بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

شرایط موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392- بخش اول - 

شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر  قانون مجازات اسلامی-بخش دوم

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح - بخش سوم و پایانی

اشاره: «شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲‏ » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبل به چاپ رسید. بخش سوم وپایانی این مقاله را می‌خوانیم.

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی - حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم آنها - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری - اصل شخصی بودن جرم و مجازات - تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 

پیشینه تقنینی:

ذکر این ماده در قسمت کلیات قانون، جدید است.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ از جمله مصداق‌های استثنای مقرر در این ماده (تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد)، حالت فردی است که متوجه تصویب قانون نشده است یا تبعه کشور خارجی است که به تازگی وارد کشور شده و از مقررات کیفری کشور ایران اطلاع پیدا نکرده است.

تأثیر جنون در مسئولیت کیفری - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری - عوامل رافع مسئولیت کیفری - وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد - جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست 

۲ـ مثال قسمت اخیر ماده مبنی بر این که «جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود» هم مانند موارد مذکور در ماده ۲۱۸ است که در صورت احتمال صدق او، به صرف ادعا، عذر او پذیرفته می‌شود.

ماده ۱۵۶: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف‌ ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ۱ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳ـ در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

قانون مجازات اسلامی - جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ 

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۶۱ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطرقریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

۱ـ‌ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲ـ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

۳ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله‌ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»

نکات مربوطه به این ماده:

۱ـ این ماده به جای تناسب دفاع با تجاوز و خطر و بیش از حد لازم نبودن عمل ارتکابی (موضوع بندهای ۱و ۲ قانون سابق)، از عبارت «ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر» (موضوع بند ۱ این قانون) استفاده کرده است. بنابراین ممکن است شخصی برای دفاع از مال خود مهاجم را به قتل برساند و عمل او دفاع مشروع تلقی شود. البته ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع خطر شرط است و مدافع باید رعایت الاسهل فالا سهل را بکند.

۲ـ بندهای ۲و۳ در این ماده جدید است.

۳ـ در خصوص دفاع از دیگری، چهار حالت ذکر شده است که وجود هریک از آن‌‌ها کفایت می‌کند:‌

نخست، دفاع از نزدیکان (اقربا) باشد؛

دوم، مسئولیت دفاع بر عهده‌ی دفاع‌کننده باشد، مانند نگهبان یک محل؛

سوم، فرد مورد تهاجم ناتوان باشد؛

چهارم، فرد مورد تهاجم تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

۴ـ براساس تبصره‌ی ۲ این ماده، اگر اصل دفاع محرز باشد ولی شرایط آن مورد تردید قرار گیرد، اثبات عدم رعایت شرایط برعهده‌ی مهاجم است.

۵ـ در خصوص دفاع مشروع، توجه به نکته‌ مهم مندرج در تبصره‌ی ۲ ماده ۳۰۲ این قانون ضروری است. مطابق این تبصره «چنان چه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است و مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»

۶ـ منظور از عبارت «با رعایت مراحل دفاع» رعایت تناسب در دفاع است.

۷ـ منظور از مستند بودن دفاع به قرائن معقول این است که با وجود قرائن، نیاز به وجود دلیل نیست.

ماده‌ی ۱۵۷: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی 

پیشینه‌ تقنینی:

این ماده متناظر ماده‌ی ۶۲ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه‌ خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.»‌

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ دفاع از مال در این ماده اضافه شده است.

۲ـ دفاع در برابر سایر ضابطان دادگستری نیز اضافه شده است.

ماده‌ی ۱۵۸: «علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخصی یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»

پیشینه‌ تقنینی:

این ماده متناظر مواد ۵۶ و ۵۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت:‌«اعمالی که برای آن‌‌ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»‌

هم‌چنین طبق ماده‌ی ۵۹: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌‌ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف و تأدیب و محافظت باشد.

توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

۲ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

۳ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.»

نکته: مثال اجرای قانون اهم آن است که هواپیمایی که حامل یک تروریست است، خلاف مقررات قانونی متوقف و تروریست دستگیر شود.

ماده‌ی ۱۵۹: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»‌

پیشینه‌ تقنینی:

این ماده متناظر ماده‌ی ۵۷ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ عبارت «و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است » در این ماده که در سایر موارد نیامده است، شامل دیه و ضمان مالی نیز می‌شود.

۲ـ در سایر موارد حکم دیده و ضمان مالی به شرح زیر است:

الف ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۱ این قانون ضمان و دیه وجود دارد.

ب ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۲ ضمان و دیه وجود ندارد؛ زیرا برابر ماده‌ی ۵۱۰ این قانون، مرتکب محسن محسوب می‌شود و محسن ضمان ندارد.

ج ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۳ ضمان و دیه وجود دارد؛ چون براساس بند «الف» ماده‌ی ۲۹۲ همین قانون، این مورد خطای محض محسوب می‌شود.

د ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۴ ضمان و دیه وجود دارد.

هـ ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۵ نسبت به مهاجم ضمان و دیه وجود ندارد.

و ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۶ نسبت به مهاجم ضمان و دیه وجود ندارد.

ز ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۷ نسبت به حکم یا اجازه‌ی قانون، دیه و ضمان وجود ندارد. در خصوص اجرای قانون اهم دیه و ضمان مالی وجود دارد. در خصوص بند ۳ اگر بزه دیده بی‌تقصیر باشد، محکومیت به دیه موجه است و اگر بزه دیده خود مقصر باشد، دیه تعلق نمی‌گیرد. در بندهای ۴، ۵ و ۶ دیه تعلق می‌گیرد، مگر در خصوص عمل جراحی در صورتی که برائت اخذ شده باشد.

————————–

منابع:

۱ـ نوربها، رضا، پیشین، صفحه‌ی ۳۳۱٫

۲ـ آقای جنت‌مکان، حسین، پیشین، صفحه‌ی ۸۰٫

۳ـ ماده‌ی ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای: «در موارد زیر، چنان چه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره‌ی ۱: منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره‌ی۲: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.»

ـ ماده‌ی ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای: «اشخاص حقوقی موضوع ماده‌ی فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنان‌چه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبش باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره: مدیر شخص حقوقی که طبق بند (ب) این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.»

۴ـ بنگرید به نکات مندرج در ذیل ماده‌ی ۲۱ قانون مجازات اسلامی‌در این کتاب.

برگرفته از شماره ۱۱۰ ماهنامه دادرسی

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
نظام مند شدن شروع به جرم تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت پزشکان در درمان بیماران نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92 رای شماره های 401-400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب -1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران در شرط بندی ، شخص متضرر حق شکایت ندارد آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟ آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک زیرمیزی صادقانه است ! نگرانی های جدی درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی مسروقه کاهش 14 درصدی تلفات سلاح سرد در پنج ماهه امسال قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد