بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 19-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

وحید خسروی

چکیده

در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه ها وجود ندارد؛ اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می شود و با اصل برائت مغایرت دارد؛ بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می شود. به هر روی، قانونگذار ایران با ترجیح نظام تفتیشی بر اتهامی در این مرحله، همیشه سعی در ایجاد محدودیت برای حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم داشته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حاوی تحولات وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی می باشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر نیز مخالف آن و هم چنین مغایراصل آزادی اراده اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت می باشد. از این رو پرداختن به این موضوع حایز اهمیت است. نگارنده در مقاله پیش رو، به تبیین و تحلیل مقررات و تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی جرایم می پردازد.

واژگان کلیدی: وکیل. حق. تحقیقات مقدماتی. دادسرا.

مقدمه

در بیشتر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر، دادرسی عادلانه و معیارهای آن به چشم می خورد. دادرسی عادلانه ایجاب می کند اصول و قواعد خاص بر فرایند رسیدگی کیفری حاکم باشند تا این فرایند به اهداف خود دست یابد. این نوع دادرسی جلوه های متعددی دارد که یکی از آنها حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری است. یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. در این مرحله نیز متهم که یکی از اصحاب دعوی کیفری می باشد نیازمند استفاده از ابزارهای دفاعی در جهت زدودن برچسب اتهام از خود در برابر ادله و مدارک طرف های دیگر دعوی یعنی دادستان و شاکی می باشد.

قانونگذار ایران در قوانین مربوط به حقوق دفاعی متهم در عرصه تحقیقات مقدماتی بدون توجه به اهداف و فلسفه اصل 35 قانون اساسی و معیارهای اساسی دادرسی عادلانه در اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده، با اتخاذ رویکرد امنیت مدار، در طول دوره های گوناگون، پاره ای از اصول مسلم حقوق کیفری را تعدیل کرده، به نحوی که حق متهم مبنی بر همراه داشتن وکیل در عرصه تحقیقات مقدماتی را به اختیار مقام قضایی واگذار نموده است. در نظام کیفری ایران حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در آغاز وجود نداشت و دامنه شمول این حق به دادگاه و رسیدگی های آن محدود شده بود؛ تا این که در سال 1335 با الحاق یک تبصره به ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم توانست یک نفر از وکلای دادگستری را بدون این که بتواند در امر تحقیق مداخله کند، همراه خود داشته باشد. به این ترتیب امکان حضور وکیل در تحقیقات، در قوانین ایران نیز راه پیدا کرد. مضمون تبصره یاد شده بعدها در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378، عیناً تکرار شد. لکن تبصره این ماده با افزودن قیودی مبهم و کلی، برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات را با محدودیت های قابل ملاحظه ای مواجه نمود. مطابق تبصره یاد شده در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. در آخرین تغییرات قانونی نیز که مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات آن در سال 1384 می باشد، محدودیت های جدید و بی سابقه ای به وجود آمده است؛ از جمله آن که در تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم مهم، فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه حق وکالت و دفاع از متهم را خواهند داشت. به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، هنوز در مرحله مقدماتی، قایل به پذیرش سیستم اسست؛ به گونه ای که تحقیقات، محرمانه، مکتوب و سری بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به شرایطی خاص است. حال آن که این دیدگاه مورد انتقاد می باشد و لزوم تغییر رویکرد نظام قانونگذاری و همچنین قوه قضاییه در برخورد با وکلا احساس می شود. بنابراین بازپژوهی تفکر قانونگذار در رابطه با حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم و تبیین تحولات مذکور اهمیت می یابد. به همین دلیل، در ادامه، نگارندگان در این مقاله به بررسی جایگاه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی با تأکید بر مقررات جدید آیین دادرسی کیفری خواهند پرداخت.

الف. مفهوم وکیل

وکالت واژه ای عربی و به معنای تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به او می باشد. در حقیقت وکالت، اسم مصدر از توکیل است و توکیل را تفویض امری به دیگری و نایب قرار دادن او معنا کرده اند. وکیل نیز در لغت به معنای گماشته، نماینده، کسی که از طرف فرد دیگر برای انجام کاری تعیین می شود و کسی که کاری را به او بسپارند آمده است .. همچنین وکیل در معنی حفظ و نگه داری، مانند «لااله هو فاتخذه وکیلا» که وکیل به معنای «حافظ» است؛ حمایت و همراهی، مانند: «و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل» وکیل «حامی» معنا شده است؛ تفویض و واگذاری، مانند: «و علی الله فلیتوکل المتوکلون» توکل که ریشه « وکالت » دارد، به معنای «تفویض»آمده است.

