نظریه مشورتی در خصوص نحوه رفع ممنوع الخروجی بابت مهریه
نظریه مشورتی در خصوص نحوه رفع ممنوع الخروجی بابت مهریه
نظریه شماره 7/1402/525 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۲۵
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹/۱-۵۲۵ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
استعلام :
۱- زوجه برای مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجرای ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفای نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه می‌کند. آیا زوجه می‌تواند همزمان در دادگاه و در اداره اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه کند؟
۲- چنانچه زوج از سوی اداره ثبت ممنوع‌الخروج باشد، آیا دستور ممنوع‌الخروجی زوج با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه می‌توان ممنوع‌الخروجی اداره اجرای ثبت بابت مهریه را رفع کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان‌پذیر است.
ثانیاً، در صورتی‌که متعهد سند لازم‌الاجرا در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوع‌الخروج شده باشد، به تصریح ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوع‌الخروجی متعهد صرفاً برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک به ترتیب مذکور در این ماده رفع می‌شود و تقدیم دادخواست اعسار تأثیری در رفع ممنوع‌الخروجی ندارد. ثانیاً، در صورتی که محکوم‌علیه از سوی مرجع اجراکننده رأی ممنوع‌الخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و عبارات به کار رفتـه در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منـصرف از تقسـیط محکـوم به می باشـد؛ به ویژه آن که لغـو قرار ممـنوع‌الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکوم به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمی‌شود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان¬پذیر است. توضیح آنکه، با عنایت به تبصره ۳ بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه¬های ثبتی نیز در مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود.
منبع : اختبار
رای شماره 1576428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه عدم پرداخت شهریه تحصیل ایثارگران در برخی دانشگاه‌ها
