نظریه مشورتی
آیا تفاوت اتحادیه یا صنف در خصوص دو شغل، مانع از این می‌شود که آن دو شغل عرفاً مشابه محسوب شوند؛ مانند تبدیل شغل پوشاک ورزشی به مانتوفروشی؟ به عبارت دیگر، آیا تغییر مغازه فروش لباس ورزشی به مانتوفروشی، از مصادیق تغییر شغل محسوب می‌شود که بعداً تخلیه به لحاظ تغییر شغل موضوع بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 موضوعیت یابد؟
آیا تفاوت اتحادیه یا صنف در خصوص دو شغل، مانع از این می‌شود که آن دو شغل عرفاً مشابه محسوب شوند؛ مانند تبدیل شغل پوشاک ورزشی به مانتوفروشی؟ به عبارت دیگر، آیا تغییر مغازه فروش لباس ورزشی به مانتوفروشی، از مصادیق تغییر شغل محسوب می‌شود که بعداً تخلیه به لحاظ تغییر شغل موضوع بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 موضوعیت یابد؟
همانگونه که در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 آمده، ملاک برای تخلیه، تغییر شغل، بدون رضای موجر است؛ مگر اینکه شغل جدید با شغل سابق، از نظر عرفی مشابهت داشته باشد. در مانحنفیه هرچند از لحاظ تخصصی و تقسیمبندی بازارهای کالا، مانتوفروشی و فروش پوشاک ورزشی متفاوتند، ولی از نظر عرفی، بیتردید این دو شغل مشابهت دارند و تخلیه عین مستاجره به استناد تغییر شغل جایز نیست. بنابراین صرف تفاوت اتحادیه صنفی در موارد مشاغل مشابه موجب نفی مشابهت عرفی و شمول عنوان «تغییر شغل» نمیشود.
آیا ماده 137 قانون مجازات اسلامی شامل قانون مـبارزه با مواد مخدر در غـیر از مـوارد مـواد 6 و 9 آن قـانون است؟ به دیگر سخن، چنانچه فرد دارای محکومیت قطعی به جرمی غیر از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر باشد و متعاقبا مرتکب یکی از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر شود، در فرض وجود شرایط مقرر در ماده 137، آیا باید مقررات تکرار جرم در خصوص او اعمال شود؟
مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عام است و علیالاصول باید در همه جرایم ارتکابی رعایت شود. فرض سؤال که فرد سابقه محکومیت به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه یک تا 6 غیر از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را دارد و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر یا روانگردان از درجه یک تا 6 می‌شود، مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی است.
در خصوص تغییر غیرمجاز کاربری در اراضی زراعی و باغها، حکم قطعی دایر بر قلعوقمع بنای احداثی صادر شد، اما در مرحله اجرای حکم صادره مشخص می‌شود ملک موضوع دادنامه قبل از حصول قطعیت حکم وفق مصوبه کمیته تصویب طرح هادی استان داخل در بافت روستا شده است. آیا چنین مصوبهای مانع از اجرای حکم قطعی و لازمالاجرای صادره است؟
مستفاد از مواد 2، 9 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «د»ذیل ماده یک و ماده 13 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1386 هیأت وزیران، هدف مقنن از پیشبینی قلعوقمع در حکم دادگاه، اعاده وضعیت ملکی به حالت کاربری سابق (اولیه) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح هادی روستا و خروج ملک مزبور از شمول قانون صدرالذکر در نتیجه تغییر کاربری ملک، اجرای حکم قلعوقمع بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد.
منبع : روزنامه حمایت
