منتظری اعلام کرد؛ راه اندازی 18 دفتر استانی دیوان عدالت اداری
منتظری اعلام کرد؛ راه اندازی 18 دفتر استانی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه پنجم توسعه، دیوان عدالت اداری را موظف کرده است تا دفاتر استانی خود را راه‌اندازی کند که سال گذشته 18 استان از دفاتر استانی بهره‌مند شدند و تا چند ماه آینده در سایر استان‌ها نیز دفاتر دیوان عدالت راه‌اندازی می‌شود .
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در نشستی خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد با بیان این مطلب درباره عملکرد دیوان عدالت اداری اظهار کرد: سال گذشته مانند سال‌های قبل با افزایش ورودی پرونده‌ها روبه‌رو بودیم. 110 هزار پرونده به دیوان عدالت کشور وارد شد که با توجه به شعب فعال این میزان ارجاعی از حد استاندارد فراتر بود. در سایر بخش‌های قوه قضاییه شاهد این تعداد ارجاع نیستیم. در سال گذشته هرماه بین 300 تا 400 پرونده به شعب ارجاع شد که در کنار آن باید به تشکیل هیات عمومی اشاره کرد. هیات عمومی دیوان عدالت هفته‌ای یک بار تشکیل جلسه می‌دهد که با توجه به حجم ارجاع این جلسات به صورت دو شیفت صبح و بعد از ظهر تشکیل می‌شد.
جذب 650 قاضی، طی 2 سال
وی ادامه داد: محدودیت جذب قاضی نیز مشکلاتی برای ما ایجاد کرده بود که در 2 سال اخیر در حال جبران آن هستیم. سال گذشته حدود 650 قاضی قوه قضاییه اضافه شدند. امسال نیز بیش از هزار قاضی به قوه اضافه می‌شوند؛ اما این تعداد تأثیری در شمار قضات دیوان عدالت اداری ندارد؛ زیرا قضاتی در این دیوان مشغول به کار می‌شوند که حداقل 15 سال سابقه کاری داشته باشند.
رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر این که اگر ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را به نحو صحیح انجام دهند، از میزان مشکلات ما در دیوان عدالت اداری نیز کاسته می‌شود، گفت: نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم بگوییم که تمام مدیران قانون‌گریز هستند؛ البته برخی این‌گونه هستند؛ اما مشکل اصلی، عدم شناخت آنها نسبت به مسایل حقوقی است که باعث ایجاد تخلفاتی می‌شود.
شوراها به قانون پایبند باشند
وی با بیان این که عمده شکایات مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری مربوط به شوراهای شهر و شهرداری‌هاست، افزود: از شوراهای شهر و روستای جدید انتظار داریم تصمیم‌های خود را در چارچوب قانون بگیرند و حقوق جامعه را رعایت کنند.
راه اندازی دفاتر استانی دیوان نیازمند نیروی انسانی
حجت‌الاسلام منتظری در ادامه با بیان این که بر اساس قانون متناسب با توسعه جامعه وظیفه داریم تشکیلات دیوان عدالت اداری را توسعه دهیم، عنوان کرد: این کار مستلزم آن است که علاوه بر امکانات پشتیبانی، نیروی انسانی نیز داشته باشیم. قانون برنامه پنجم توسعه، دیوان عدالت اداری را موظف کرده است تا دفاتر استانی خود را راه‌اندازی کند که سال گذشته 18 استان از دفاتر استانی بهره‌مند شدند و تا چند ماه آینده در سایر استان‌ها نیز دفاتر دیوان عدالت راه‌اندازی می‌شود البته اصل رسیدگی‌ها فقط در تهران است و دفاتر استانی فقط می‌توانند اقدامات اولیه را انجام دهند؛ البته برای هر دفتر استانی نیاز به استخدام 3 نیرو داریم که فقط مجوز یک نفر را صادر کرده‌اند و باید کمبود 2 نفر دیگر را از نیروهای موجود در استانداری برطرف کنیم که تاکنون این کار صورت نگرفته است.
وی درباره وضعیت اجرای احکام در دیوان عدالت اداری گفت: خوشبختانه بیشتر احکام در مرحله شعب اجرا می‌شوند و در حدود 2 درصد از پرونده‌ها در مرحله اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شوند که برای آنها از ابزار قانونی یعنی معرفی مدیر مستنکف به شعبه استفاده می‌شود.
رییس دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت این مجموعه برای بررسی شرعی بودن مصوبات شوراها در قانون جدید گفت: مصوبات شوراها نباید مغایر مواضع شرعی و قانونی باشد که اگر این گونه بود هم مردم می‌توانند شکایت کنند و هم رییس دیوان می‌تواند مصوبه مغایر قانون و شرع را در هیأت عمومی طرح کند. حتی در قانون جدید این اجازه به رییس قوه قضاییه داده شده است که مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت را اگر مغایر قانون بود به تجدیدنظر ارجاع دهد.
