بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

1-رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاه است.

 رای وحدت رویه شماره 533 دیوان عدالت اداری در اسفندماه 1389 در تاکید بر وظیفه هیات تشخیص می‌گوید: عموم ماده 157 قانون کار مفید صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار مصوب 1369 و سایر مقررات کار است.

2-رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

3-هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت نبود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به‌ نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند. چنان‌چه مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به ‌حالت تعلیق در‌می‌آید. چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نباشد و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

طبق تبصره 4 ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص، در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها‌ ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.

 صلاحیت هیات تشخیص

هیات تشخیص تنها به اختلاف کسانی رسیدگی می‌کند که بنا به تعریف قانون کار عنوان کارگر و کارفرما را داشته باشند. کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، کارگر محسوب می‌شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند.

در مقابل، کسانی که مشمول عنوان کارگر نباشد، رسیدگی به اختلاف آنها در هیات تشخیص معنی ندارد برای همین در رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 1372 تاکید شده است که رسیدگی به شکایات استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی علیه احکام و تصمیمات استخدامی این بنگاه آموزشی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. اما اگر رابطه استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون کار باشد، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما- موضوع قانون کار– صلاحیت رسیدگی به این‌گونه شکایات را دارند.

رای وحدت‌ رویه دیگری که در سال 1374 صادر شد نیز به ‌ضرورت وجود رابطه کارگر و کارفرمایی برای طرح اختلاف در هیات تشخیص تاکید می‌کند. در این رای، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید می‌کند: ‌مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و ‌کارفرما نداشته و موضوع باتوجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوا از شمول ماده 157 قانون کار خارج و در نتیجه رسیدگی به ‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.

 اعضای هیات تشخیص

هیات تشخیص برای دادخواهی و رسیدگی به اختلافات، از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

1-یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تایید وزارت کار)

2-یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به‌عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار است.)

3-یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

نمایندگان کارگران و مدیران برای عضویت در هیات باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشته و علاوه بر آن از شرایط زیر برخوردار باشند:

1-داشتن حداقل 25 سال تمام

2-داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی

3-داشتن حداقل پنج سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی

4-مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) دو سال از تاریخ صدور اعتبار است

در صورت وجود یا وقوع هر یک از شرایط زیر نیز، نمایندگان کارگران و مدیران شرایط عضویت را از دست می‌دهند:

1-استعفا 2- فوت 3-رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 4- پایان دوره نمایندگی 5- اعلام مراجع انتخاب‌کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی 6- عدم رعایت آیین‌نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات تشخیص.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما
کارگران کوچک زیر سقف قانون
درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟
مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد
مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
کارگران و کار فرمایان بخوانند
دادرسی کار در حقوق موضوعه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه