پدیده کیفری جنون با نگاهی به قانون مجازات 1392
در حقوق جزای، سلامت عقلانی به عنوان یکی از عناصر مسئولیت کیفری از اهمیت ویژهای برخوردار است و احراز از مسئولیت کیفری مستلزم آن است که شخص به هنگام ارتکاب جرم از درک و شعور لازم برخوردار باشد به گونهای که اعمال وی از روی اراده و آگاهی انجام شود
مقدمه:
در حقوق جزای، سلامت عقلانی به عنوان یکی از عناصر مسئولیت کیفری از اهمیت ویژهای برخوردار است و احراز از مسئولیت کیفری مستلزم آن است که شخص به هنگام ارتکاب جرم از درک و شعور لازم برخوردار باشد.به گونهای که اعمال وی از روی اراده و آگاهی انجام شود در غیر اینصورت جرم به وی قابل انتساب نخواهد بود و شخص تحت عنوان «جنون» از مسئولیت کیفری مبرا میشود نظام عدالت کیفری ایران از ابتدا تا کنون تلاش برای همسو کردن قوانین با متقضیان زمان در برخورد با موضوع جنون رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده است آخرین تلاش قانونگذار در این زمینه به تصویب، قانون مجازات اسلامی 1392 است که به موضوع جنون و تأثیر آن در مسؤلیت کیفری پرداخته است در این تحقیق ضمن بررسی قوانین جاری در خصوص موضوع، ابتدا مسؤلیت کیفری و جنون تعریف میشود سپس روش تشخیص جنون و احراز آن مورد بحث قرار میگیرد و سپس تکلیف قاضی در برخورد با مجرمی که دارای حالت جنون و احراز است به تفکیک بر اساس زمان عارض شدن جنون نسبت به زمان ارتکاب جرم موردبحث قرار میگیرد.
1_ مسؤلیت کیفری
در قوانین کیفری ایران، به رغم اشاره به «حدود مسؤلیت کیفری» تعریف از آن ارائه نشده است اما دکترین حقوقی سعی بر تعریف این اصطلاح داشته است از جمله گفتهاند مسؤلیت کیفری عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی است که با انجام نده، به قوانین جزایی تجوز کردهاند اعم از آن که عنوان مباشر یا شریک یا معاون داشته باشند و اعم از آن به عمد باشد یا به خطاء به شرط آن که شخص توان تحمل مجازات و یا اقدامات تألیمی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل با ترک فعل خود داشته باشند(نوربها 210:1383) قانون مجازات 92 نیز از مسألیت کیفری تعریفی ارائه نداده است اما شرایط مسؤلیت کیفری که به صورت پراکنده در ابواب و مواد مختلف قانون سابق آمده بود را به صورت یکی در بخش کلیات تدوین نومده است قانون مجازات 92 در فصل نخست از بخش چهارم از کتاب اول تحت عنوان «شرایط مسؤلیت کیفری از ماده 140 تا 159 به تبیین شرایط و موانع مسؤلیت کیفری در حدود، قصاص تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مجتار باشد به جز در مورد اکراه به قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است.» در این ماده عقل، بلوغ و اختیار به عنوان شرایط محقق مسألیت کیفری بیان شده است اما اشارهای به قصد نشده است این در حالی است که فقها شرایط عامهی تکلیف را عبارات از بلوغ، عقل، اختیار و قصد میدانند به موجب مادهی 144 قانون جدید «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقیق نتیجه است، قصد نتیجه با علم به وقوع آن نیز، میتوان پذیرفت که در جهت تحقق جرم عمدی افزون بر بلوغ، عقل و اختیار که از شرایط مسؤلیت کیفری است دو جزء دیگر که از اجزای عنصر روانی است، شامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز لازم است.(نبیپور 137:1389)
2_ تعریف جنون
