معاون قوه قضاییه خبر داد؛ راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کل کشور
معاون قوه قضاییه خبر داد؛ راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کل کشور
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ورود حدود 6 میلیون پرونده به واحدهای مختلف قضایی کشور در سال گذشته خبر داد و گفت میزان رسیدگی حدود 3/99 درصد است.
حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با بیان این که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال 88 راه‌اندازی شد و در سال 90 به معاونت ارتقا پیدا کرد، گفت: قصد داریم فرآیند داخلی قوه قضاییه را به صورت مکانیزه درآوریم و خدمات بیرونی آن را نیز طوری طراحی کنیم که به راحتی در دسترس مردم قرار گیرد.وی ادامه داد: در سال 91 روند فعالیت‌ها و خدماتی که در گذشته راه‌اندازی شده بود، ادامه پیدا کرد بطوری که سامانه مدیریت قضایی (سمت) راه اندازی شد.وی تصریح کرد: طرح «عدالت الکترونیک» هم یکی دیگر از طرح‌های مهم در قوه قضاییه است.
ورود بیش از5میلیون پرونده به محاکم قضایی کشور
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین بیان داشت: سال گذشته 5 میلیون و 918 هزار و 560 پرونده به واحدهای مختلف قضایی کشور وارد شد که از این تعداد 5 میلیون و 874 هزار و 409 پرونده بسته شد.وی اضافه کرد: از مجموعه این پرونده‌ها 2 میلیون و 127 هزار پرونده در دادگاه عمومی حقوقی، 3 میلیون و 489 هزار پرونده مربوط به دادسرا‌های عمومی و بقیه نیز مربوط به دادگاه‌های کیفری، دادستانی و دادگاه انقلاب بوده است.حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: متوسط زمان رسیدگی در دادیاری‌ها 44 روز، بازپرسی‌ها 62 روز، دادستانی و معاونان 26 روز، حقوقی 114 روز، کیفری 80 روز، تجدید نظر 92 روز، کیفری استان 225 روز و اجرای احکام کیفری 212 روز است. بالاترین زمان رسیدگی به پرونده در اجرای احکام مدنی 570 روز و در اجرای احکام کیفری 504 روز است که با افزایش منابع انسانی امیدواریم این زمان کاهش یابد.
افزایش 11 درصدی پرونده‌های وارد شده به دیوان عالی کشور
وی درباره پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان عالی کشور هم اظهار کرد: در سال گذشته در دیوان عالی کشور حدود 31 هزار پرونده وارد شد که در مقایسه با سال 90، افزایش 11 درصدی داشته است. در حوزه دادگاه‌های عمومی هم میزان افزایش 2 درصد بود .اما در حوزه دادگاه انقلاب 6 درصد کاهش و در حوزه دادسرای عمومی 9 درصد افزایش داشتیم و شوراهای حل اختلاف بدون افزایش و کاهش بوده‌اند
اما پرونده‌های مانده حدود 15 درصد افزایش داشته است. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان این که در سال گذشته سالنامه محرمانه آماری قوه قضاییه را تولید کردیم، گفت: در این سالنامه مجموعه آمارهای دادگاه‌های سراسر کشور منتشر و شاخص‌هایی که بتوان با آن عدالت را اندازه‌گیری کرد تا حدودی استخراج شد. از این آمارها می‌توان متوجه شد که کدام شعب بهتر کار می‌کنند و از شاخص بالاتری برخوردار هستند. بنابراین در قوه قضاییه 9 هزار قاضی فعال داریم که در سمت قضایی و اداری فعال هستند. وی در خصوص سامانه «سجا » هم عنوان کرد: نام این سامانه مخفف سازمان جامع آماری است که نسخه دوم آن بارگذاری شده است و مدیران ارشد می‌توانند آمارها را ملاحظه کنند.« سجا »یک سامانه مفصل است که گزارش دادنامه‌ها، اوقات رسیدگی، عملیات و اقدامات خاص را به ما می‌دهد. همچنین یکی از فعالیت‌هایی که در ذیل طرح جامع عدالت الکترونیک محقق شد، توسعه و نگه داری شبکه ملی عدالت است.
حجت‌الاسلام شهریاری با بیان این که حوزه شبکه ملی عدالت سال گذشته افتتاح شد، اظهار کرد: این شبکه 900 نقطه قضایی را در سراسر کشور به هم متصل می‌کند. در حال حاضر سه سازمان وابسته داریم که سرورهای خاص خود را دارند که این سازمان‌ها شامل سازمان ثبت اسناد با 430 نقطه، سازمان زندان‌ها با 230 نقطه و پزشکی قانونی با 130 نقطه است که در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال انجام است. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اضافه کرد: سامانه سمت از طرف قوه قضاییه آمادگی اتصال با دیگر سازمان‌ها را دارد و در حال حاضر سازمان ثبت اسناد نیز آمادگی خود را اعلام و سازمان زندان‌ها نیز مقدمات فنی خود را فراهم کرده است که امیدواریم سازمان پزشکی قانونی نیز بزودی این کار را انجام دهد.
