نگاهی به حدود و وظایف مسئولان قوای سه‌گانه در تدوین، تصویب و اجرای قوانین
نگاهی به حدود و وظایف مسئولان قوای سه‌گانه در تدوین، تصویب و اجرای قوانین
نگاهی به حدود و وظایف مسئولان قوای سه‌گانه در تدوین، تصویب و اجرای قوانین
روند لازم الاجرا شدن قوانین
گروه حقوقی- قانون در معنای عام خود آن قواعدی است که توسط مقامی صالح تنظیم شده و به صورت لازم‌الاجرا درآمده است. این قانون از یک طرف قانون اساسی را به عنوان مبنا و اساس تمامی قوانین دیگر و میثاق ملی مردم و حاکمیت در بر گرفته، از طرفی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن را شامل شده و از طرف دیگر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیئت دولت، کمیسیون‌های دولت و حتی یک وزیر و یا مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در پوشش بار معنایی خود قرار می‌دهد.
قانون به معنای خاص کلمه تنها همان مصوبات مجلس است که به طور معمول در مرتبه‌ای پایین‌تر از قانون اساسی و بالاتر از سایر مقررات و ضوابط جای دارد. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان در مورد طریقه لازم‌الاجرا شدن این قوانین به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
قوانین در صورتی لازم الاجرا هستند که مراحل زیرا را سپری کنند: در ابتدا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. معمولاً قوانین پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی در صحن علنی مورد بررسی قرار می گیرند. سپس باید به تایید شورای نگهبان برسند و پس از تایید شورای نگهبان است که عنوان قانون به آن ها اطلاق می شود. در نهایت هم باید به امضای رئیس جمهور برسند و در روزنامه رسمی منتشر شوند.
زمانی برای اجرای قانون
یک کارشناس ارشد حقوق عمومی درباره زمان اجرای قانون به «حمایت» می‌گوید: در این سال‌ها و حتی سال‌های گذشته بارها گفته شده که برخی قوانین اجرا نمی‌شوند. اجرا نکردن قوانین حتما خلاف است و نظارت‌ها و ضمانت‌های قانونی درباره آن لازم است.
محمد دادی با اشاره به این موضوع ادامه می‌دهد: اما اینکه گاهی قوانین در مجلس تصویب شده ولی تا اجرا، مدت زمانی طول می‌کشد به دو دلیل است.
ابتدا، قوانین مصوبه مجلس طبق اصل چهارم و اصل نود و ششم قانون اساسی در مرحله بعد به شورای نگهبان ارسال شده تا در این شورا عدم مغایرت قوانین مصوب با احکام اسلام و عدم تعارض آنها با قانون اساسی بررسی شود. در ثانی پس از تایید شورای نگهبان به رییس‌جمهور ابلاغ شده و وی نیز ظرف 5 روز آن را امضا و برای اجرا و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کند. این روزنامه نیز باید ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ، قانون را منتشر کند. 15 روز پس از این زمان است که قانون به صورت لازم‌الاجرا در آمده است. مگر اینکه خود قانونی زمانی غیر از این را برای اجرا مقرر کرده باشد.
جلوگیری از معطل ماندن اجرای قانون
این کارشناس حقوق عمومی با اشاره به برخی اختلاف‌نظرها که در خصوص اجرای قانونی میان مجلس و دولت به وجود آمده بود ادامه می‌دهد: در جریان برخی از اختلاف سلایقی که مدتی پیش از این بین روسای قوای مقننه و مجریه پیش آمد، مشاهده کردیم که گاه قانون مصوب مجلس و تاییدشده در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ نمی‌شود. باید دید دلیل قانونی این اقدام چه بوده است و در چنین مواقعی برای معطل نماندن اجرای قوانین چه راهکاری پیش‌بینی شده است.
دادی توضیح می‌دهد: اصل 113 قانون اساسی رییس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است. اما در چنین شرایطی که قوانین تشریفات شکلی و اداری خود را به صورت کامل و قانونی طی کرده و عملا به صورت قانون درآمده‌اند، به دلیل معطل نماندن کشور و اجرای قانونی امور، قانون مدنی در تبصره ماده اول خود مقرر داشته است که در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور(5 روز پس از دریافت ابلاغ مجلس) به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
فلسفه توشیح قوانین توسط رییس جمهور
یک مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: قوانین بعد از امضای رییس‌جمهور ابلاغ می‌شوند و به اجرا درمی‌آیند.
علیرضا رودگر در توضیح دلیل پیش‌بینی چنین سازوکاری می‌گوید: در نظام‌های مختلف دنیا، رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام تشریفاتی کشور پس از تصویب هر قانونی آن را امضا می‌کند. این امضا کردن که بیشتر رویه‌ای تشریفاتی است، در واقع مشروعیت بخش آن مصوبه مجلس است.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: هر چند پارلمان‌ها طبق قوانین اساسی، موظف و صالح به تصویب قوانین مختلف کشورها هستند و این قوانین هم قاعدتا باید اجرایی شوند، اما چون طبق همین قوانین اساسی رییس‌جمهور بالاترین مقام رسمی کشور است، یکی از مراحل اجرایی شدن این مصوبات پارلمان، امضای آنها توسط رییس‌جمهور است.
وی می‌گوید: در ایران هر چند رییس‌جمهوری پس از مقام رهبری، بالاترین مقام رسمی کشور است، با این حال طبق قوانین یکی از مراحل اجرایی شدن مصوبات مجلس امضای آنها توسط رییس‌جمهور است.
