نظریه مشورتی
درخصوص پروندههای کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پروندههای کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو، آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟ آیا در پروندههایی که شاکی خصوصی وجود ندارد، نیز این الزام وجود دارد؟ مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟
درخصوص پروندههای کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پروندههای کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو، آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟ آیا در پروندههایی که شاکی خصوصی وجود ندارد، نیز این الزام وجود دارد؟ مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟
اولا با عنایت به بند «ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی نظیر فرض سوال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده 383 این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است. ثانیا دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند. ثالثا اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت میپذیرد؛ اما در مواردی که پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. رابعا فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، این است که طرفین پرونده، فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پروندههایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه بلامانع است.
چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی، مزایده را تایید و دستور انتقال داده باشد، آیا دادخواست ابطال مزایده بهصورت جداگانه قابل استماع است یا اینکه دادرس اجرا باید عدول کند؟
اولا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانیا با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
منبع : روزنامه حمایت
