رای شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵ ۲ ۱۸ شورای اسالمی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سند عادی است ابطال شد
رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسالمی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سند عادی است ابطال شد
۵/۲/۱۴۰۱ ۹۹۰۲۶۷۳شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: »مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۲/۱۸ /۱۳۹۵ شورای اسالمی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سند عادی است ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۶۴ شماره پرونده : ۹۹۰۲۶۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ساعد درجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسالمی شهر بندر چارک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسالمی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سندعادی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:
" شورای اسالمی شهر بندر چارک به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده شهرداری نسبت به اراضی که دارای سند عادی میباشند و قدمت تصرفی آن باالی ۳۰سال باشد پروانه ساختمانی صادر نماید و این در حالی است که:
او ًال: مطابق مواد ۲۲ـ ۴۸ ـ ۴۷ قانون ثبت اسناد و امالک اثبات مالکیت بر عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند رسمی مالکیت میباشد.
ثانیًا: مصوبه مورد شکایت خارج از شمول صالحیت شوراهای اسالمی موضوع بندهای ۳۴ گانه ماده ۸۰ قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران میباشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شورای اسالمی شهر بندر چارک
صورتجلسه
علی رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه ساختمانی در شهر از وظایف شهرداریها است و شوراهای اسالمی شهر درخصوص اّتخاذ تصمیم در رابطه با چگونگی صدور پروانه ساختمانی صالحیتی ندارند و با عنایت به اینکه صرفًا شهرداری میتواند پس از طی تشریفات قانونی الزم از جمله ارائه سند مالکیت نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید و مفاد رأی شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است، بنابراین مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسالمی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از سی سال قدمت و دارای سند عادی است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی رای وحدت رویه شماره 820 هیات عمومی دیوان عالی کشور
