بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

واکاوی خسارت مازاد بر دیه

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واکاوی خسارت مازاد بر دیه

رشد تصادفات رانندگی و نزاع‌های شخصی در جامعه جدا از اینکه موجب خسارت‌های بدنی برای افراد می‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌های جاری در قوه قضاییه اضافه می‌کند. یکی از مهمترین شکایت‌های مطرح در مراجع قضایی مطالبه دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) و خسارت‌های ناشی از جراحات بدنی است اما همیشه شاکیان خواستار دریافت مبلغی بیشتر از دیه صادره برای پیگیری درمان و امور دیگر هستند که البته دست قضات هم برای صدور چنین احکامی بسته است، اما قانون در این خصوص چه می‌گوید؟

تغییر نام ستاد دیه به ستاد مهریه - ستادهای دیه باید از لحاظ  نیروی انسانی مجهز باشند - خسارت مازاد بر دیه - ماهیت حقوقی دیه ، مطالبه دیه در دادگاه های مدنی - تغلیظ دیه - جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران - مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه 

گاهی مشاهده می‌شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه‌های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.

  تعریف دیه در قانون

در ماده 17 قانون مجازات اسلامی که در ادامه ماده 15 قانون سابق مجازات اسلامی تدوین شده، در تعریف دیه آورده است: « دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» در ماده 448 قانون جدید مجازات اسلامی هم تاکید شده است که « دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.»

بزه کاری ، دیه و هزینه های پزشکی و قضایی - بررسی ماهیت حقوقی دیه - آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود ؟ - دیه چطور تعیین و محاسبه می شود 

مشابه این تعریف سابق بر این در ماده 294 قانون سابق مجازات اسلامی هم آورده شده و گفته بود: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.»

نکته مهم در تعریف دیه این است، که میزان دیه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغییر آن توسط قانون‌گذار یا قاضی وجود ندارد و باید همان که در شرع مقدر شده، مبنای عمل باشد. درمورد ماهیت دیه بحث‌های جدی و دامنه‌داری میان فقها و حقوقدانان جریان داشته و عده‌ای معتقدند که دیه مجازات است و برای اثبات حرف خود به مواد قانونی و جایگاه دیه در قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کنند اما در مقابل عده دیگری هم هستند که معتقدند دیه جبران خسارت است و مواردی نظیر به ارث رسیدن دیه، پرداخت دیه از سوی عاقله یا بیت‌المال، جایگزینی دیه بجای قصاص در صورت درخواست مجنی علیه یا اولیای دم او را از جمله استدلالات خود مطرح می‌کنند. اما گروه سومی هستند که نظر بینابینی در خصوص دیه داشته و معتقدند: دیه نه به طور مطلق مجازات است و نه به طور مطلق جبران خسارت، بلکه دیه دارای ماهیتی تلفیقی از مجازات و جبران خسارت است. یعنی اینکه دیه هم مجازات است تا ترس از پرداخت مبالغ سنگینی که در فقه و قانون مشخص شده، مانع از وقوع جرم شود و هم جبران خسارت تا کسی که صدمه‌ای دیده است، خسارتش جبران شود.

اما جدا از این تعاریف و دعواهای نظری که در خصوص ماهیت دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) وجود دارد، مشکل اصلی در جایی است که زیان‌دیده یا قربانی مبالغی بیش از دیه مقدر در شرع و قانون هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن پرداخت می‌کند و از دادگاه درخواست جبران این هزینه‌ها را نیز دارد، اما مازاد دیه آیا قابل مطالبه است؟

  مطالبه مازاد دیه  در رویه قضایی

در خصوص بررسی اینکه آیا مازاد دیه قابل مطالبه است یا خیر، می‌توان به رویه قضایی در کشور توجه کرد. از جمله آرای اصراری و وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.

 آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود ؟ -  جدول نرخ دیه سال 1393+لینک دانلود pdf + مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه

اولین مورد، رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 619 است که در آذرماه 1376 صادر شده و در آن آمده است که «مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.» دومین مورد آرای اصراری دیوان عالی کشور است. رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 110-1368.9.21 اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»

همچنین رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 16-1369.5.2 نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»

سومین مورد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه است که در نظریه 7.3376- 1362.8.23 بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.» علاوه بر اینها برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده‌اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است». البته آرای اصراری و نظریات مشورتی دیگری هم در خصوص این موضوع وجود دارد که قائل به مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه باشند اما آنچه که از استدلال قوی برخوردار است،‌ به همین موضوع اشاره می‌کند.

 نظریه شورای نگهبان در مطالبه مازاد بر دیه

در هنگام تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در تبصره 2 ماده 14 لایحه پیشنهادی  آورده بودند که «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سوالات مرتبط با دیه ) باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.»

دیه در اسلام - آیا می دانید دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ 

اما شورای نگهبان در بررسی این ماده قانونی، در تاریخ 23 اسفندماه 90، در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که «در تبصره 2 ماده 14، پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.» با این نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در اصلاح ایرادات وارده این بند از لایحه را حذف کردند تا راه برای مطالبه این خسارت‌ها بسته شود.در نظریات فقهی از آنجا که دیه به طور مقدر در شرع و توسط شارع تعیین شده، مقداری مشخصی دانسته شده در مقابل همان جنایت تعیین شده و از آنجا که حکمت این تعیین شرعی از سوی ما ناشناخته است، به طور قطع نمی‌توان با آن مخالفت کرد. کما اینکه در موارد زیادی، دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفا یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است، به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل 1.5 تا 3 میلیون تومان می‌شود را در بر می‌گیرد و هزینه‌های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت‌های متعدد ممکن است معادل چند دیه کامله باشد . بنابراین صرف بروز جراحاتی خاص که ممکن است هزینه‌های درمان آن از دیه مقدره بیشتر باشد نباید موجب ایجاد تزلزل در حکم شرعی شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی