وکیل جرائم مالی و اقتصادی
وکیل جرائم مالی و اقتصادی، یک وکیل دادگستری است که نسبت به تمامی حقوق و قوانین مربوط به اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران آگاهی و اطلاعات جامع و کاملی دارد. در حقیقت چون، جرائم مالی و اقتصادی اعمالی هستند که به طور مستقیم و عمومی بر روی جامعه و اقتصاد تاثیر گذار هستند، در نتیجه این موضوع بسیار حائز اهمیت است که شخصی که میخواهد وکیلی حقوقی را انتخاب کند، یک وکیل خوب و باتجربه در امور جرائم اقتصادی را اخذ نماید. توجه داشته باشید قوانین مربوط به جرائم مالی و اقتصادی بسیار پیچیده هستندد و از جمله مواردی به شمار میآیند که نیاز به گرفتن یک وکیل متخصص در حوزه امور اقتصادی بسیار احساس میشود.
مجازات مربوط به جرائم اقتصادی در قوانین جمهوری اسلامی ایران چیست؟
در خصوص مجازات جرائم مالی و اقتصادی، باید به این نکته توجه داشته باشید که مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی اقداماتی علیه نظام اقتصادی، امنیت ملی و غیره انجام دهد مفسد فیالارض شناخته شده و حکم این فرد اعدام خواهد بود. با این حال ممکن است حکم شخصی که مرتکب جرائم مربوط به امور مالی و اقتصادی شده است، به دلایلی مانند، نوع جرم ارتکابی و موضوع آن کمتر از اعدام بوده و در نتیجه به عنوان مفسد فیالارض شناخته نشود.
توجه داشته باشید که این موضوع بنا به تشخیص قاضی و با در نظر گرفتن موارد مطرح شده مانند، نوع جرم صورتگرفته، در نظر گرفتن وضعیت فردی مجرم، وضعیت اجتماعی مجرم و همچنین تأثیر منفی که این جرم بر روی اقتصاد جامعه گذاشته است، تعیین میشود. از جمله حکمهایی که به این دسته از جرائم مالی داده میشود، حکم به حبس، شلاق و جزای نقدی فرد مجرم است. دقت داشته باشید، در این زمان، تنها کسی که میتواند به فرد متهم در این زمینه کمک کرده و باعث کاهش مجازات فرد شود، یک وکیل جرائم مالی و اقتصادی باتجربه است.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم اقتصادی
دادگاه انقلاب اسلامی، مرجع صالحی است که صلاحیت رسیدگی به جرائم مالی و اقتصادی را دارد و تنها مرجع رسیدگی به این نوع از جرائم محسوب میشود. از آنجایی تمامی مراکز استانها باید شعبههایی برای رسیدگی به جرائم مالی و اقتصادی وجود داشته باشد، بنابراین به طور معمول شعبههای دادگاه انقلاب اسلامی در شهر تهران و در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه در مراکز استان تشکیل میشود. از آن جایی که جرائم اقتصادی، جرائمی هستند که بر علیه نظام اقتصادی و نظام حاکم بر کشور جمهوری اسلامی ایران انجام میشوند، در نتیجه مراجع کیفری، صلاحیت لازم برای رسیدگی به این نوع جرمها را دارا هستند.
جرایم مالی و اقتصادی در ایران
فساد مالی و اقتصادی در ایران، ریشه در عوامل فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی داشته و در سالهای اخیر برای مبارزه با این جرایم، سعی شده است تا قوانین سختگیرانهتری تصویب شوند تا آمار وقوع این جرایم کاهش یابد. وجود خلأ در برخی قوانین، توزیع کالا زیر قیمت بازار توسط دولت، مقررات مالیاتی و غیره ... جزو عواملی هستند که بهصورت مستقیم در بروز فساد مالی نقش داشته و ما هرروزه شاهد کشف یکی از موارد فساد در بخشهای دولتی و خصوصی کشور هستیم. بهترین وکلای جرایم مالی و اقتصادی ایران بیان میکنند که جرایم مالی و اقتصادی در ایران انواع بسیار زیادی داشته و پیچاندن یک نسخه واحد برای مجازات و قوانین مربوط به آن کار درستی نیست.
بهترین وکلای جرایم مالی و اقتصادی ایران
با توجه به گستردگی جرایم مالی و همچنین گستردگی امور رسیدگی مربوط به آن، برای مشاوره و یا وکالت در رابطه با فسادهای مالی و اقتصادی باید حتماً به وکیلی مراجعه شود که به طور تخصصی به این پروندهها رسیدگی کرده و تجربه و اطلاعات بالایی در رابطه با هرکدام از این جرایم داشته باشد.
کلمه کلیدی: بهترین وکلای جرایم مالی و اقتصادی ایران
شناسه : 616