بیشتر فقهای امامیه، تعریف کوتاهی از وکالت ارائه داده اند و آن را «اعطای نمایندگی در تصرف» معنا نموده اند و گاهی قید « بالذات» را هم افزوده اند که آشکار سازند که هدف اصلی و مقصود ذاتی وکالت، نیابت در تصرفات حقوقی است. برخی از فقها به تکمیل تعریف پرداخته و نوشته اند: وکالت «عقدی است که انسان، دیگری را در زمان حیات خویش، در تصرفی که مالکیت دارد جانشین خود سازد». و تکیه گاه «استنابت» را «تفویض» و «اعتماد» گرفته اند که معانی حقیقی وکالت است. شهید اول و ثانی هم نوشته اند «وهی استنابه فی التصرف بالذات» نایب گرفتن در تصرف بالذات را وکالت نامند. امام خمینی (ره) هم آورده است: « وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد». معجم الفاظ الجعفری:«جایگزینی از جانب اصیل در پیشبرد کاری، گاهی از ناحیه تصرف عام و متعلق خاص و گاهی بر عکس، بعضی اوقات از هر دو ناحیه خاص و زمانی هم از هر دو ناحیه عام است که به نام های وکالت خاصه و عامه و مطلقه در کتب فقه معروف است» . ماده 656 قانون مدنی ایران نیز در تعریف وکالت مقرر می دارد: «وکالت یعنی کسی، دیگری ار جانشین خود قرار دهد که به نیابت از او کاری را انجام دهد، نفر اول را موکل دیگری را که نایب او شده وکیل گویند».

بنابراین وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط و منوط به ایجاب و قبول است. قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول، شرط صحت آن است. همچنین عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام دهد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد. اثر عقد وکالت نیز اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. با جمع بندی تعاریف ذکر شده می توان گفت: وکالت عبارت از سپردن صلاحیت تصرف از جانب موکل به کسی است، در زمان حیات، مطلق باشد یا مقید، در آن مواردی که جائزالتصریف بوده و نیابت از آن مشروع است، لزومی ندارد که اختیاری و یا اضطراری باشد. وکالت دهنده را موکل و قبول کننده وکالت را وکیل می گویند. به دیگر سخن وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی- به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می شود. اما وکیل دادگستری نیز شخصی است که با دارا بودن شرایط و تخصص لازم، ضمن قبولی در آزمون و پس از گذراندن دوره آموزشی مخصوص، پروانه وکالت را دریافت نموده و حق وکالت در مراجع قضایی را پیدا می نماید.

ب. مفهوم تحقیقات مقدماتی

طبق ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می شود.» طبق این تعریف، از زمان وقوع جرم تا خاتمه اجرای مجازات به پنج مرحله کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، دادرسی و اجرای حکم تقسیم می شود. در این نوشتار، منظور از تحقیقات مقدماتی که یکی از مهم ترین مراحل فرایند کیفری و در واقع زیربنای آن را تشکیل می دهد، مفهوم عام آن است. در این صورت کلیه اقدامات و تحقیقات مقدم بر رسیدگی دادگاه را که در نهادهای پلیس و دادسرا و در راستای کشف، تحقیق و تعقیب جرائم انجام می گیرد، می توان داخل در عنوان تحقیقات مقدماتی دانست.به دیگر روی، مرحله کشف جرم و تعقیب متهم نیز میتواند داخل در این تعریف باشد. حال آن که در مفهوم خاص، تحقیقات مقدماتی از زمانی شروع می شود که پرونده حسب درخواست مقام تعقیب به بازپرس ارجاع می شود و اقداماتی معین شامل جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم، بازجویی از وی و اتخاذ تصمیم احتیاطی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و اظهار نظر قضایی راجع به جلب متهم به محاکمه و یا عدم آن را در برمی گیرد. تعریفی که به صورت ناقص در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز پذیرفته شده است. اهمیت تحقیقات مقدماتی نیز از آن جهت است که نتایج به دست آمده از این تحقیقات در صدور حکم بسیار موثر هستند. از این رو مقامات دادسرا باید بر تحقیقات و اقدامات ضابطان دادگستری نظارت کامل داشته باشند و در نهایت بی طرفی تحقیقات را به انجام برسانند.

