با توجه به صدر حکم تعدیل اجاره بها و الزام به تنظیم سند و قطعیت آن ، اصل لازم الاجرا بودن حکم است و به تاخیر انداختن یا عدم اجرای حکم بعلت امور حادث تخلف است
دادنامه شماره : 198 - 30/9/1371
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به مدافعات دادرس دادگاه حقوقی 2 که اختصارا" بر نامعلوم بودن مشخصات خواندگان در دادنامه آن دادگاه دلالت دارد و التفات به قسمت دیگری از دفاع که ادعا شده اختلاف بین موجرین و مستاجرین نسبت به تعیین میزان اجاره بها و تاریخ تنظیم سند با توجه به زمان مقید در حکم از موارد اشکال اجرائی بوده و نیز تقدیم دادخواست تعدیل از طرف یکی از مستاجرین نیز از موجباتی بوده که اجرای حکم تعدیل و تنظیم سند بین طرفین معوق و بلااجرا بماند و به نظر وی استنباط قضائی است .
بنظر این دادگاه دفاع وی مفید و موثر در مقام نیست زیرا با توجه به صدر حکم تعدیل اجاره بها و الزام به تنظیم سند و قطعیت آن ، اصل لازم الاجرا بودن حکم است و به تاخیر انداختن یا عدم اجرای حکم بعلت امور حادث تخلف است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 198
تاریخ تصویب : 1371/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در موارد صدور حکم تخلیه ، دادگاه ضمن صدورحکم مهلتی که از2ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می کند دادگاهی که به دعوی تعدیل رسیدگی می کند، با وجود ارجاع امر به کارشناس و تحمیل هزینه آن به خواهان و بعد از وصول نظریه و رسیدگی به اعتراض طرفین در خصوص مورد که در حقیقت مقدمه و طلیعه صدور حکم است ، حق ندارد دعوی خواهان را مردود اعلام نماید
