بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش مدیران در ارجاع صحیح پرونده

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-06-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش مدیران در ارجاع صحیح پرونده

آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. قانون مزبور آمره بوده و در نتیجه دادگاه‌ها حق ندارند برخلاف مقررات مذکور رفتار نمایند.
اولین دستوری که قانون می‌دهد این است که دادگاه‌ها حق دخالت در دعاوی اشخاص را ندارند مگر اینکه ذی‌نفع یا نمایندگان آنها برابر قانون رسیدگی به دعوی را درخواست کرده باشند (ماده 2 قانون مذکور) پس از اینکه دعوی مطابق مقررات اقامه شد قاضی مکلف است در ماهیت امر اظهارنظر نماید یعنی حکم صادر نموده یا فصل خصومت نماید. (ماده 3 قانون مذکور) حکم به معنای صدور رای در ماهیت که قاطع دعوی به صورت جزئی یا کلی باشد و یا به نحوی مورد را حل و فصل نماید که اعتبار امر مختومه را داشته باشد که همان فصل خصومت است (ماده 299 قانون مدنی) قانون‌گذار برای رسیدن به این هدف دستور داده کلیه مواردی که مانع رسیدگی ماهوی است رفع شود به همین جهت پس از اینکه دادخواست پذیرفته شد اگر ناقص باشد باید رفع نقص شود.

با دقت در قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می‌شود اگر ذی‌نفع و یا وکیل وی دادخواستی را تسلیم دادگاه نموده و دارای امضا یا اثر انگشت باشد و به فارسی نوشته شده باشد دادگاه مکلف به پذیرش آن است. اگرچه با توجه به شرایط، دادخواست ناقص باشد (مواد 51 و 53 قانون مذکور) بدیهی است در صورتی که حداقل یکی از سه شرط مذکور رعایت نشده باشد چنین دعوایی کلا پذیرفته نمی‌شود چون از موارد رفع نقص نمی‌باشند دادخواستی که ناقص است ولی دارای سه شرط مذکور می‌باشد اخطار رفع نقص صادر می‌شود تا مطابق مقررات رفع نقص نماید چون همان‌طور که بیان شد تا رفع نقص نشود قاضی نمی‌تواند در ماهیت اظهارنظر نماید به همین دلیل در صورت عدم رفع نقص - برخلاف اصل که باید در ماهیت امر اظهارنظر نماید – قانون‌گذار اجازه داده که وارد ماهیت نشده و قرار رد آن را صادر نماید. در واقع صدور قرار یعنی عدم ورود در ماهیت دعوی نیاز به نص دارد که در قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که قاضی نباید وارد ماهیت شود تصریحا بیان شده است از جمله ماده 84 قانون مذکور که مواردی را ذکر نموده است.

پس از اینکه قاضی در ماهیت، رای صادر نمود و قطعی شد اعتبار امر قضاوت شده بر آن حاکم است به این معنی که تجدید دادرسی علی‌الاصول غیرممکن است (بند 6 از ماده 84) منشا قضیه اعتبار امر مختومه را هر شکل تصور نماییم چه برای حفظ نظم عمومی و چه آن را طبق بعضی از نظریه‌ها عقد و شبه‌عقد قضایی بدانیم قانون‌گذار این تصور را دارد که پرونده مطابق قانون مراحل دادرسی را دقیقا طی نموده است و رای توسط دادرسانی عالم و ماهر صادر شده است و در نتیجه حق به صاحب واقعی آن داده شده است و حاصل دادرسی قاطع خصومت و از نظر قضایی مطلوب و حقیقت است با توجه به مراتب مذکور نقش مدیران در ارجاع صحیح پرونده معلوم می‌شود چون اساس رای و اجرای عدالت به تجربه، تبحر و سابقه کار و به طور کلی به توان قاضی صادرکننده رای برمی‌گردد یعنی دادرسی که رسیدگی توسط وی منوط به ارجاع است یعنی همان مقام ارجاع‌کننده‌ای که قاضی را برای رسیدگی انتخاب می‌نماید و مقام ارجاع‌کننده در صورتی می‌تواند چنین دادرسی را با مشخصات مذکور انتخاب کند که خود شایستگی این کار را داشته باشد یعنی توان علمی و مهارت کافی داشته باشد در واقع آن مقام باید اطلاعات کافی در خصوص دعاوی مطروحه داشته باشد و کار کرده باشد و همه قضات را که در آن حوزه می‌باشند کاملا بشناسد مثلا اگر معاونی که مسئول ارجاع است دعوی افراز را نمی‌داند که چیست چگونه می‌تواند دادرسی را انتخاب نماید که پرونده افراز را رسیدگی کند و یا اگر معاون مذکور قضات را نمی‌شناسد چگونه می‌‌تواند وظیفه خود را در ارجاع پرونده به درستی انجام دهد قانون‌گذار عالمانه وظیفه ارجاع را به عهده مقام‌هایی قرار داده که علی‌الاصول در آن حوزه باید عالم‌تر و ماهرتر باشند و از طرفی به لحاظ ریاست اداری بر قضات آن حوزه، قاعدتا آنها را می‌شناسد.

همانطور که بیان شد و با توجه به مواد 50 و 390 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 11 و 23 و تبصره 7 از ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 18 و 19 آیین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون‌گذار مقام‌های مذکور را معین نموده است و اجازه داده که با تصویب رئیس قوه قضائیه، معاون داشته باشند و حق دارند اختیارات خود را به معاونین تجویز نمایند و نتیجه این می‌شود که سرپرستان مجتمع‌های قضایی و یا معاونین آنها حق دارند پرونده‌ها را ارجاع نمایند و با مداقه به قوانین موضوعه من‌جمله وحدت ملاک ماده 12 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با توجه به رویه معمول در صورتی که مقام‌های مذکور در دسترس نباشند و نظر به اینکه هیچ موردی نباید مانع مراجعه افراد به دادگستری جهت تظلم‌خواهی شود پرونده می‌بایستی توسط قضات دیگر با توجه به ترتیب تقدم انجام شود.

مقام ارجاع‌کننده در ارجاع پرونده مکلف است پرونده را به دادرسی ارجاع نماید که با توجه به موضوع پرونده توان علمی، تجربه و تبحر کافی داشته باشد و برای اینکه قاضی توانمند به موضوع پرونده در ارجاع مشخص شود قانون‌گذار عالمانه از ارجاع به نوبت پرونده به شعب (مثلا به ترتیب به شعبه اول و دوم و... ارجاع شود) خودداری نموده است ولی دستور داده که با رعایت نوبت و وصول به یکی از شعب ارجاع شود (مثلا ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی) چون اگر دستور می‌داد که به نوبت به شعب دوم و... ارجاع شود انتخاب قاضی مناسب با دعوی مطروحه مواجه با اشکال می‌شد به همین دلیل در ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار صراحتا دستور داده که اگر چند دعوی در چند شعبه مطرح باشند که ارتباط کامل با هم داشته باشند در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک جا رسیدگی شود در اینجا قانون‌گذار عالمانه دستور داده که پرونده‌ها به شعبه‌ای ارجاع شود که قاضی توان انجام پرونده‌ها را داشته باشد والا دستور می‌داد که با توجه به سبق ارجاع، انجام شود.

با توجه به موارد مذکور ارجاع یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است که بستگی به مقام ارجاع‌کننده دارد. در نتیجه مقام ارجاع‌کننده باید از نظر علمی و تجربه نسبت به بقیه قضات بالاتر باشد تا ارجاع به درستی انجام شود به علاوه انتخاب قضات جهت شعب متعدد باید به نحوی باشد که به ترتیب توانمندی در کنار هم قرار گیرند (با توجه به تجربه، سابقه) تا در صورتی که مقامات ارجاع‌کننده به علتی در دسترس نباشند ارجاع توسط مقامی انجام شود که نزدیک به مقام ارجاع‌کننده (رئیس یا معاون) باشد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است