×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

درصورتی که دادگاه استان حق الوکاله مرحله بدوی رابدون اینکه درآن مرحله موردحکم واقع شده باشدضمیمه حق الوکاله مرحله پژوهشی کرده ونسبت به آن رای بدهدچون حق الوکاله دومرحله تفکیک نشده رای مزبورمخدوش خواهد بود


ماده 34 قانون تسریع فقط ناظربه خسارت وارده ازتاخیرتادیه یا انجام تعهدیاتسلیم مدعی به است ودرغیرموردمعاملات مشمول موادثبتی با قوانین مخصوصه بخودبایدمنطبق گردد


خسارت ناشیه ازتامین مدعی به برای مدعی علیه قابل مطالبه است ودادگاه مکلف به رسیدگی وتخمین آن میباشد


درصورتی که خواسته دعوی خسارت تادیه اصل دین باشدتعیین نمودن خسارت حق الوکاله وغیره برای محکوم له خلاف قانون خواهدبود


صدورحکم بعنوان خسارت تاخیرتادیه اجرت المثل ،مجوزقانونی ندارد


اولین حکم همان حکمی است که بدوا برله مدعی صادرمی شود


صدورحکم خسارت دادرسی مرحله پژوهشی مخصوص دادگاه پژوهشی است


دعوای خسارت راجع به مخارج محاکمه وحق الوکاله علی الاصول ماهیتا قابل رسیدگی در دو مرحله بدوی وپژوهشی می باشد


ماده 40 قانون تسریع راجع به خسارت فرجامی است وشامل مرحله پژوهشی نمیباشد


محکوم کردن مدعی علیه به تادیه خسارت مربوط به معاملات شرطی ،بدون رسیدگی به صحت معامله شرطی صحیح نیست


اگرمتهم تبرئه شود،می تواندخسارت محاکمه جزائی راازمدعی خصوصی مطالبه هرچندکه محاکمه بطرفیت دادستان جریان یافته باشد


مطالبه خسارت هزینه دادرسی ازدولت بی اشکال است


مجرد سببیت درتعقیب جزائی متهمی که تبرئه حاصل نموده مادام که سوءنیت مسبب معلوم نشودکافی درتحقق ضمان خسارت نیست


دادگاه نمی تواندحق کارشناسی رانیزجزء محکوم به قراردهد


تعیین مقدارخسارت درموقع تقدیم دادخواست برای مدعی الزامی نیست


درماده 38 قانون تسریع مبداءمرورزمان سه سال ازتاریخی مقررشده که دعوای اصلی اعتباردعاوی مختومه راپیداکرده باشد


استحقاق خسارت تاخیرمتفرع براستحقاق اصل مطلب است


خسارت حاصله ازجهت پرداخت عشریه مشمول خسارت منظوردرماده 38 قانون تسریع نمی باشد


خسارت تاخیرتادیه که درحقیقت ربح پول است متوجه غیرمدیون نخواهدشد


میزان خسارت تاخیرتادیه درهرسال صدی دوازده معین گردیده است



بیشتر بخوانید