رای شماره 1238 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درامدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسالمی شهر پرند از تاریخ تصویب
رأی شماره ۱۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درامدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسالمی شهر پرند از تاریخ تصویب
۱۷/۵/۱۴۰۰ ۹۹۰۲۵۶۰شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: »ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درامدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسالمی شهر پرند از تاریخ تصویب« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۳۸ شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسالمی شهر پرند
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسالمی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" نظر به اینکه تجمیع پالکها و اعیان احداثی و صدور سند برای آن وفق بند ۳۱۳ مجموعه بخشنامههای ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد وامالک و منصرف از وظایف شهرداریها است و در این خصوص آراء صادره از هیأت مومی دیوان که اشاره بدانها جهت تقریب به ذهن و تنویر اذهان قضات میباشد، به شماره دادنامههای ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ،۷۸۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۵۷۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ که همگی مبین عدم امکان وضع و وصول عوارض نسبت به امـور خارج از اختیارات و وظایف مقام واضـع میباشد، لذا با توجـه به اینکه وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ قانون شهرداریها احصاء شده و تجمیع عرصه و اعیان از جمله آنها نمیباشد و وضع عوارض برای امری که از وظایف شهرداری نیست و همچنین شهرداری خدمتی بابت آن ارائه نمیدهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد، جایز نمیباشد. معهذا با توجه به اصل لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مستقیم از سوی شهرداری، اخذ عوارض در مقابل ارائه خدمات مشخص است و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات مشخص فاقد وجاهت است که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۲ و ۵۷۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ در خصوص عوارض تاالرهای پذیرایی و رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ در خصوص عوارض تفکیک و افراز به جهت عدم ارائه خدمت از جانب شهرداری تجلی یافته است.
همچنین با مداقه در اینکه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در موارد عدیده وفق آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ،۱۴۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۷ و ۱۹۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ابطال گردیده است و لذا با توجه به اینکه در تجمیع، ارزش افزوده کمتری برای مالک یا مالکین نسبت به تفکیک ایجاد میشود با قیاس اولویت، به طریق اولی فاقد مجوز میباشد. همچنین طبق ماده ۳۰ قانون مدنی و حرمت حقوق مالکانه اشخاص و آزادی اراده افراد در اداره اموال خویش و نیز نظر به اینکه وفق قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری در بافتهای فرسوده قطعات زیر ۱۰۰ متر باید تجمیع شوند و همچنین طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹« ،ادارات ثبت اسناد وامالک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی الزم راجهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و امالک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند. وفق تبصره ذیل ماده، شهرداریها میتوانند در پروژههای تجمیعی، صرفًا با صورتجلسه تـوافق مالکین نسبت بـه صدور پروانـه ساخت اقدام نمایند...« لذا توجهًا به ماده و تبصره مرقوم که حتی در تجمیع عرصه نیز عوارضی مقرر نگردیده و صورتجلسه مالکین را کافی دانسته است و نیز مستفاد از مـاده ۸ قانون اخیرالذکر که مالکین را مشمول سیاستهای تشویقی و حمایتی به
11/2/21, 4:27 PM https://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=24943
https://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=24943 2/2
لحاظ عـوارض صدور پروانه و تراکم قرار داده است، لذا عوارض تجمیع اعیان با توجه به عدم وجود نصی یا قانونی در خصوص اخذ آن و نیز مستندًا به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هر گونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد، مغایر قانون و خارج از اختیار شورا میباشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوقالذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعالن عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتنا بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است وخارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی مستوجب ضمان عین و منافع میباشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسالمی شهر پرند از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۸
ماده ۱۴ :عوارض تجمیع پالکهای همجوار
جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده میشود:
S :مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی: ۷۰A*%S
A : ارزش معامالتی اعیانی واحد تجاری: ۳A*S سایر کاربری ها: A*S
تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹
ماده ۱۴ :عوارض تجمیع پالکهای همجوار
جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده میشود:
S :مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی: ۷۰A×%S
A : ارزش معامالتی اعیانی واحد تجاری: ۳A×S سایر کاربری ها: A×S"
علی رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه تجمیع امالک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و امالک و شهرداریها است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با وضع ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین ماده ۱۴ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری پرند که با عنوان عوارض تجمیع پالکهای همجوار به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ مهدی معاون قضایی دیوان عدالت اداری
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 1242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1236 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