ج. پیشینه وکیل در نظام کیفری ایران

شغل وکالت هم زمان با پیدایش تمدن به وجود آمده و از زمانی که افراد ، زندگی اجتماعی و جمعی را تجربه نمودند متوجه لزوم داوران در میان خود شدند تا در میانشان به قضاوت بپردازند و در کنار آنها ، وکیل دادگستری که از همان ابتدا در کنار قاضی قرار داشت ، ایجاد شد. در عهد اسلامی نیز با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده و یکی از القاب خداوند، وکیل است و به استناد آیه شریفه «نعم المولی، و نعم الوکیل» بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می گرفت.

در ادامه و با تخصصی تر شدن امور و از جمله وکالت، به تبع بسیاری از نظام های حقوقی در کشور ما نیز نهادی که مسئولیت امور مربوط به وکلای دادگستری را برعهده گیرد تحت عنوان کانون وکلای دادگستری به وجود آمد. شخصیت حقوقی کانون وکلا ناشی از قانون خاص یعنی قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومی است. البته نخستین بار در 27 تیر ماه 1300 شمسی ، مجمع وکلای رسمی تشکیل شد و نظامنامه ای مرکب از 24 ماده تصویب نمود که به موجب آن در هر حوزه قضایی که تعداد وکلا به 20 نفر می رسید ، می توانستند مجمع وکلای آن حوزه را تشکیل دهند و هیئت مدیره ای مرکب از 7 نفر انتخاب کنند؛ اما این مجمع دوام چندانی نداشت و در سال 1302 منحل شد . بار دیگر در 20 آبان ماه 1309 کانون وکلای عدلیه با حضور اکثریت وکلا به وسیله مرحوم داور وزیر عدلیه وقت رسماَ افتتاح شد. به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشکیلات وکلا و طریقه انتخاب هیئت مدیره و وظایف و اختیارات کانون تصویب و به موقع اجرا گذاشته شد . همچنین اولین باری که در نصوص قانونی اشاره به استقلال کانون وکلا شده است ، قانون وکالت مصوب 1315 می باشد . البته در این قانون تنها به استقلال کانون در زمینه « عوائد و مخارج » اشاره شده بود و از نظر نظامات از « وزارت عدلیه » تبعیت می کرد . اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 این استقلال حیطه گسترده تری یافت. در قانون مذکور آمده است : « کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی . » در قانون 5 اسفند 1333 و آیین نامه آن ، اموری نظیر دادن پروانه وکالت ، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا ، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا جزء وظایف و اختیارات کانون وکلا ذکر شده است . بدین ترتیب پس از سال ها تلاش و یک مبارزه پی گیر و دامنه دار قانون استقلال کانون وکلا و آئین نامه آن از اوایل سال 1334 به صورت منشور قانونی وکلای دادگستری درآمد.

اولین ماده قانونی که در آیین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود، ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی بود. البته در متن اولیه این قانون، واژه صریحی درباره دخالت وکیل متهم در عرصه تحقیقات مقدماتی وجود نداشت؛ اما پس از تحولاتی که در سطح بین المللی در زمینه شناسایی بیشتر حقوق متهم رخ داد، قانون گذار ایران نیز در سال 1335 تبصره ای به ماده 112 قانون الحاق نمود که طبق آن: « متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد». بنابراین از ابتدای قانونگذاری، مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور محدود بوده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی کم رنگ شده است. این امر از رعایت صرف اصول نظام دادرسی تفتیشی ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه را نداشته اند

با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی می توان گفت مهمترین قانونی که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آن را باز هم بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و امور کیفری سال 1378 می باشد. امکان برخورداری قانون گذار از نتایج اقدامات و تجارب کشورها در زمینه تقویت قوانین ، شکل گیری رویه قضایی مستحکم و تنظیم اسناد بین المللی حقوق بشر این نوید را می داد که در قانون جدید محدودیت های مقرر در تبصره ماده 112 برداشته شود و اختیارات بیشتری برای دفاع از متهم به وکیل داده می شود. اما این امیدواری به طور کامل حاصل نشد و ماده 128 قانون پیش گفته مصوب 1378 به این شرح به تصویب رسید: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بودن مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند که به قاضی اعدام می نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.» بدین ترتیب موقعیت متهم در تحقیقات مقدماتی بهبود قابل ملاحظه ای نیافت.