قوانین کیفری ایران تعریفی از جنون ارائه نداده و تنها به ذکر اصلاح جنون و مفاهیم مشابه مانند «اختلال قوای دماغی» اختلال شعور، امثال آن اکتفا نموده است ماده 149 قانون جدید در مقام جدید در مقام تعریف جنون اشاره میدارد «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب شده و مسؤلیت کیفری ندارد.» به موجب این ماده، اختلال روانی معادل جنون به حساب آورد و آن را مبنای رفع مسؤلیت کیفری تلقی کرد به تصریح ماده 149 تنها، آن دسته از اختلالات روانی در ردیف جنون قرار گرفته و موجب عدم مسؤلیت کیفری میشون که اراده و یا قوهی تمییز را از مرتکب سلب کرده باشند در واقع، منظور از جنون در مادهی اخیر،همان بیماریهای روانی است که در آن فرد قوهی اراده و قوهی تمییز خود را از دست میدهد حسن و قبح رفتارهای خود را تشخیص نمیدهدو آثار و عواقب آن را درک نمیکند منظور از اختلال روانی که در آن فاقد اراده یا قوه تمییز باشد در اصطلاح روانپزشکی همان «روانپریشی» است بیماران روانپریش قوای عاقلانهی خود را از دست داده و از قید و بند اوامر وجدان اخلاقی کاملا آزادند دچار هزیانهای گوناگون شکنجه و آزار، خودبزرگبینی و هزیان بیهویتی هستند(کینیا 297:1380) با عنایت به دو قید «اراده» و «قوه تمییز» به نظرمیرسد که این ماده در تعریف جنون به دو معیار اهلیت و قوهی غیر قابل مقاومت توجه کرده و مبنا و نقطهی ثقل قانون سال 1392 ارز جنون از یک سو عنصر «اراده» است یعنی باید مشخص شود که مرتکب در زمان ارتکاب جرم اراده و اختیار داشته است یا اراده و اختیار وی به طور کلی یا جزئی منتق یا مختل بوده است بر همین مبنا نیز جنون با عدم جنون مرتکب تشخیص دغاده میشود در تایید این نظر، میتوان به حکم مندرج در ماده 272 قانون جدید اشاره کرد که در آن «مجنون» در حد یک «وسیله بیاراده» تلقی شده است.
3_ تشخیص جنون و تعیین درجات آن
یکی از مسائل مهم در باب جنون مرجع صالح برای تشخیص آن است و سؤال این است که قاضی مسؤل احراز جنون است یا متخصص بیماریهایروانی هم چنین تعیین درجات جنون به عنوان یک امر تخصصی باید در تصمیم قاضی و اتخاذ واکنشی مناسب با این درجات مؤثر واقع شود.
3_1 تشخیص جنون
جنون افزون برآن که مفهومی روانی است که در حیطهی روانشناسی و روانپزشکی قرار میگیرد جنون مفهومی بسیار پیچیده است جنون به عنوان مفهومی روانی است لذا تشخیص آن نیاز اظهار نظر متخصص است از این رو قاضی نمیتواند در قضاوت خود داوری عرف را قرار دهد بلکه باید تشخیص آن را مانند سایر موضوعات فنی به کارشناسش محول نماید چون مفهومی پزشکی است و تشخیص آن مسأله دشواری است که به آسانی از عهدهی غیر متخصص بر نمیآید طبق مادهی 150 قانون مجازات 92 اثبات جنون منوط به جلب نظر متخصص است مسألهی اساسی در فرایند تشخیص جنون، نوع تعریف و تفسیر دادگاهها از لحاظ انطباق یا عدم انطباق موضوع با جنون مورد نظر قانون است.
تعیین درجات جنون قانون مجزات اسلامی سال 92 در خصوص ادواری تعیین تکلیف نکرده است و لذا این سوال طرح میشود که آیا این قانون صرفا جنون دائمی را به رسمیت شناخته است به پاسخ منفی است زیرا حکم مقرر در ذیل ماده 150 که از «علائم بهبود» و «درمان» کرده، مؤید آن است کهجنون ادواری نیز مد نظر قانونگذار بوده است ذیل ماده 150 سال 1392 آمده است «شخص نگهداری شده حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هر گاه بنا به تشخیص متخصص، بیماریهایروانی، مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند ماده 178 همین قانون که در پذیرش قرار داده است نیز بیانگر به رسمیت شناخته شدن این نوع جنون است در قانون مجزات اشلامی جدید درجهبندی جنون نتنها در معنا، بلکه در لفظ نیز از میان رفته و تنها به اختلال روانی زایل کنندهی اراده و قدرت تمییز اشاره شده است.