رسیدگی به پرونده افزایش کرایه ها
وی درباره شکایت فرمانداری تهران از شورای شهر در خصوص افزایش نرخ کرایه‌ها نیز گفت: این شکایات در حال رسیدگی است؛ اما امکان رسیدگی فوری به آن وجود ندارد. در این گونه شکایات نیز اعمال ماده 20 و بازگرداندن پول به مردم وجود ندارد و جهنم و بهشت آن بر عهده کسانی است که تصمیم اشتباه می‌گیرند.
ضرورت تأمین اعتبار برای پرداخت افزایش حقوق
رییس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: یکی از مشکلات فراگیر موجود در دیوان عدالت اداری، شکایت کارگران و کارمندان درباره افزایش حقوق آنهاست، در این زمینه پرونده‌های زیادی داریم که حکم صادر و ابلاغ هم می‌شود اما برای اجرا مشکل داریم؛ دولت می‌گوید اعتبار لازم برای پرداخت افزایش حقوق را نداریم، وزیر یا رییس سازمان هم می‌گوید حکم دیوان را قبول داریم اما اعتبار لازم موجود نیست.
وی با بیان این که به این مدیران یک سال برای اجرا کردن حکم مهلت می‌دهیم، عنوان کرد: از مسئولان می‌خواهیم این احکام را جدی بگیرند و در هیأت دولت پیگیر پرداخت مطالبات کارگران و کارمندان باشند؛ در حال حاضر بسیاری از وازرت خانه‌های متبوع کارگران و کارمندان شاکی محکوم شده‌اند و با پرداخت مطالبات آنان از ردیف بودجه می‌توانند معوقه‌های شاکی‌های خود را نیز پرداخت کنند.
حجت‌الاسلام منتظری ادامه داد: در حال حاضر احکامی داریم که از سال‌های گذشته حقوق برخی کارگران باقیمانده و پرداخت نشده است. در دیدار با رییس‌جمهور منتخب آمار این موضوع را به ایشان ارایه می‌دهم تا برای این قضیه تدبیری کنند. از مدیران دولتی انتظار داریم اگر مبلغ بدهی بالا و بسیار سنگین است آن را تقسیم و به مرور پرداخت کنند. رییس دیوان عدالت اداری درباره گذشت سه ماه از شکایت کارگران از مصوبه شورای عالی کار گفت: این پرونده باید کارشناسی شود و اگر کسی درخواست اعمال ماده 20 کرده است، رای صادره عطف به ما سبق هم می‌شود یعنی اگر مصوبه‌ای موجب تضییع حقوق شود مصوبه از زمان تصویب ابطال می‌شود و هر حقی که از زمان تصویب ضایع شده باشد به افراد متضرر باز میگردد. اگر ببینیم حقوق کارگران با این مصوبه تضییع شده مصوبه را از زمان تصویب ابطال می‌کنیم و تمام حقوق آنها باید پرداخت شود.
آخرین وضعیت آیین دادرسی دیوان
وی درباره آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز گفت: سال 85 قوه قضاییه موظف شد ظرف مدت 6 ماه آیین دادرسی دیوان را تهیه کند و برای تصویب به مجلس بفرستد که این کار در قوه قضاییه صورت گرفت اما در ادامه کاری که قرار بود در6 ماهه انجام شود 6 سال طول کشید اما هفته گذشته بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و ایرادهایی که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به آن گرفته بودند برطرف شد. پیش‌بینی می‌شود ظرف یکی دو ماه، آینده آیین دادرسی جدید از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ و بعد از چاپ در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا شود.
رییس دیوان عدالت اداری تغییرات محتوایی، ساختاری و سطح صلاحیت رسیدگی دیوان را از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در قانون جدید عنوان کرد و ادامه داد: نخستین تغییر جدی در قانون این است که به موجب قانون جدید مرحله رسیدگی در دیوان عدالت دوبخشی می‌شود، یعنی رأی بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است در حالی که در قانون فعلی چنین نیست با وجود این که مجبوریم 20 شعبه تجدیدنظر ایجاد کنیم؛ اما این تغییر بسیار مفید است؛ همچنین در قانونی فعلی بررسی پرونده‌ها در هیأت عمومی دیوان عدالت باید در هیأت تخصصی هم رسیدگی شود ولی الزام قانونی وجود ندارد، در قانون جدید این کار الزامی شده است.حجت‌الاسلام منتظری درباره تغییر سوم قانون دیوان عدالت اداری نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات فعلی این است که بعد از شکایت از کمیسیون‌ها، شعبه دیوان مصوبه کمیسیون‌ها را نقض می‌کند و آن را برای اصلاح به کمیسیون می‌فرستد اما با اصرار کمیسیون به نظر خود، ممکن است پرونده بارها در رفت‌وآمد باشد اما در قانون جدید وقتی شعبه دیوان، نظرش را اعلام کرد کمیسیون مورد نظر باید نقص را برطرف کند اما اگر به نظر خود اصرار کرد پرونده به دیوان می‌آید و شعبه بر اساس نظر کارشناسان رأی نهایی را صادر می‌کند.
وی بحث «حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری» را تغییر پنجم اعلام کرد و گفت: بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود به پرونده‌های برخی نهادهای عمومی غیردولتی که قبلاً درباره آنها تردید وجود داشت، در صلاحیت دیوان قرار گرفته و این احراز صلاحیت قطعی است. به عنوان مثال رسیدگی به شکایات از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان‌های تابع قوه قضاییه مانند سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی و ثبت و اسناد و املاک کشور در صلاحیت دیوان عدالت قرار گرفته است. همچنین پیش از این فقط قضاتی می‌توانستند در دیوان عدالت اداری فعالیت کنند که دارای 15 سال سابقه بوده باشند اما در قانون جدید قضات با سابقه 10 ساله نیز با احراز شرایط لازم می‌توانند در دیوان عدالت مشغول شوند.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: در حال حاضر احکامی که صادر می‌شود از سوی شورای صادرکننده نیز اجرا می‌شود اما در قانون جدید اجرای احکام صادره متمرکز شده است و شعب فقط حکم صادر می‌کنند و پرونده برای اجرا به معاونت اجرا سپرده و تمام مراحل اجرا در این معاونت طی می‌شود.
دخالت دیوان ومدیران متخلف
حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شما بارها درباره حضور غیرقانونی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی صحبت کرده‌اید اما همچنان وی در این سازمان مشغول است آیا اقدام دیگری انجام نمی‌دهید؟ گفت: ما از ظرفیت قانونی استفاده کردیم و نتیجه هم داد و نتیجه آن این است که ایشان دیگر رییس سازمان نیستند و بر اساس اختیاراتی که دولت داشت به عنوان سرپرست فعالیت می‌کند ما به دنبال مصلحت اندیشی نیستیم و اقدامات را بر اساس قانون پیگیری می‌کنیم و از نظر اساسنامه می‌توانند فردی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست قرار دهند.
حجت‌الاسلام منتظری گفت: اگر فرآیند قانونی برای ترفیع هر منصب و سمتی طی شده باشد و فرد مورد نظر استحقاق آن را داشته باشد و مدیر به ناحق این سمت را در اختیار وی نگذارد، با آن برخورد می‌شود اما برخی اوقات مدیران مدعی هستند با این فرد نمی‌توانند در آن جایگاه کار کنند که ما می‌گوییم اگر نمی‌خواهید در آن جایگاه از این فرد استفاده کنید ، باید مزایا و حقوق آن جایگاه را به وی بپردازید.
وی درباره انفصال از خدمت بقایی و پرونده‌های سازمان میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ مشکل و پرونده‌ای باقیمانده درباره سازمان میراث فرهنگی نداریم. پرونده بقایی هم مطابق قانون حل شد.
میراث فرهنگی براساس قانون عمل کند
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: برخلاف مدیران میراث فرهنگی ما دنبال از بین بردن آثار فرهنگی نیستیم بلکه وظیفه داریم حقوق مردم را تعیین کنیم. در حالی که سازمان میراث فرهنگی با تصمیمات خود حقوق مردم را نادیده گرفت. میراث فرهنگی ارزش دارد اما قابل قیاس با حقوق مردم نیست. بهتر است مسئولان میراث فرهنگی دنبال آثاری که جنبه ملی دارند بروند. بهتر است سراغ آثاری بروند که در حال ویران شدن است نه سراغ خانه‌ای که ساکن دارد و می‌خواهد در آن فعالیت کند. اگر می‌خواهند بروند قانونی بگیرند که به موجب آن بتوانند تصرفات کند و اگر می‌توانند این آثار را بخرند ولی هر کاری که می‌کنند باید مطابق قانون باشد.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص استنکاف مدیران دولت از اجرای احکام دیوان پرونده ای مطرح است یا خیر؟ گفت: پرونده‌هایی در این زمینه داریم اما معمولاً وقتی می‌بینند به مرحله آخر رسیده و موضوع واقعاً جدی شده است تسلیم می‌شوند. حتی از مقامات رده دوم و سوم کشور پرونده‌هایی داشتیم که حکم به انفصال آنها صادر شده است ولی آمدند و حکم بدوی را اجرا کردند.
وی درباره این که کدام دستگاه‌ها بیشتری شکایات را دارند خاطرنشان کرد: بنا نداریم نام دستگاه‌ها را اعلام کنیم اما این آمار را هر ساله و در اردیبهشت‌ماه به خودشان اعلام می‌کنیم، معمولاً هر دستگاهی که بیشترین مراجعات و خدمات را دارد ناخواسته بیشترین شکایت‌ها را نیز از آن خود می‌کند.
آملی لاریجانی برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی، خلاف شرع و قانون اساسی هستند اسماعیلی طرح دستبند الکترونیکی نیمسال دوم اجرا میگردد-زندان دانشگاه جرم آموزی نیست