در بعضی دیگر از قوانین و مصوبات بعد از انقلاب نیز از حکم دفاع متهم و استفاده از وکیل در دادسرا سخن به میان آمده است. قانونگذار در بند 3 ماده واحد قانون حفظ حقوق شهروندی که در تاریخ 15/2/83 به تصویب رسید صریحاً اعلام نمود که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنه را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنها فراهم آورند. اطلاق عبارت این بند که مفید حق برخورداری بی قید و شرط متهم از وکیل در دادسرا می باشد به تایید شورای نگهبان رسیده است؛ ولی در عمل، عمل به مفاد ماده 128 در اولویت قضات دادگستری قرار گرفت.

د. تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

قانون آیین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابهنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند.

با گذشت بیش از ده سال از تهیه اولین پیش نویس، قانون آیین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال و تائید شورای نگهبان مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در نهایت این قانون از تاریخ 1/4/1394 اجرایی شد.

1.حق آگاهی از حقوق

طبق ماده 5 قانون جدید آیین دادرسی کیفری: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.» ماده 6 این قانون نیز مقرر می دارد : «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.» همچنین، وفق ماده 7 قانون مزبور: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375) محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازت های شدید تری مقرر شده باشد.» همچنین طبق ماده 52 این قانون: «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» این در حالی است که تاکنون در خصوص حق آگاهی متهم از حقوق خود از جمله داشتن وکیل به همراه خود چیزی در قوانین قبلی نیامده بود و تنها در قانون حفظ حقوق شهروندی به آن اشاره شده بود که این قانون نیز تاکنون ضمانت اجرایی نداشت و گویا حالت مشورتی داشت. اما خوشبختانه قانونگذار در راستای ترافعی تر کردن هر چه بیشتر دادرسی ها و رعایت حفظ حقوق طرفین دعوی این احکام جدید را مقرر و تدوین کرده است. بی تردید حضور وکیل مدافع در فرایند تحقیقات مقدماتی و تحقق دادرسی عادلانه می تواند تامین کننده منظور قانونگذار در جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی کیفری از طریق روشن نمودن حدود و ثغور اتهام ، کیفیت ادله و نیز ایجاد فضای تحصیل دلیل در مورد ادله باالقوه برای مقام قضایی در راستای کشف حقیقت و آگاهی آحاد مردم و حتی مقام تحقیق از حقوق اشخاص در جامعه باشد.

2. حق حضور وکیل در مرحله تحت نظر

در اقدامی جدید و به موجب ماده 48 قانون آدک مصوب 1392: «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده : «اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.» هر چند محدودیت های فوق بر خلاف حقوق دفاعی متهم بود؛ اما این بار و در حالی که قانون هنوز لازم الاجرا نشده بود، طرح اصلاح قانون آیین دارسی کیفری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در تاریخ 31/3/1394 نیز به تصویب و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید. بر اساس این قانون، تبصره فوق الذکر حذف و به جای آن مقرر گردید: « در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ( 302 ) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام میگردد.»

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .در این ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بینجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید. هر چند حذف تبصره قبلی ماده 48، اقدامی مناسب بود؛ اما تصویب تبصره جدید و ایجاد قشری جدید از وکلا تحت عنوان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه، خلاف شأن جامعه وکالت است؛ زیرا از یک سو، وکلا برای بر تن کردن لباس وکالت، طی تشریفات معنوی و رسمی مکلف به اتیان سوگند «مراسم تحلیف» هستند.مگر چه تفاوتی میان تحلیف قضات و وکلا که در راستای احترام به قوانین و مقدسات جامعه اسلامی و صیانت از عرض ، مال و جان آحاد مردم و سایر اشخاص بر اساس قانون برگزار می شود ، وجود دارد که قانونگذار تأیید رئیس قوه قضاییه را به مثابه مهر تأییدی بر اهلیت وکیل دادگستری می داند؟ از دیگر سو، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای از جمله حفظ اسرار جامعه «چه در جرایم امنیتی و چه غیر از آن» و اشخاص می دانند و اینکه بخواهیم حتی برای وکیل مدافع در این زمینه ها محدودیت قائل شویم با فلسفه تحلیف و وضع ضمانت اجرا برای افشای اسرار دیگران در تضادی آشکار است. اتفاقا یکی از رسالت های مهم وکیل در امور کیفری، کمک به کشف حقیقت و یاریگری نظام قضایی در این زمینه است. در واقع تشریک مساعی قضات و وکلا می تواند عدالت کیفری را به نحوی که مطلوب جامعه ، بزه دیده و حتی بزهکار باشد فراهم سازد.

3. حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی

برخلاف ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مطابق ماده 190 قانون جدید: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.» این ماده، از مواد بدیع و رو به پیشرفت مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول دادرسی عادلانه نیز می باشد. حال آن که در قانون سابق قانونگذار چنین حقی را برای وکیل قائل نشده بود.

تبصره های این ماده نیز حاوی مفاد جدیدی در نظام حقوقی کشور ما هستند. مطابق تبصره یک: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود». البته این تبصره نیز در اصلاحات قانونی حذف و به جای ان مقرر شد« سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است.» هر چند قانونگذار برای رعایت نکردن حق حضور و مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی ضمانت اجرا تعیین نموده و سلب حق همراه داشتن وکیل را مجازات انتظامی می داند و چنین تضمینی در باب حمایت از وکلا تاکنون در هیچ یک از قوانین قبلی کشور ما سابقه نداشته است؛ اما حذف ضمانت اجرای قبلی مبنی بر بطلان تحقیقات و جایگزینی آن با ضمانت اجرایی سبک برای مقام قضایی متخلف، امری دور از انتظار است. گویا قانونگذار هنوز حضور وکیل در جریان تحقیقات را واجد اهمیت زیادی نمی داند. ضمن اینکه مجازات سبک درجه 8 برای قاضی نمی تواند در همه حالات حق حضور وکیل در تحقیقات را تضمین نماید.

تبصره 2ماده 190 نیز مقرر میدارد: «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.» و طبق تبصره 3: «درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.» در ادامه به ماده 191 که تا حدودی محدودیت هایی را برای مطالعه پرونده از سوی وکیل ایجاد کرده است مورد اشاره قرار می گیرد. مطابق این ماده: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.» لزوم صدور قرار عدم دسترسی به پرونده که حتما باید با ذکر دلیل باشد و همچنین امکان اعتراض به آن، جلوی بسیاری از اقدامات خودسرانه قضات را که چه بسا منجر به تضییع حقوق متهم می شود می گیرد و به نحو کامل تری حقوق متهمین را تضمین می نماید. حتی، قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. (تبصره ماده 1۹۵) همه این تحولات در قانون جدید نشان دهنده توجه بیش از پیش قانونگذار به حقوق متهم و تلاش در جهت اتهامی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد.

در ادامه شایسته است نگاهی نیز به سایر تحولات راجع به مقام وکیل در فرایند دادرسی کیفری در قانون جدید داشته باشیم. حق برگزیدن « وکیل تعیینی » و حق داشتن وکیل « وکیل تسخیری و معاضدتی » ، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بر آن تاکید شده است. طبق ماده 371 قانون جدید: «قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.» همچنین طبق ماده 346: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.» و طبق تبصره این ماده «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.» به موجب ماده 347 این قانون: «متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می نماید... تبصره 2. در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. تبصره 3. در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده 191 جاری است.» علاوه براین، وفق ماده 348 قانون مزبور: «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون(جرائم مهم)، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.» لازم به ذکر است طبق ماده 350 این قانون: «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون(جرائم موجب مجازات سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست... تبصره 1. سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.»

بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پرنگ شده و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. گویا رعایت تساوی در حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجرای قانون جدید می باشد.

