نظریه مشورتی
در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است
در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
حال سوال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارنده چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه می‌تواند به استناد تکالیف دارنده چک در قانون تجارت یا ماده 532 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه یا صدور گواهینامه عدم پرداخت تعیین کند؟ آیا قانون صدور چک قانون خاص سابقی نیست که ماده 522 به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ کند؟
اولاً مستنبط از تبصره الحاقی سال 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. ثانیاً در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده، اما دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یک سال بعد) چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک است.
تبصره یک ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یکدهم مجازات متهم اصلی در نظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقررشده ناظر بر مجازاتهای مقرر در ماده ۲۱ یکپنجم تا یکدوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می‌شود یا بر مجازاتهای حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازاتهای حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟
ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و.... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرایم مواد مخدر میشوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یکدهم مجازات متهم اصلی تعیین کرده است. عبارات این تبصره شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرایمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازاتهای اعدام و حبس ابد تعیین میزان یکدهم آن امکانپذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناهدهنده یا فراریدهنده کرده است. بنابراین تبصره یک ماده ۲۱ یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.
منبع : روزنامه حمایت
جرم اجرای طلاق و فسخ ازدواج بدون رعایت تشریفات رای شماره های 549 الی 550 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