3_2 بار اثبات جنون در امور کیفری
مطابق اصل، مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند در موضوع مورد بحث این سؤال مطرح است که آیا متهمی که ادعا میکند حین ارتکاب جرم دچار جنون بوده باید ادعای خوذ را اثبات نماید، یا این که دادستان مکلف است مورد ادعای متهم مبنی بر جنون، دلیل ارائه نماید؟
قوانین کیفری ایران در این مورد ساکت است و در مقام عمل، بر مبنای اصول شناخته شدهی کیفری ایران،حقوق کیفری و ادلهی اثبات دعوا، دادستان که امزر تعقیب را بر عهده دارد مکلف به اثبات سلامتی عقل و عدم جنون متهم است رویهی قضایی نیز بر همین مبنا شکل گرفته است برای مثال در یکی ار آراء شعب دیوان عالی کشور به شمارهی 71/335/2 آمده است دادسرا و دادگاه موظف بوده با ارجاع امر به متخصص، ثبوت یا عدم ثبوت جنون را مشخص نماید ( بازگیر 218:1375).
4_ اقدامات قضایی در قبال جنون
تأثیر جنون بر مسؤلیت کیفری مرتکب و امکان تعقیب او در 3 مقطع زمانی مختلف قابل بررسی است این سه مرحله بر اساس روند شکلگیری عمل مجرمانه تا اعمال واکنش قضایی عبارتند از مرحله ارتکاب جرم، مرحله دادرسی تا پیش از صدور حکم و مرحله اجرای حکم.
4_1 حدوث جنون حین ارتکاب جرم
قوانین کیفری ایران وقوع جنون حین ارتکاب جرم را موجب زرفع مسؤلیت کیفری قرار داده است قانون مجازات 92 نیزاز این قاعده تبعیت نموده است به موجب ماده 18 این قانون، دادگاه مکلف شدهاند وضعیت روانی و ذهنی متهم را حین ارتکاب جرم مورد توجه قرار دهند «دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد 1_ انگیزهی مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم..» ماده 149 همین قانون مقرر میدارد « هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا تمییز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسؤلیت کیفری نخواهد بود در صورت فوق و طبق مادهی 150 « چنانچه جنون و حالت خحطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود.» به موجب تبصرهی 2 ماده 150 قانون جدید قوه قضاییه مکلف به تدارک مراکز نگهداری و درمان اشخاص مجنون در هر حوزه قضایی شده است.
4_2 حدوث جنون تا بیش از صدور حکم قطعی
به موجب ماده 150 قانون جدید توقف جریان تعقیب متهمی که پس از ارتکاب جرم مبتلا به جنون شده و نگهداری او در محل مناسب تا زمان افاقه، منوط به وجود سه شرط شده است:
1_ جرم ارتکابی از جرایم تعزیری باشد
2_ مرتکب دارای حالت خطرناک باشد
3_ آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت باشد
اساساً جنون در جریان رسیدگی، تأثیری در مسؤلیت کیفری مرتکب ندارد اما به جهت آنکه شخصی که در این مرحله از رسیدگی دچار جنون شده و فاقد اراده و قوهی تمییز و تشخیص گردیده،امکان دفاع از خود را ندارد و ادامهی تعقیب کیفری وی با ایراد مواجه است لذا جنون مرتکب در این مرحله، بر روند رسیدگی کیفری اثر تعلیقی داشته و تا زمان افاقه، تعقیب متوقف میشود. در خصوص حدوث جنون درجه در جریان دادرسی و پیش از صدور حکم قطعی، تبصرهی ماده 6 قانون آتین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر داشته است « هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد.» حکم مندرج در این تبصره، عام بوده و شامل کلیهی جرایم اعم از مستوجب تعزیز، حد یا قصاص میشود اما مقررات جدید متضمن یک تغییر عمده است طبق تبصرهی ماده 150 «در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی، در حدود که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی که جنبهی حق الهی دارد و مجازاتهای دارای جنبهی حقالناس تفکیک شده و حدوث جنون در هر مورد را بر حکم خاصی همراه ساخته است در حدود واجد جنبهی حقالهی ،حدوث جنون ادامه رسیدگی را با مانع مواجه ساخته تا زمان افاقهی تعقیب و محاکمه به تأخیر میافتد به بیمارستان روانی منتقل میشود در جرایم واجد جنبهی حقالناس، جنون مرتکب تأثیری در ادامهی تعقیب و رسیدگی نخواهد داشت.
