رای شماره 2565 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۵۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره ۷۰۰ ۱۰۱۶ د ـ ۱۳۹۸ ۳ ۱۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابالغ مصوبه کمیته مّلی اخالق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۵۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۰۱۶/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابالغ مصوبه کمیته مّلی اخالق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد
۲۶/۱۰/۱۴۰۰ ۹۹۰۰۱۸۱شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با موضوع:
»بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۰۱۶/د ـ ۱۸/ ۱۳۹۸/۳ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابالغ مصوبه کمیته مّلی اخالق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۷ شماره دادنامه: ۲۵۶۵ شماره پرونده : ۹۹۰۰۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب مدملیموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۰۰/۱۰۱۶/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال نامه شماره ۷۰۰/۱۰۱۶/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آییننامهای ابالغ نموده )۱۳۹۸/۳/۱۸ )که قبل از تاریخ ابالغ را هم شامل میشود. آییننامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ تصویب شده اما در ۱۳۹۸/۳/۱۸ ابالغ شده است، اما تاریخ اجرای آن را ۲۰ فروردین اعالم کردهاند. یعنی زمانی که هنوز به ما ابالغ نشده بود. این آییننامه برای دانشگاهها ابالغ و ارسال شده است! اما در آن قید شده که از دو ماه قبل از آن نیز قابل اجراست یعنی زمانی که اص ًال کسی از وجود آن اطالع نداشت )به جز معاونین وزارت بهداشت( لطفًا پیگیری فرمایید که وزارت بهداشت کتبًا به دانشگاهها اعالم کند تاریخ اجرای این قانون ۱۳۹۸/۳/۱۸ باشد و عطف بماسبق نیز نشود وقتی ما از این قانون اطالع نداشتیم چطور بایـد برای آن برنامهریزی میکردیم؟ و چطور کارهای پژوهشی قبل از ابـالغ این قـانون را مطابق آن میسنجد؟
)بدون اطالع کلیه پژوهشگران کشور از وجود چنین قانونی( چندین میلیون تومان پول از اینجانب و سایر پژوهشگران کشور به خاطر این قانون بلوکه شده است. ما به وزارت بهداشت شکایت کردیم اما فایده نداشته است.
تنها راه ما شکایت به دیوان عدالت اداری بود زیرا دانشگاهها مقاالت حاصل از طرح تحقیقاتی ما را تأیید کرده و امتیاز آن را گرفته است اما حاضر به پرداخت پاداش مقاالت نیست )یعنی بین تاریخ تصویب و ابالغ را نیز نمیپذیرند و حتی قبل از آن( آیا این درست است که قانون را عطف بماسیق کنند. ما ۲۰ روز قبل از ابالغ آییننامه مقاله چاپ کردیم چرا باید مشمول این قانون شویم؟ از شما تقاضای رفع ابهامات )توضیح به وزارت بهداشت مبنی بر لزوم پایبند بودن به اجرای این آییننامه بعد از تاریخ ابالغ( و رفع عطف بماسبق شدن قانون را دارم. مصوبه مورد شکایت خالف ماده ۴ قانون مدنی و قاعده فقهی قبح عقاب بالبیان است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" روسای محترم دانشگاه ها/ دانشکدههای علوم پزشکی کشور
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
رئیس محترم جهاد دانشگاهی
رئیس محترم جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور
رئیس محترم دانشگاه پیام نور
معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
سالم علیکم
احترامًا به استحضار میرساند با توجه به رشد روزافزون مقاالت منتشر شده نویسندگان ایرانی در سالهای اخیر و توجه ویژه به موضوع اخالق در پژوهش و اخالق در انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بینالمللی و انتشار خبرهایی مبنی بر وجود سوءرفتارهای پژوهشی در مقاالت ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور برخی سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی پس از بررسی کارشناسی و بازبینی در دبیرخانه کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیست ـ پزشکی وزارت متبوع مطرح و به تصویب رسید و برای همه دانشگاههای علوم پزشکی و سایر مؤسسات تابعه الزماالجرا گردید. لذا خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع دستور فرمایید موارد مطروحه در مصوبه پیوست به اطالع دانشگاهها، دانشکدهها، سازمانها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ذیربط و نیز پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان رسانده شود انتظار میرود دانشگاهها، دانشکدهها و مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور نسبت به برنامهریزی و نظارت بر اجرای مفاد این مصوبه اقدامات الزم را مبذول دارند. "
درپاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب الیحه شماره ۱۰۷/۱۳۸۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ توضیح داده است که:
" در شکایت حاضر نامه مورد اعتراض حاوی حکم، تصمیم یا مقررهای نبوده و مکاتبه صرف اداری دائر بر ابالغ مصوبـات شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخـالق در پـژوهش است. مضافـًا به اینکه برخالف ادعای شاکی در نامـه مذکور هیچ اشارهای دایر بر اینکه تاریخ اجرای مصوبات کمیته مزبور از فروردین ۱۳۹۸ است اعالم نگردیده است. بر این اساس و با توجه به مراتب فوقالذکر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد. صرفنظر از مراتب پیش گفت اشاره مینماید، وفق تبصره ۷ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصالح سرفصل برنامههای درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی، الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق
بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان نامهها و رسالههای دانشجویی، اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف، اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف. بر این اساس و با توجه به رشد روزافزون مقاالت منتشر شده نویسندگان ایرانی و توجه ویژه به موضوع اخالق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بینالمللی و همچنین خبرهایی مبنی بر وجود سوء رفتارهای پژوهشی در مقاالت ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیست ـ پزشکی برخی سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقاء استانداردهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی تصویب گردید و در مصوبه مذکور )و نه نامه مورد اعتراض( اعالم شده
است که تصمیمات متخذه از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ برای تمامی دانشگاههای علوم پزشکی و سایر مؤسسات تابعه الزماالجرا است. همچنین مقاالتی که در مجالت نامعتبر نمایه شده در سامانه مجالت نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر میشوند، فاقد هرگونه اعتبار پژوهشی بوده و حتی اگر در زمان انتشار، مجالت مذکور در لیست مجالت معتبر نباشند مستند اعطای امتیاز پژوهشی و آموزشی محسوب نمیشوند. مضافًا به اینکه چنانچه به مقاالتی که مجالت آن در لیست، مجالت نامعتبر قرار گرفته، تشویق و امتیازی اختصاص یافته باشد، الزم است امتیاز یا تشویق مربوطه بازپس گرفته شود. الزم به ذکر است، اعطای پاداش به مقاالت از اختیارات دانشگاهی است و الزامی در این خصوص وجود ندارد و ابالغیههای کمیته ملی اخالق در پژوهش در راستای جلوگیری از پرداخت مشوق به مقاالت فاقد اعتبار بوده است. همچنین فاقد اعتبار بودن یک مجله اصو ًال بر اساس مقاالتی است که قبل از آن توسط مجله منتشر شده است و وقتی که یک مجله نامعتبر شناخته میشود مقاالت مندرج هم بدون استاندارد چاپ و نشر گردیده است. با توجه به مراتب پیش گفت رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد. "
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خالف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۷۵ـ ۱۴۰۰/۶/۲ این گونه اعالم کرده است:
" موضوع بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۰۱۶/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابالغ مصوبه کمیته ملی اخالق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر میگردد: با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابالغ آن )در صورتی که مصوبه ذیربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطالع رسانی نشده باشد( در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه )مث ًال حق منجز ناشی از قرارداد صحیح( مصوبه مورد شکایت خالف شرع شناخته شد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۷۵ـ ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۰۱۶/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ابالغ مصوبه کمیته مّلی اخالق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی اعالم کرده است که: »با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابالغ آن )در صورتی که مصوبه ذیربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطالعرسانی نشده باشد( در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه )مث ًال حق منجز ناشی از قرارداد صحیح(، مصوبه مورد شکایت خالف شرع شناخته شد«، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت در نظریه فقهای شورای نگهبان خالف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری
منبع : روزنامه رسمی
نظریه مشورتی نمونه رای در دعوای فسخ نکاح به جهت عدم بکارت زوجه
