم عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، به استحضار میرساند:
.۱ منظور از بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین بخشش ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیالت اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیالت اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد.
۲ بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین منوط به تسویه کامل مانده بدهی توسط مشتری میباشد.
باید به طبقات غیرجاری مشتمل بر سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول منتقل شده باشد.
.۳ تسهیالت حتمًا
.۴ در مورد مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، فهرست مناطق مذکور به محض دریافت از بانک مرکزی ًا از اقشـار آسیب دیده جمهوری اسالمی ایران اعالم خواهد شد. با این وجود به منظور مساعدت به مدیونین مشمـول که عمدت هستند در صورت وجود اطمـینان از مشمولیت )مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر برای مثال تأیید استانداری و ..( اقدام الزم معمول گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدهای تحت پوشش ابالغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ـ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه" علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه در جزء )۴( بند )د( تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص بخشودگی تسهیالت اعطایی به زلزلهزدگان و... مقرر شده است: »بانک مرکزی مکّلف است در صورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیالت اعطایی به زلزلهزدگان و سیلزدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمههای )وجه التزام( آنها اقدام نماید« و در مصوبات مورد شکایت برخالف اطالق مندرج در قانون که بخشودگی تمامی جریمه را با تأکید بر وجه التزام مورد تأکید قرار داده است، با برداشتی غیرصحیح، وجه التزام را به مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخیر دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیالت اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی تفسیر نموده است و این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقًا و در راستای اعمال حکم مشابه در قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشـور و به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۵ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۸ این تفسیر از عبارت جریمه را نپذیرفته و مقررات موضوع دادنامه مذکور را به منزله ایجاد محدودیت در شمول و دامنه حکم قانونگذار اعالم کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۰۱/۹۰۸۱۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۲۶۱/۱۴۰۱/۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ بانک سپه خالف خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
نظریه مشورتی در خصوص ماهانه یا سالان بودن خسارت تاخیر تادیه چک رای شماره 603350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