4_3 حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی
در تبصرهی 1 ماده 150 قانون مجزات 92 مقرر داشته « هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم دچار جنون شود حد ساقط نمیشود» حکم فوق که همان طریق مجمل و مبهم قوانین جاری را در پیش گرفته سؤالهایی را ایجاد کرده است نخستین سؤال این که، آیا تبصره بیانگر حکم کلی حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی است یا صرفاً در مقام بیان حکم در مورد جرایم مستوجب حد است از یکسو با توجه به ایتکه در قانون جدید غیر از تبصره وجود ندارد این مفهوم موافق و مخالف، یک حکم عام و کلی به حساب آوریم، این مفهوم مخالف برداشت میشود که در غیر جرایم مستوجب حد، جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع اجرای حکم خواهد بود در مقام نتیجهگیری از دو استدلال فوق باید گفت برداشت میتواند منطبق با مقررات قانون جدید باشد اما در جرایم مستوج قصاص ودیه، برداشت مذکور مبنی بر تجویز سقوط یا توقف اجرای حکم، با مقررات دیگر این قانون قابل جمع نیست چرا که مادهی 150 توقف دعوا پش از حدوث جرم را منحصر به جرایم موجب تعزیز و تلویحاٌ منصرف از جرایم مستوجب حد یا قصاص نموده است بر ان اساس، نتیجهی حاصل از تبصرهی فوق این است که هر گاه محکوم علیه حکم قطعی مبتلا به جنون شود در جرایم مستوجب تعزیز حکم قطعی اجرا نخواهد شد و تا زمان افاقهی مخنون، ادامه متوقف خواهد شد اما در جرایم مستوجب حد، قصاص ودیه،این امر تأثیر در اجرای حکم ندارد و حسب مورد، حد بر محکوم علیه مجنون جاری گردیده، حکم قصاص علیه وی به اجرا در خواهد آمد و دیه و ضرر و زیان مالی نیز از اموال وی خواهد شد.
سخن پایانی
در گذشته جنون را صفت کسی میدانستند که قادر به تمییز نیک و بد و سود و زیان خود نبوده امروزه ثابت شدهاست که آدمی ممکن است قدرت بر تمییز نیک از بد را داشته باشد ولی به دلیل بیماری، از نظرات بر رفتار خود و لگام زدن بر آن ناتوان باشد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به موضوع جنون متضمن تغییرات مثبت و منفی است.
1_ در تعریف جنون و شرایط آن عینیت و انعطافپذیری بیشتری داشته و با موازین علمی و تخصصی هماهنگتر شده است.
2_ قانون جدید نه تنها در جهت رفع ایرادها و کاستیهای قوانین پیشین گام بر نداشته بلکه بعضاٌ از اصول حقوق کیفری و استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله گرفته است این سیاست دوگانه در قبال مجانین، در جای جای مقررات قانون جدید مشهود است
3_تغییرات مثبت قانون جدید بیانگر سیاست حمایتی قانونگذار است.
فهرست منابع
اردبیلی،محمدعلی، حقوق جزای عمومیجلد دوم،ویراست سوم چاپ 34، سال 1393
فلاحی، ابوالقاسم، مهرنیا،اصغر، «تحولات جنون و مسؤلیت کیفری در قانون مجازات 1392» تعالی حقوق، دوره جدید، شماره3
کینیا، مهری، روانشناسی جنایی جلد نخست تهران، رشد 1380
نبیپور، محمد، «شرایط مسؤلیت کیفری در لایحهی قانون مجازات اسلامی» تعالی حقوق، تهران، دادسرای عمومی و انقلاب تهران شماره 1 مهر و آبان 1389
بازگیر، یدالله، علل نقض آراء کیفری در شعب دیوان عالی کشور، تهران حقوقدان1375
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست تهران، سمت، چاپ نهم 1384
نویسندگان:
1.احمد عبادی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، قاضی دادگستری
2.احمد پور ابراهیم، دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، قاضی دادگستری
جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد