موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122406368 در تماس باشید.

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی 3

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی 3

محاکم جزا باید متوجه باشند چه قانونی در دعوائی که طرح شده قابل اجرا است: خواه وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته.

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی 1

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی 2

دکتر حسین مهیمن‏

چه قانونی باید در مورد دلیل رعایت شود

محاکم جزا باید متوجه باشند چه قانونی در دعوائی که طرح شده قابل اجرا است: خواه وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته.

داوری در آئین دادرسی مدنی - استرداد دادخواست و دعوا در ایین دادرسی مدنی - استرداد دادخواست و دعوا در آیین دادرسی مدنی - انواع سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی ( در امور مدنی ) مصوب 1379

یا موقعی که در دعوای مطروحه تبعه خارجه مداخله دارد.

و یا موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم شده است.

اینک موارد فوق را تحت مطالعه دقیق قرار میدهیم.

1-وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته است

اگر اختلاف باشد بین قانونیکه در زمان سلطهء آن قانون جرم واقع شده و قانون‏ جدیدیکه تسهیل و یا بی اثر میکند اثبات جرم ارتکابی را در اینصورت قاضی جزائی باید قانونی را در نظر بگیرد که هنگام محاکمه مجری است و بنابراین قانون جدید که ملایم‏تر از قانون سابق است شامل متهم خواهد بود.این قانون بر نفع عموم است اجرای‏ فوری آن بهیچ حقوق مکتسبهء لطمه نمیزند زیرا در مقابل اسباب و وسائل‏ و دلائلی که به متهم یا دادستان برای بیان حقیقت داده شده حقوق مکتسبهء وجود ندارد.همین قانون است که طریقه و ترتیب و بطور خلاصه اصول‏ و قواعد جدیدیه بدین نحو در نفع عموم وضع شده از روز اجرا برای‏ قضاة اجباری است.

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی ، بررسی تطبیقی طرح مشترک اصول آیین دادرسی مدنی و بازرگانی مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی و مؤسسه حقوقی 

بنابر آنچه فوقا بیان گردید معلوم میشود.قوانین جزائی در صورتیکه‏ علایم‏تر از قانون سابق باشد عطف بما سبق میشود و متهمی که طبق قانون شدید سابق مرتکب جرم شده مجازات نخواهد شد بلکه مطابق قانون ملایم‏تر مجازات میشود و اما اگر قانون جدید شدیدتر از قانون سابق باشد در اینصورت قانون جدید شامل متهمی‏ که طبق قانون سابق مرتکب جرم شده و خفیف‏تر بوده نخواهد بود و لذا برحسب‏ موارد از لحاظ رعایت حال متهم قوانین جزائی هم عطف بما سبق میشوند و هم نمیشوند.اصل عدم عطف قانون شدید بما سبق در قانون جزا شدیدتراجرا میشود تا قانون مدنی زیرا در جزئیات حیات و آزادی و استقلال‏ و شخصیت انسان در مخاطره است و بهمین جهته در قلمرو جزائی قوانین‏ شکل و قوانین ماهوی لاینفک از یکدیگراند.تعیین مجازات مجرم بوسیلهء محاکم مستلزم یک دعوا و حکم قطعی قبلی است و حال آنکه حقوق مدنی دارای‏ حیات مستقلی است و در آن حقوق مالی اراد مورد تخطی است که با طرح‏ دعوا در محاکم صالحه هر فرد می‏تواند متعدی را ملزم باحترام حقوق خود نماید.

حقوق جزا و جرم شناسی - نظر شورای نگهبان راجع به موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در مرور زمان 

قوانین آئین دادرسی اعم از حقوقی و جزائی آنچه مربوط به شکل‏ emrof و تحقیقات noitcurtsni و اصول دادرسی erudecorp و همچنین‏ قوانین مربوط بدلیل و صلاحیت بموجب قانون جدید از روز انتشار اجرا میشود و دارای اثر قهقرائی‏اند حتی در مورد کارهای جاری که محاکمه‏ و رسیدگی آنها شروع شده است.

2-موقعی که پای تبعه خارجی در میان است

مطابق قوانین فرانسه اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی قضاة را مجبور میکند در مورد دلیل قانون ملی و محلی را اجرا کنند اعم از اینکه متهم تبعه‏ خارجه باشد و یا جرم در خارجه وقوع یافته و متهم در داخله تعقیب شده باشد محاکم‏ جزا باید قانونی که حین ارتکاب و یا تعقیب در مملکت فعلا اجرا میشود مورد عمل قرار دهند.

اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی عموما مثل یک قاعدهء اصولی در امور جزائی مورد قبول عمول دول است.حسن ادارهء عدالت جزائی و جلوگیری از ارتکاب جرائم فریضهء اصلی عموم دول است و همی در آن ذی نفع‏اند و باید باهم باین عمل کمک کنند و هر یک وظیفهء خاصی در این باب دارند و این وظیفه‏ ناشی از استقلال و حاکمیت سیاسی متقابل دول است.و این امر مستلزم حفظ نظم عمومی در مملکت است که مأموریت و وظیفهء اساسی حقوق جزائی هر مملکت است‏ و زمین هم یکی از عناصر اصلی و اساسی حاکمیت هر دولت است و اگر دولتی بجرائم‏ مرتکبه در خارج از سرحداتش رسیدگی کند بحق حاکمیت آن دولت‏ تجاوز کرده است.

از اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی نتایج ذیل حاصل میشود:

اولا صلاحیت قضائی ارضی است

ثانیا صلاحیت قانونی ارضی است یعنی محاکم یک دولت فقط صالحند جرائم‏ مرتکبه در خاک آن دولت را رسیدگی کنند تابعیت مرتکب هر چه باشد داخلی یا خارجی و قلمرو آن شبیه به قلمرو قضائی است یعنی قانون جزای یک مملکت شامل ساکنین آن‏ مملکت‏اند اعم از تبعه داخله با خارجه و یا شامل جرائمی که ممکن است اعم از تبعه‏ داخله یا خارجه در خارج مرتکب شوند.این قبیل مسائل که مربوط است به‏ قوهء مقننه هر مملکتی صلاحیت قانونی گویند که یکی از موضوعات حقوق‏ جزائی بین المللی است و معین میکند چه قانونی در این قبیل مسائل قابل اجرا است و یا کدام قاضی صلاحیت رسیدگی دارد مثلا صلاحیت قاضی ایرانی محدود بجرائم‏ مرتکبه در ایران است و یا جرائم مرتکبه در خارجهء را هم صلاحیت رسیدگی دارد.

در حقوق مدنی ثابت است که قاضی یک مملکتی گاهی مجبور است‏ در دعاوی که باو رجوع شده قانون خارجی را اجرا کند و این اصل هم‏ متکی است بحقوق بین الملل خصوصی چه حقوق بین الملل خصوصی اقتضا میکند در امور حقوقی قاضی یک مملکتی در بعضی امور قانون خارجی را اجرا کند مثل موضوعات‏ مربوط باحوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه و غیره.

ثالثا احکام جرائی صادر از یک مملکت خارجی هیچگونه ارزش جزائی اصولا در خارج آن مملکت نخواهد داشت.

بنا بر مراتب فوق صلاحیت قانونی و صلاحیت قضائی از هم جدا است‏ ولی در قلمرو حقوق جزائی این فرق کمتر ظاهر میشود زیرا مثل یک‏ اصل محقق و مسلمی قبول شده است که صلاحیت قاضی جزائی مملکتی در یک دعوا اجرای قانون جزائی آن مملکت است و این اصل را عموم علماء حقوقی و جزائی تأئید و تصدیق کرده‏اند.

جزوه آئین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3 ( دکتر حسینی ) - جزوه آیین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3 ( دکتر شمس) 

اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی را مراتب زیر نیز تأیید میکند:

الف:در همان محل ارتکاب جرم است که بحقوق جامعه تعرض شده و نظم‏ عمومی مختل شده است و اصولا باید در همان محل متعرض بحقوق و اخلال نظم عمومی‏ مجازات شود که باعث عبرت دیگران شود.

ب:در محل وقوع جرم است که می‏توان عدالت کامل اجرا نمود زیرا تمام‏ دلایل و شواهد و قرائن و اوضاع و اصول مربوط بجرم در همان محل موجود است‏ و متحملین خسارات از وقوع جرم یعنی مدعیان خصوصی در همان محل‏اند بعلاوه نفع‏ شخصی متهم هم اقتضا دارد رسیدگی در محل وقوع جرم بعمل آید تا قانون مملکت دیگر ولو قانون ملی خودش باشد.

اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی در ایران

مادهء قانونی که مبین اصل صلاحیت ارضی قوانین جزائی در ایران

باشد بنظر اینجانب همانا مادهء پنج قانون مدنی ایران است که بموجب آن‏ کلیهء سکنهء ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران اعلام داشته است‏ مگر در مواردیکه طبق ماده مزبور قانون استثناء کرده باشد و بنابراین از مادهء مزبور استنباط میشود که نظر مقنن از قوانین ایران اعم از قوانین جزائی و امنیت‏ عمومی و قوانین مدنی است نتیجه آنکه طبق ماده مزبور رسیدگی بجرائم مرتکبه‏ در ایران اعم از اینکه مرتکب تبعه داخله باشد یا خارجه:

اولا در صلاحیت قاضی ایرانی است.

ثانیا قانون ایران باید درباره مرتکب اجرا شود.

پس ماده مزبور متضمن صلاحیت قضائی و قانونی در امور جزائی و حقوقی است‏ و محاکم جزائی ایران بلحاظ اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی‏ طبق اصول متداول در تمام ممالک مجبوراند در مورد دلیل قانون ایران را اجرا کنند خواه متهم تبعه خارجه باشد و یا اینکه جرم در خارج ایران‏ وقوع یافته و متهم در ایران تعقیب و توقیف شده باشد.

ثالثا:اصول کاپیتولاسون و قضاوت قونسولهای خارجه در ایران برای همیشه‏ در ایران منتفی شده است.

موارد استثنائی مذکور در ماده پنج قانون مدنی ایران یعنی مواردیکه بجای‏ اجرای قانون ایران در مورد اتباع خارجه قانون دولت متبوعهء آنها باید اجرا شود مربوط است باحوال شخصیه و اهمیت و حقوق ارثیه و طلاق و نکاح مصرع در موارد 6 و 7 و مواد 992 تا 974 قانون مدنی ایران آنهم در حدود معاهدات و مواردیکه مخالف‏ نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی وضع‏ شده نباشد بشرط اینکه متقابلا تبعه ایران در خارجه نیز در موارد احوال شخصیه و اهلیت‏ و حقوق ارثیه و ازدواج قوانین ایران باشند.

داوری در آیین دادرسی مدنی 

برقراری اصل رعایت قانون ملی در مورد احوال شخصیه متبنی بر عقل و منطق‏ و احترام منافع مشترک ملل است زیرا قوانین شخصی همیشه مثل سایه همراه شخص است‏ نقض چنین اصلی موجب اخلال امور اتباع دولتها است.

3-موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم‏ شده است.

مجله کانون وکلای مرکز- شماره 47

منبع : موسسه حقوقی هامون

مطالب مرتبط

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال

نام نویسنده
پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ ده = 29