نتیجه گیری

قوانین آیین دادرسی کیفری بنابر تحولات جوامع و اصول کلی قوانین، رو به پیشرفت و تکامل می باشد. اکنون یکی از اهداف تحقیقات مقدماتی،رعایت قاعده تساوی سلاح ها می باشد که یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است؛ لذا باید شرایط به گونه ای فراهم شود که متهم بتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم از حضور وکیل بهره مند شود. اما در نظام دادرسى کیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود؛ یعنى تحقیقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطى است. حال آن که در جهان امروزى با پیشرفت هایى که در اصول دادرسى هاى کیفرى به وجود آمده است به متهمان اجازه مى دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتى نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند. البته صرف حق حضور نیز کفایت نمی کند بلکه وکیل باید حق داشته باشد تا همانند مرحله دادگاه به صورت ماهوی نیز از موکل خود دفاع نماید، ادله طرف مقابل را رد نماید و دلایل ادعایی خود را نیز در دادسرا ارائه یا درخواست انجام تحقیقات خاصی را از مقام قضایی بنماید. عدم حضور وکیل مدافع متهم، آفات زیادی برای دادرسی های کیفری در پی خواهد داشت. چنین امری با عنایت به اینکه متهم اصولا شخصی است غیر آشنا به مسائل حقوقی، موجبات تضییع حقوق او از طرف مقامات قضایی و همچنین ضابطان دادگستری را فراهم خواهد نمود؛ زیرا هر چند این اشخاص عموما در مسیر حق و عدالت گام بر می دارند، اما مواردی همچون تورم پرونده های کیفری می تواند از دقت آن ها کاسته و باعث تضییع حقوق متهم شود. همچنین عدم حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی چه بسا اشتباهات قضایی را افزایش دهد و در نهایت شخص بی گناهی محکوم یا گنه کاری از چنگال عدالت بگریزد که این امر نیز ناگفته تبعات سوء بسیاری در پی دارد.

خوشبختانه از یک طرف با انتقادات به حقی که طی چند سال گذشته از سوی جامعه حقوقی کشور به این موضع نابجای قانون آیین دادرسی کیفری 1378 وارد شد و از طرف دیگر بازخوردهای منفی اجرای این قانون که تالی فاسد هم داشت، مقنن را بر آن داشت که طرحی دیگر دراندازد و موضع خود را تا حدودی تعدیل نماید. چنان که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حق حضور وکیل مدافع متهم هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله تعیقب جرم و تحت نظر بودن متهم به شکل موسع تر و ماهوی تری به رسمیت شناخته شده است.طبق این قانون متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. همچنین حق حضور وکیل در مرحله تحت نظر توسط پلیس نیز به صورت جداگانه و خاص به رسمیت شناخته شده است و شاید مهم ترین تغییر رویکرد قانونگذار در این حوزه را بتوان محدود کردن محدودیت های حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی دانست که در این فروض نیز مقام قضایی حق تصمیم گیری مطلق را ندارد و تصمیم او در این رابطه قابل نظارت از طرف مقام عالی تر می باشد؛ به گونه ای که مقام دادسرایی که بر اساس قانون مخالف حضور وکیل باشد باید قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر نماید که این قرار نیز ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد. البته قانون جدید معایبی نیز دارد؛ از جمله اینکه قانونگذار با تصویب تبصره ماده 48، حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم را منوط به تأیید آن ها از طرف رییس قوه قضاییه نموده است که این امر بر خلاف اختیار اشخاص در تعیین وکلای مدافع خود و همچنین استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری می باشد. به هر روی، قانون کشور ما با دادرسی مبتنی بر سیستم اتهامی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله زیادی ندارد.

منابع

1. ابوعطا، محمد، موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره سوم، زمستان 1389
2. انصافداران، محمدرضا، بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری، چ اول، جنگل، تهران، 1386
3. آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، چاپ دوم، دانشگاه قم، 1382
4. آذرفر، مجید، وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، به راهنمایی دکتر محمود آخوندی،1387
5. وحید خسروی. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تندرو، حمزه، نقش« وکیل مدافع »در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به نقل از: http://tadbir24.ir/fa/news/23539/
6. جوانمرد، بهروز، تضمینات حقوق بشری یا اصول رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی ،ماهنامه دادرسی، سال یازدهم، شماره 65، آذر و دی 1386
7. خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، چ چهارم ، انتشارات شهر دانش ، تهران ، 1389
8. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، چ اول، انتشارات راه رشد، تهران، 1389
9. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، چ سوم، انتشارات شرکت سهامی،تهران، 1378
10. لطفی، اسدالله،سلسله مباحث فقهی و حقوقی عقد وکالت، چ دوم، انتشارات جنگل،تهران،1392

1. www.mavaedalat.com
2. www. ghavanin.com
3. www.wikipedia.org
4. www.bayanehagh.persianblog.ir

منبع : اخبار وکالت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
مرثیه رنج کودک آزاری
با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
کرامت همه انسان ها باید به طور کامل حفظ شود
ادامه اهانت به رییس جمهور نه به نفع نظام است نه به نفع مردم
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند