×

اعاده دادرسی، روشی فوق العاده برای اعتراض به احکام

اعاده دادرسی، روشی فوق العاده برای اعتراض به احکام

هدف اصلی دادرسی‌ها تامین عدالت است و برای اینکه آرای دادگاه‌ها بر این اساس صادر شود احتیاط‌های زیادی در قوانین پیش‌بینی شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان از روش‌های عادی و فوق‌العاده اعتراض به رای نام برد اعاده دادرسی یکی از روش‌های اعتراض به رای است که هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است در گفت‌وگو با کارشناسان این روش فوق‌العاده (غیر عادی) اعتراض به رای را مورد بررسی قرار می‌دهیم

اعاده-دادرسی،-روشی-فوق-العاده-برای-اعتراض-به-احکام

هدف اصلی دادرسی‌ها تامین عدالت است و برای اینکه آرای دادگاه‌ها بر این اساس صادر شود احتیاط‌های زیادی در قوانین پیش‌بینی شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان از روش‌های عادی و فوق‌العاده اعتراض به رای نام برد. اعاده دادرسی یکی از روش‌های اعتراض به رای است که هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان این روش فوق‌العاده (غیر عادی) اعتراض به رای را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اعتراض به احکام با اعاده دادرسی

یک وکیل دادگستری در توضیح مرحله فوق‌العاده اعاده دادرسی می‌گوید: از آنجا که ممکن است هر دادگاهی در مقام انشای رای دچار اشتباه شود، قانونگذار برای تضمین سلامت و اعتبار بیشتر آرای محاکم، شرایطی را پیش‌بینی کرده است که بتوان درباره آرا هم نظارت و دقت بیشتر کرد و هم با اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد، امکان اصلاح آنها را فراهم کرد.

عباس احدزاده خاطرنشان می‌کند: اعاده دادرسی یکی از روش‌های شکایت از رای است. در مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قانونگذار مواد 426 الی 441 را به همین موضوع اختصاص داده است. اصولا اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت‌یافته محدود به همان شرایطی است که در قانون ذکر شده است. با توجه به فلسفه وضع مقررات اعاده دادرسی همان‌طوری که از اسم آن هویداست، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی برگردانده می‌شود تا به جهات جدیدی که قبلا در هنگام انشای حکم وجود نداشته و مورد غفلت واقع شده است، دادگاه دوباره رسیدگی کند.

از آنجا که چنین جهاتی در موارد خاص و استثنایی به‌وجود می‌آیند، قانونگذار هم شرایط امکان اعاده دادرسی را هم استثنایی تلقی کرده است؛ زیرا اصل بر قطعیت احکام است و تنها در مواردی که امکان عادی شکایت از آراء وجود دارد، رسیدگی مجدد به آراء مجاز است. چون چنین امری خارج از روال معمول دادرسی است، به آن مقررات مربوط به اعاده دادرسی طرق فوق‌العاده شکایت از آرا می‌گویند؛ به عبارت دیگر، تنها در چارچوبی که مقنن آن را شناسایی کرده است می‌توان اعاده دادرسی را پذیرفت.

محدودیت اعاده دادرسی به احکام دادگاه‌ها

این کارشناس حقوقی در مقایسه با اعتراض و شکایت عادی از آرا که شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی می‌شوند، اعاده دادرسی را تنها مربوط به احکام قطعی می‌داند و می‌افزاید: برعکس اعاده دادرسی، واخواهی و تجدیدنظر، هم احکام و هم قرارهای صادره از قبیل قرار عدم استماع دعوی، قرار رد دعوی و قرار رد دادخواست قابل رسیدگی و بررسی مجدد هستند. احدزاده اضافه می‌کند: نکته مهم این است که حکم دادگاه باید «قطعیت» یافته باشد تا بتوان در مهلت قانونی طبق شرایطی که وجود دارد، از آن اعاده دادرسی کرد؛ در غیر این صورت یعنی اگر هنوز نسبت به حکمی فرصت و امکان تجدیدنظرخواهی یا واخواهی وجود داشته باشد، به همان جهات باید حسب مورد واخواهی یا تجدیدنظر خواهی کرد. آنچه باید برای اعاده دادرسی وجود داشته باشد این است که اول باید حکم قطعی وجود داشته باشد، یعنی تصمیم دادگاه صادرکننده باید راجع به ماهیت دعوی باشد نه شکل دعوی و این تصمیم باید قطعی شده باشد؛ دوم باید جهاتی که به آن دلیل می‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد، در هنگام درخواست، وجود داشته باشد. البته از نظر شکلی نیز رعایت مهلت تقاضای اعاده دادرسی امری است مهم که باید به آن نیز توجه کرد.

جهات اعاده دادرسی

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: جهاتی که می‌توان از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعاده دادرسی کرد، در ماده 426 در هفت مورد ذکر شده است. برای مثال طبق بند 1 اگر تصمیم دادگاه صادرکننده حکم، به گونه‌ای باشد که با موضوع ادعای خواهان دعوی متفاوت باشد، می‌توان از همان دادگاه تقاضای اعاده دادرسی کرد. همین‌طور، هرگاه که حکم دادگاه به میزانی بیشتر از خواسته خواهان باشد یا هرگاه که در پرونده، اسنادی ارائه شده باشد که بر مبنای آن دادگاه حکم صادر کرده است و بعدا کاشف به عمل آید که آن سند مستند رای دادگاه، جعلی بوده است،می‌توان در مهلت قانونی 20 روزه یا دو ماهه حسب مورد از تاریخ ابلاغ حکم نهایی راجع به جل سند، از همان دادگاه صادرکننده حکم، تقاضای اعاده دادرسی کرد.