سرقت ، رتبه نخست در میان جرایم کشور
وی در خصوص رتبه بندی جرایم در کشور هم گفت: سرقت مستوجب تعزیر 12 درصد، ضرب و شتم عمدی 5/9 درصد، صدمه بدنی غیرعمدی 6 درصد، توهین به اشخاص عادی 5/5 درصد، تهدید 5/4 درصد، تخریب 5/3 درصد، نگه داری و مالکیت مواد مخدر 3 درصد، استعمال مواد مخدر 5/2 درصد و خیانت در امانت با 5/2 درصد، جرایم نخست کشور هستند که 50 درصد کل جرایم را تشکیل می‌دهند. همچنین در حال حاضر حدود 38 عنوان اتهامی از بین حدود هزار و 400 عنوان تمام اتهام‌ها، 80 درصد درخواست‌های کشور را تشکیل می‌دهند.
حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: سال گذشته وعده دادیم تا 100 درصد خدمات را الکترونیکی کنیم که در حال حاضر 80 درصد خواسته‌ها که پرتکرارترین خواسته‌ها، هستند الکترونیکی شده‌اند و شهروندان با مراجعه به اینترنت و ثبت دادخواست، کد رهگیری را به دفاتر خدمات قضایی ارایه می‌دهند یا این که مستقیم به دفاتر قضایی می‌روند و ثبت دادخواست را در آنجا انجام می‌دهند.
وی افزود: برای اولین بار سامانه داخلی و سامانه خارجی با رعایت نکات ایمنی به هم متصل شده‌اند. پیش از راه‌اندازی سامانه «سخا»، سامانه «سمت» کمترین اطلاعات را از طرفین پرونده در اختیار داشت اما در حال حاضر حدود 20 نوع اطلاعات را درباره طرفین پرونده در اختیار داریم.
وی با بیان این که در سال 92 این دفاتر در شهرستان ها نیز راه‌اندازی می‌شود و فراخوان ثبت نام دفاتر الکترونیکی قضایی هفته آینده انجام می‌شود، عنوان کرد: ما می‌توانستیم این کار را در مجموعه خودمان انجام دهیم ولی از بخش خصوصی استفاده کردیم تا با کیفیت بیشتری خدمات را انجام دهیم. 40 دفترخانه فعلی به صورت آزمایشی فعالیت می‌کنند و آنها هم برای فعالیت دایمی باید درخواست دهند و گزینش شوند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره اتصال سامانه‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی به یکدیگر هم گفت: نیروی انتظامی تاکنون توفیق نداشته است سیستم‌های خود را آماده کند تا به سیستم‌های قضایی متصل شود. در این زمینه آنها مشکلات حفاظتی داشته‌اند که هنوز برطرف نشده و امیدواریم در آینده با همکاری طرفین این مشکلات برطرف شود.
قرار گرفتن آرای قضایی در معرض دید کارشناسان
وی همچنین تصریح کرد: متاسفانه منابع لازم برای توسعه سخت‌افزاری امکانات قضات از سوی دولت تحقق نیافت و اعتبار کافی تامین نشد و به سال جاری موکول شد. امیدواریم دولت جدید همکاری کند تا هر قاضی حداقل یک کامپیوتر داشته باشد.
حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: یکی از وظایف قوه قضاییه در قانون برنامه پنجم برخط (آنلاین) شدن آرای قضایی بود که در این زمینه سامانه «تناد» (تحلیل و نقد آرای دیوان عالی و دادگستری‌ها) تهیه و تحویل معاونت آموزشی و دادسرای انتظامی قضات شده است. با این سامانه آرای قضایی در معرض دید کارشناسان قرار می‌گیرد و می‌توان بهترین آرا را انتخاب کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اداره کل سامانه قوانین و مقررات ریاست جمهوری اعلام کرده است که مجموعه قوانین را به طور رایگان می‌تواند در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، آیا شما از این ظرفیت استفاده خواهید کرد؟ گفت: یکی از پروژه‌هایی که طرح عدالت طراحی کرده، سامانه دستور است که از 2 سال قبل به مرور زمان کتاب های قطور را از میز قضات جمع آوری کرده‌ایم .همچنین سایت اینترنتی با نام دستور توسط روزنامه رسمی راه‌اندازی شده که همه قوانین به صورت روزآمد روی سایت قرار می‌گیرد، هرچند هنوز برخی قوانین،بر خط( آنلاین) نشده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از مشکلات این بود که وقتی می‌خواستیم آیین‌نامه‌های رییس قوه قضاییه را به 9 هزار شعبه بفرستیم، باید به تعداد 9 هزار شعبه تکثیر و پست می‌شد اما از سال گذشته اتوماسیون دبیرخانه را راه اندازی کردیم که هم‌اکنون به محض تصویب آیین‌نامه، توسط این سامانه ارسال می‌شود.
