×

حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی

حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی

حرفه پزشکی با توجه به کارکرد و آثاری که در جامعه دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است نام پزشک از نام‌های خداوند متعال یعنی «طبیب» و «محیی» گرفته شده که نشان‌دهنده شأن پزشک و ارزش والای این کسوت است

حقوق-و-اخلاق-حرفه-ای-پزشکی

حرفه پزشکی با توجه به کارکرد و آثاری که در جامعه دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. نام پزشک از نام‌های خداوند متعال یعنی «طبیب» و «محیی» گرفته شده که نشان‌دهنده شأن پزشک و ارزش والای این کسوت است.

در ادبیات مکتوب اخلاق اسلامی، منابع بسیاری از توصیه‌های عملی و کاربردی دانشمندان مسلمان از جمله اخلاق حرفه‌ای پزشکی به تصویر کشیده شده است. همچنین در آداب‌نویسی و اندرزنامه‌های گوناگونی که به انگیزه ترویج عملی اخلاق نگارش یافته، علاوه بر عرصه اخلاق دانشوری و تعلیم و تعلم و اخلاق حکمرانی، اخلاق طبابت و پزشکی نیز همواره مورد لحاظ واقع شده است. بنابراین پزشکان نیز باید در راستای درمان بیماران بر سوگندی که یاد کرده‌اند، پایبند باشند.

اخلاق پزشکی، مجموعه رفتارهای یک پزشک یا تیم پزشکی در جریان انجام وظیفه شغلی است که به صورت خصلت‌های فردی در رابطه با بیمار و بستگان و همراهان وی، جامعه و حاکمیت، محیط کار و همکاران تجلی می‌یابد. بنابراین اخلاق پزشکی، مجموعه آداب پسندیده و دوری از اعمال نکوهیده‌ای است که پزشکان و کادر درمانی باید آنها را رعایت یا از آن پرهیز کنند.

در چند دهه گذشته وسعت یافتن دانش بشری، ارتقای فناوری‌ها، افزایش توانمندی‌های انسانی در تشخیص و معالجه بیماری‌ها و تعدد راه‌های انتخابی برای پزشکان و بیماران، مسایل جدیدی را مطرح کرده که اصول اخلاق پزشکی را شکل می‌دهد. این اصول عمدتاً شامل مسایلی مانند احترام به انتخاب بیمار، ارایه اقدامات مفید و سودمند، جلوگیری از صدمه و آسیب و پیشگیری از ضرر رسانی به وی می‌شود. از طرف دیگر، رازداری از مهمترین موارد اخلاق حرفه‌ای طبیب به شمار می‌آید.  همچنین رضایت آگاهانه بیمار نسبت به هرگونه معالجه‌ای که در انتظار اوست، در اصول اخلاق پزشکی مورد تأکید قرار گرفته است. این بدین معناست که یک شخص باید کاملاً در مورد منافع و خطرات بالقوه روش درمانی انتخابی خود آگاهی یابد. زیرا هر بیمار ناآگاه و بی‌خبر، در معرض انواع خطر یک انتخاب نادرست است و چنانچه خود قدرت تصمیم‌گیری ندارد، باید شرایطی فراهم شود که اختیار تصمیم‌گیری را به شخص دیگری محول کند.

در مقررات جاری همانند سایر مشاغل حساس، قانونگذار حقوقی را برای زیان‌دیده در نظر گرفته و در تهران دادسرای ناحیه 19 ویژه رسیدگی به این نوع جرایم، مشغول به فعالیت است که پس از استعلام از کارشناسان مورد اعتماد حسب مورد از سازمان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی تصمیم قضایی نهایی گرفته خواهد شد.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، به موجب ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب سال 1372 یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی به‌ عنوان نهادی دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل، اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی است.

در این ارتباط باید گوشزد کرد که مسئولیت پزشک از دو منظر قابل توجه است؛ یکی از جهت اصل طبابت یعنی اجازه تصرف در جان افراد (صرف‌نظر از نتایج معالجه) و دوم صدمات ناشی از درمان است. در خصوص مورد اخیر سؤال مهم این است که اگر اقدامات پزشک حتی در فرض رعایت تمامی مقررات، موجب مرگ بیمار یا آسیب‌های غیرمتعارف شود، باز هم پزشک مسئولیت دارد؟ در پاسخ باید گفت از آنجایی که مسئولیت مدنی پزشکان به مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی (قهری) تقسیم می‌شود و چنانچه پزشک در معالجه بیمار موازین فنی و علمی پزشکی را رعایت نکند، علاوه بر اینکه به تعهدات قراردادی خود با بیمار عمل نکرده، قواعد و مقررات آمره شغل پزشکی را نیز نقض کرده است.  بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.» همچنین از تبصره این ماده و نیز ماده 496 قانون مجازات اسلامی چنین بر می آید که در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد. هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

به علاوه مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.»

  تفاوت برائت پزشکی و رضایت

براساس ماده 158 قانون مجازات اسلامی، تحصیل رضایت برای اعمال جراحی و طبی باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند. در غیر این صورت به جز موارد فوری جرم تلقی می‌شود. در حالی که چنان که در ماده 495 اشاره شد، اخذ «برائت» ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است. قانون مجازات اسلامی عنصر مادی تخلفات پزشکی را به صورت فعل و ترک فعل پیش‌بینی کرده است. در مورد فعل مثبت، ماده 495 آن مقرر می دارد «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است ...» و در رابطه با ترک فعل در ماده 295 همین قانون پیش‌بینی شده است که «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.