علیرضا رودگر در بیان فلسفه لزوم امضای مصوبات از سوی رییس‌جمهور می‌گوید: دلیل دیگری که هدف این مقرره قانونی است این است که مصوبات مجلس که باید در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شوند توسط رییس این دستگاه‌ها نیز امضا شده و رسمیت پیدا کرده است.
امضای قانون؛ حق یا تکلیف
این مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در بررسی روند لازم‌الاجرا شدن قوانین به بحث و بررسی مقطع امضای رییس‌جمهور می‌پردازد و می‌گوید: بحث دیگری که درباره امضای مصوبات مجلس توسط رییس جمهور قابل تبیین است این است که آیا این مهم حقی برای رییس جمهور است یا قانون آن را وظیفه رییس‌جمهور دانسته است. به عبارت دیگر رییس جمهور می‌تواند از انجام دادن این وظیفه خودداری کند یا خیر.
علیرضا رودگر در بررسی این ابهام توضیح می‌دهد: باید گفت که قانون مدنی ایران در این باره خیلی صریح اظهار نظر نکرده و حقوقدانان نظرات مختلفی درباره آن اذعان کرده‌اند. از یک طرف اگر این موضوع به عنوان وظیفه رییس‌جمهور باشد، وی باید آن را انجام دهد و اگر از انجام آن خودداری کند، علی‌الاصول مرتکب تخلفی اداری شده است و ضمانتی باید در قانون برای این تخلف در نظر گرفته شود که قانون ایران چنین ضمانتی را پیش‌بینی نکرده است.
این کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که امضای قانون حق رییس جمهور است، در پاسخ به این ادعا می‌گوید: مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان، قطعی است و قوانین اثری را بر عدم امضای قانون توسط رییس جمهور بار نکرده‌اند.
رودگر سپس به جمع‌بندی گفته‌های خود می‌پردازد و می‌گوید: به نظر می‌رسد امضای قانون توسط رییس جمهور یک تکلیف است. این کارشناس حقوق عمومی به تاریخچه این بحث اشاره می‌کند و می‌گوید: اولین بار این سوال در زمان ریاست جمهوری اول پیش آمد که از امضای مصوبه مجلس ممانعت کرد.
در این زمان تبصره در مجلس تصویب شد و مقرر داشت که به هنگام خودداری رییس‌جمهور از امضای قانون، رییس مجلس به جای او قانون را امضا کرده و به روزنامه رسمی جهت انتشار ابلاغ می‌کند.
این مصوبه به عیان تشریفاتی بودن امضای رییس‌جمهور را نشان می‌دهد. با این حال در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که چرا در برخی اوقات رییس جمهور، قانون را امضا نمی‌کند.
باید گفت با وجود اینکه اثر قانونی خاصی بر عدم امضای رییس جمهور بار نیست، ولی وی در برخی اوقات با این کار می‌تواند اعتراض خود را به تصویب برخی قوانین در مجلس نشان دهد که البته این نیز جای انتقاد دارد چرا که امضای قانون وظیفه وی محسوب می‌شود.
انتشار در روزنامه رسمی
این کارشناس حقوق عمومی به بررسی مرحله چاپ قوانین در روزنامه رسمی به عنوان یکی از مراحل لازم‌الاجرا شدن قوانین می‌پردازد. رودگر می‌گوید: مرحله بعد در لازم‌الاجرا شدن قوانین، انتشار در روزنامه رسمی است. قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شوند.
وی در پاسخ به این سوال که فلسفه چاپ قوانین در روزنامه رسمی چیست؟ ابتدا به بیان ماده 2 قانون مدنی در مورد انتشار قوانین می‌پردازد و می‌گوید: برابر ماده 2 قانون مدنی، قوانین و مقررات، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازمالاجراست مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد دلیل پیش‌بینی چنین مقرره‌ای لزوم آگاهی مردم از قوانین است.
این مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و با توجه به اینکه قوانین در روزنامه رسمی به چاپ می‌رسد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این روزنامه در اختیار همه قرار می‌گیرد، مردم 15 روز فرصت دارند تا با مراجعه به آن از متن قانون آگاه شوند و پس از آن ادعای ناآگاهی به قانون پذیرفته نمی‌شود.
این کارشناس حقوق عمومی، ترتیب پیش‌بینی شده در قانون مدنی را منطقی می‌داند و می‌گوید: در همه کشورهای جهان نیز چنین ترتیبی برای انتشار قوانین در نظر گرفته شده است.
تکمله
امضای مصوبه مجلس توسط رییس جمهور و ابلاغ این قانون توسط وی به نهادهای اجرایی آخرین مراحل اجرایی شدن قوانین هستند. در سال‌های اخیر و به دنبال برخی اختلاف سلایق بین قوای مقننه و مجریه شاهد بوده‌ایم که بعضا مصوبات مجلس به امضای رییس‌جمهوری نرسیده و رییس مجلس با استفاده از اختیار قانونی خود آنها را امضا کرده و برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است. کارشناسان بر این باورند که هر چند امضای قوانین توسط رییس‌جمهور یکی از تشریفات لازم‌الاجرا برای اجرایی شدن قوانین است و سایر کشورهای جهان نیز چنین تشریفاتی را برای خود پسندیده‌اند ولی قوانین ایران این مقرره قانونی را برای رییس‌جمهور الزام آور ندانسته و همچنین آن را تنها یک تشریفات دانسته‌اند تا جایی که در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از این امر رییس مجلس طبق قانون مدنی جانشین او خواهد شد.
بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری دانستنی‌های رابطه مالک و مستاجر