راه‌اندازی سامانه «ثنا» در سال جاری
وی همچنین بیان کرد: همچنین تلاش می‌کنیم طی تابستان، گزیده‌ای از این سالنامه را در اختیار خبرنگاران قرار دهیم ولی بخش‌هایی از این سالنامه محرمانه و غیرقابل انتشار است.
حجت‌الاسلام شهریاری در خصوص این که در حال حاضر چه تعداد خواسته در دفاتر قضایی ثبت می‌شود، گفت: 58 عنوان خواسته که 75 درصد خواسته‌ها را تشکیل می‌دهند، در دفاتر قضایی ارایه می‌شوند و حدود 400 هزار خواسته سالانه در دفاتر تهران ثبت می‌شود. منتظریم کار دفاتر قضایی در تهران نهایی شود تا این طرح را در سراسر کشور اجرا کنیم. برای مثال مشهد، یزد و شیراز هماهنگی‌های لازم را انجام داده و روسای دادگستری‌های آنها اعلام آمادگی کردند اما چون آیین‌نامه ثبت دفاتر تصویب نشده بود، این کار متوقف شد که در نهایت در تاریخ 28 اردیبهشت امسال به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.وی در خصوص این که چرا دفاتر خدمات قضایی با سایر دفاتر خدماتی ادغام نشد هم اظهارکرد: ابتدا به دلیل پیچیدگی کار و تخصصی بودن خدمات و در ادامه بدلیل استقلال امور قضایی ،تصمیم بر این شد که این دفاتر به صورت مستقل کار کنند. افرادی که در این دفاتر فعال می‌شوند، باید شرایط خاصی داشته باشند. رییس دفتر باید سابقه اجرای کار حقوقی داشته باشد و حداقل 2کارشناس حقوقی در دفاتر فعالیت کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره امکان احراز هویت افراد توسط امضای الکترونیک هم گفت: این امکان وجود دارد ولی در گام نخست آن را برای وکلا که بیشترین مراجعه را به حوزه‌های قضایی دارند، در نظر گرفتیم و در ادامه برای سایر افراد نیز فعال می‌شود.”سامانه ثنا” در همین زمینه طراحی شده که امسال راه‌اندازی می‌شود. این سامانه در ابتدا اهداف قوه قضاییه را دنبال می‌کند که احراز هویت کاربران اینترنتی سامانه‌ها بوده و با توجه به سطوح فعالیتی آنها بخشی از دسترسی‌ها را اعطا می‌کند.
اتصال تمامی شورای حل اختلاف به سامانه‌های قضایی دردوسال آتی
وی همچنین در مورد این که در حال حاضر بیشتر فعالیت شوراهای حل اختلاف به صورت دستی انجام می‌شود و چه برنامه‌ای برای این بخش از بدنه دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است عنوان کرد: بدلیل این که قانون شورای حل اختلاف رو به پایان بود، منتظر تعیین تکلیف وضعیت این مجموعه بودیم که با دستور رییس قوه قضاییه قرار بر ادامه فعالیت آنها شد. در حال حاضر برخی شعب به سامانه سمت متصل هستند و با توجه به این که بودجه خوبی برای شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده است، امیدواریم ظرف 2 سال آینده تمام مجموعه شورای حل اختلاف به سامانه‌های قضایی متصل شوند. معاون قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر استیجاری بودن ساختمان‌های شورای حل اختلاف است و به محض این که می‌خواهیم سیستم داخلی یک ساختمان را راه‌اندازی کنیم مدت اجاره آن سرمی‌آید و ممکن است مجبور به نقل مکان شوند. وی درباره تجهیز و راه‌اندازی «دیتاسنتر»
قوه قضاییه هم گفت: در حال حاضر مجموعه کوچکی داریم که فعالیت‌ها در آن انجام می‌شود اما ساختمان جدیدی که در بلوار کشاورز قرار دارد، مرکز اصلی دیتا سنتر است و تاکنون حدود 300 کیلومتر فیبر در آن به کار رفته است.
آملی لاریجانی برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی، خلاف شرع و قانون اساسی هستند اسماعیلی طرح دستبند الکترونیکی نیمسال دوم اجرا میگردد-زندان دانشگاه جرم آموزی نیست