احدزاده با اشاره به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و دادگاه در چارچوبی که تعریف شده است، مجاز به قبول تقاضا و رسیدگی مجدد است، ادامه می‌دهد: برای مثال باید دقت کرد که هرگاه جهات اعاده دادرسی در چند مورد متعدد از موارد هفت‌گانه وجود دارد، در دادخواست اعاده دادرسی باید همه آن جهات ذکر شود، در غیر این‌صورت دادگاه تنها مجاز است به همان جهاتی توجه کند که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است (ماده 436)؛ در حالی‌که در مرحله تجدیدنظر‌خواهی از آرا، دادگاه تجدیدنظر مجاز است به سایر جهاتی که ممکن است برای تجدیدنظر خواهی وجود داشته و تجدیدنظرخواه فقط به یک مورد آن اشاره کرده است، توجه کند و می‌تواند به همان جهات نیز رای دادگاه بدوی را نقض کند (تبصره ماده 348).

وی خاطرنشان می‌کند: اصولا از نظر تشریفات و آیین رسیدگی اعاده دادرسی، متقاضی اعاده دادرسی باید دادخواست بدهد؛ یعنی در فرمت مخصوص دادخواست تقاضای خود را مطرح کند. یکی دیگر از تفاوت‌های بارز اعاده دادرسی با طرق عادی شکایت از آرا این است که به محض واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، اجرای حکم اعم از اینکه محکوم به مالی باشد یا غیر مالی متوقف می‌شود و در حالی‌که طبق ماده 437 با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قبولی اعاده دادرسی، فقط اجرای حکم محکوم به غیر مالی بدون قید و شرط متوقف می‌شود یعنی اگر حکم راجع به طلاق، حجر، حضانت، فسخ نکاح یا مانند این قبیل موارد باشد و در موردی که محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تامین مناسب اخذ می‌شود و آنگاه اجرای حکم متوقف می‌شود.

انواع اعاده دادرسی

این کارشناس حقوقی در ادامه به انواع اعاده دادرسی می‌پردازد و می‌گوید: طبق ماده 432 اعاده دادرسی دو قسم است: الف- اعاده دادرسی اصلی و ب- اعاده دادرسی طاری. در اعاده دادرسی اصلی، متقاضی مستقلا از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعاده دادرسی می‌کند. در این حالت باید به همان دادگاه در مهلت قانونی و با ذکر جهات اعاده دادرسی، با تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کرد؛ در حالی‌که، در اعاده دادرسی طاری، در اثنای یک دادرسی یک حکم قطعی به عنوان دلیل ارائه می‌شود و کسی که حکم یاد شده علیه وی ابراز شده است نسبت به آن اعاده دادرسی می‌کند.

احدزاده اضافه می‌کند: در چنین شرایطی اگر طرفی که حکم علیه وی ابراز شده است، بخواهد اعاده دادرسی کند، باید در همان دادگاهی که مواجه با حکم شده است، درخواست (لایحه) اعاده دادرسی را مطرح کند و سپس باید ظرف سه روز دادخواست اعاده دادرسی خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند. دادگاه نیز باید دادخواست را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند.

تفاوت اعاده دادرسی در امور کیفری و حقوقی

احدزاده، وکیل دادگستری، اضافه می‌کند: اعاده دادرسی در امر کیفری نیز مشابه اعاده دادرسی در امر مدنی در مقررات آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی و در مواد 272 الی 277 این قانون شرایط آن ذکر شده است. احدزاده تاکید می­کند: از عمده تفاوت‌های اعاده دادرسی کیفری این است که متقاضی اعاده دادرسی فقط می‌تواند محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی و یا قائم‌مقام قانونی وی، دادستان کل کشور و رییس حوزه قضایی باشند. تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود و در صورت وارد بودن آن، دیوان مجوز اعاده دادرسی را صادر می‌کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است، ارسال می‌کند. نکته مهم این است که پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان، باعث به تعویق افتادن اجرای حکم تا رسیدگی مجدد و صدور حکم می‌شود، به شرط آنکه هنوز حکم اجرا نشده باشد.

وی تاکید می‌کند: یکی از مواردی که جهات اعاده دادرسی در امر کیفری است در ماده 277 آمده که در نوع خود جالب توجه است.

طبق ماده 277 هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر کند، محکوم علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی (حسب مورد بدوی و یا تجدیدنظر)، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر کند. درخواست اعاده دادرسی در امر کیفری بر عکس امور حقوقی، مقید به زمان نیست و اعم از اینکه حکم به مرحله اجرا رسیده باشد یا خیر، می‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد.

افتخاری، وکیل دادگستری، نیز تفاوت اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی مدنی را در جهات اعاده دادرسی می‌داند. جهات اعاده دادرسی مدنی منطبق با ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شد لیکن جهات اعاده دادرسی کیفری نیز در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

گذشته از این درخواست اعاده دادرسی حقوقی باید به وسیله دادخواست ارائه شود و در دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض رسیدگی می‌شود ولی در اعاده دادرسی کیفری به صورت درخواست و آن هم به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود و این مرجع پس از احراز انطباق با یکی از جهات قانونی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد. منبع:روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.