نظریه مشورتی
در پروندهای شهرداری ارومیه به پرداخت مبلغی از بابت محکوم‌به و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و دستمزد کارشناس در حق محکوم لهم محکوم شده است پس از صدور اجراییه، وکیل محکوم له به استناد قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب سال 1389، توقیف حساب بانکی شهرداری ارومیه را درخواست کرده است
در پروندهای شهرداری ارومیه به پرداخت مبلغی از بابت محکوم‌به و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و دستمزد کارشناس در حق محکوم لهم محکوم شده است. پس از صدور اجراییه، وکیل محکوم له به استناد قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب سال 1389، توقیف حساب بانکی شهرداری ارومیه را درخواست کرده است.
1- با توجه به حذف عبارت «در بانک ها و یا» از متن مادهواحده فوق در قانون اصلاحی مورخ سال 1389، آیا اصلاحیه صرفا شامل مطالبات بانک ها از شهرداری می شود یا آن که اشخاص دیگر نیز میتوانند در صورت داشتن مطالبات از شهرداری، وجوه نقد شهرداری در بانک ها را توقیف و برداشت کنند؟ 2- با توجه به قید احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها در متن ماده واحده، مقصود از سال مورد عمل، سال قطعیت حکم است یا سال صدور اجراییه؟
1- مقررات مادهواحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی، صرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداری ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذشده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از مادهواحده سال 1361 در مادهواحده اصلاحی سال 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج از چارچوب مادهواحده سال 1361 ندارد.
2- اولا، به موجب مادهواحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب سال 1361، شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکومله پرداخت کنند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرایی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام کنند؛ در غیر این صورت، ذینفع می تواند برابر مقررات، نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین، توقیف یا برداشت کند. ماده واحده یادشده، از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافی است. اما اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار، از پرداخت محکوم‌به امتناع شده، شهردار وفق تبصره ماده واحده یادشده، مسئول خواهد بود. ثانیا، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یادشده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
منبع : روزنامه حمایت
