حذف های کاغذی
حذف های کاغذی
حذف های کاغذی
نعمت احمدی
خبرها حکایت از آن دارند که دادستان تهران با ادغام معاونت امنیتی و انقلاب درهم زمینه تعطیلی معاونت امنیت و دادسرای امنیت را فراهم کرده است.
اما در برخورد با این خبر سوالی پیش می آید و آن این است که این دادسرا چه جایگاه حقوقی و قانونی داشته است که اینک باید تعطیل شود؟ و اصولاً چرا و براساس کدام قانون شکل گرفته بوده است؟ ناگفته پیداست که اساساً ایجاد دادگاهی تحت عنوان دادسرای امنیت خلاف قانون بوده است زیرا ایجاد دادگاه ها تنها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه است و او می تواند در هر کجا که تشخیص داد و به تناسب جمعیت ساکن در هر منطقه دادگاه تشکیل دهد و طبیعتاً طبق قانون در معیت هر دادگاه عمومی و انقلابی امکان تشکیل یک دادسرا وجود دارد و چنین نیست که برای هر شعبه از یک دادگاه، دادسرایی وجود داشته باشد بلکه در هر حوزه قضایی تنها یک دادسرا تشکیل می شود و دادسرا هم مطابق قانون تعریف خاص خود را دارد و مشخصاً به دادسرای امور اقتصادی یا دادسرای امنیتی تقسیم بندی نشده است. تنها به تناسب برخی ملاحظات قانون اجازه تشکیل دادگاه های اطفال را با موضوعیت خاص داده است و اصولاً دیگر دادگاه های عمومی در یک حوزه قضایی در معیت یک و تنها یک دادسرا تشکیل می شوند. برای تشریح این موضوع باید گفت به طور مثال تهران یک حوزه قضایی محسوب می شود، حتی اگر به دلیل عدم وجود ساختمان مناسب یا هر دلیل دیگری 10 یا 100 شعبه هم داشته باشد باید یک دادسرا داشته باشد اما حالا به دلایلی در هر گوشه تهران یک دادسرا تشکیل شده است که سرپرست آن، قائم مقام یا معاون دادستان تهران است اما همه این دادسراها زیر نظر دادستان تهران اداره می شوند.
اما آنچه در دادسرا و دادگاه انقلاب تهران در زمان دادستانی آقای مرتضوی اتفاق افتاد این بود که وی برخلاف آنچه در قانون آمده معاونتی با عنوان معاونت امنیت و دادسرای امنیت ایجاد کرد که چنین پست قضایی در قانون وجود ندارد. در زمان تشکیل این معاونت بسیاری از حقوقدانان از جمله نگارنده به چنین رویه یی اعتراض کردیم زیرا معتقد بودیم مطابق قانون کسی غیر از رئیس قوه قضائیه اجازه تشکیل دادگاه را ندارد و آن هم نه اجازه تشکیل دادسرا زیرا ابتدا باید دادگاهی وجود داشته باشد که در معیت آن نفس وجود یک دادسرا موضوعیت بیابد بنابراین حتی اگر دادستان پیشین مدعی شود که رئیس قوه قضائیه وقت به تشکیل چنین دادسرایی رضایت داشته بازهم نادرستی مساله ایجاد یک دادسرا به دست دادستان بر جای خود باقی می ماند و چنین رویه یی تنها بر اشکالات موجود پیشین می افزاید. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشکال عمده یی وجود دارد مبنی بر اینکه اگرچه تصریح شده در هر حوزه قضایی یک دادستان باید وجود داشته باشد اما مشخص نیست که مثلاً در حوزه قضایی وسیعی همچون یک استان دادسرا چگونه باید باشد؟ آیا در هر شهر یک دادسرا و یک دادستان می تواند وجود داشته باشد؟ اگر چنین باشد باید دادستانی تهران هیچ مزیت و برتری مثلاً بر دادستانی کرج نداشته باشد. این در حالی است که اگر قتلی در کرج اتفاق بیفتد چون دادگاه کیفری استان در کرج وجود ندارد و رسیدگی به پرونده باید در دادگاه کیفری استان صورت بگیرد بنابراین مطابق این رویه تشکیل پرونده، تحقیق مقدماتی، صدور قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست در کرج انجام می شود اما رسیدگی به اتهام در دادگاه و دفاع از کیفرخواست در دادسرای تهران انجام می شود بنابراین دادستان تهران از کیفرخواستی دفاع می کند که خود هیچ نقش یا نظارتی بر تشکیل پرونده، تحقیق مقدماتی و صدور کیفرخواست نداشته است و این اشکالی است که در قانون وجود دارد حال چه رسد به آنکه مجموعه یی با عنوان معاونت و دادسرای امنیت برخلاف قانون تشکیل شده باشد که تنها می تواند حکم یک اشکال مضاعف را داشته باشد. همچنین از وجهی دیگر باید دید پیش از این معاونت امنیت و سرپرست آن، قائم مقام یا معاون دادستان تهران، بازپرس ها و دادیارهایی که در آنجا مشغول به کار بودند به چه کسی پاسخگو بوده اند؟ از نظر حقوقی این افراد باید به دادستان تهران پاسخگو بوده باشند چنان که اگر تصمیمی گرفته شد و مخالفتی با آن تصمیم صورت گرفت رفع اختلاف با دادگاه و دادستان باشد اما در اینجا یک ایراد اساسی همواره وجود داشت و ما حقوقدانان و وکلا همواره به کیفرخواست های صادر شده در دادسرای امنیت این اشکال را وارد می دانستیم زیرا کیفرخواست را آقای حداد به عنوان معاونت امنیت صادر می کرد در حالی که وی بازپرس پرونده نبود و تنها می توانست در سمت دادیار اظهار نظر کند نه از جایگاه یک دادستان. حال جای خوشحالی است که این معاونت دست کم روی کاغذ حذف شده اما متاسفانه در عمل آن مجموعه بر جای خود باقی است و تنها به جای آنکه در شعبه اول، دوم یا سوم امنیت باشد حالا تبدیل شده است به بازپرس شعبه یازدهم و دوازدهم و... و همان شیوه های دادسرای امنیت در آن اجرا می شود. بد نیست اگر آقای جعفری دولت آبادی به این مساله توجه داشته باشند که صرف برداشتن اسم یک معاونت کافی نیست و در صورت ادامه آن شیوه رسیدگی باید نحوه عملکرد آن معاونت هم در نظر گرفته شود چنان که پرونده یی که اخیراً برخلاف قانون در دادسرای امنیت تشکیل شد و سروصدا کرد از نظر شکلی محمل قانونی نداشت. البته قضات آن ابلاغ قضایی داشتند و جزء قضات دادسرا بودند اما از نظر شکلی جایگاه قانونی نداشتند و طبعاً تحقیقاتی هم که به نظر سرپرست آنجا می رسید درست نبوده است مگر آنکه قرار مجرمیت هر پرونده یی با امضای دادستان بوده باشد نه معاونت امنیتی.
به نقل از www.etemaad.ir
رویداد مبارک برچیده شدن معاونت امنیتی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت برای انتقال پایتخت کشور باید به فکر ساخت شهر جدید بود
