رای شماره 1068110 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۶۸۱۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوهنامه اجرایی دوره دکتری )D ph ) آموزشی ـ پژوهشی و پژوهش محور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۸ ۸ ۱۳۹۵ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۱۰۶۸۱۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوهنامه اجرایی دوره دکتری )D.ph" ) آموزشی ـ پژوهشی" و " پژوهش محور" دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۸/۸/۱۳۹۵ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد
شماره۰۱۰۶۸۶۲ ۷/۵/۱۴۰۲
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۱۱۰ مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ با موضوع: »تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوهنامه اجرایی دوره دکتری ) D.ph" ) آموزشی ـ پژوهشی" و "پژوهش محور" دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۸/۸/۱۳۹۵ شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۱۱۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید محمد اخوان علوی
طرف شکایت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوهنامه اجرایی دوره دکتری ) D.ph« ) آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۸/۸/۱۳۹۵ شورای دانشگاه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوهنامه اجرایی دوره دکتری ) D.ph« ) آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۸/۸/۱۳۹۵ شورای دانشگاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
: با استناد به بند ۴ جزء )ب( ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۸/۵/۱۳۸۳ "او ًال تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریتهای اصلی و در حدود صالحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و نیز به موجب ماده ۶ قانون مارالذکر کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای آموزش عالی، پژوهش و فناوری مینمایند، موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستها و آیین نامههای موضوع این قانون انجام دهند. در این راستا به استناد بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بند ۳ جزء )ب( و بند ۱ جزء )ج( ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۸/۵/۱۳۸۳ شورای عالی برنامهریزی آموزشی با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا ایجاد گردید.
: به موجب مقدمه آییننامه تشکیل شورای عالی برنامهریزی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابالغی به شماره
ثانیًا
۱۴۱۲۰۹ مورخ ۴/۸/۱۳۹۳ هدف از تشکیل شورای عالی برنامهریزی آموزشی ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامهریزی آموزشی برای کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی است. در این جهت وضع و تدوین آییننامههای آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آییننامه شورای عالی برنامهریزی آموزشی در صالحیت این شورا است و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری موظف هستند تمام فعالیتهای خود را در چارچوب مصوبات شورای اخیرالذکر انجام دهند. لذا دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی نمیتواند آییننامهای خالف مصوبات شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و اجرا کند و از اینرو مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی است.
: مستند به آییننامه دوره تحصیلی دکتری تخصصی )ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی( ابالغی به شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ثالثًا ۱/۳/۱۳۹۷ حکمی در خصوص تأثیر نمرههای مردودی دانشجو در میانگین نمرات کل مقرر نشده است لذا تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوهنامه اجرایی دوره دکتری مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خالف آییننامه شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
: به استناد آراء شماره ۴۸۵ ـ ۱۱/۳/۱۴۰۰ و ۹۳۲ـ ۲۵/۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه اثر رابعًا نمرههای مردودی درسهای دانشجو در محاسبه میانگین کل، و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی از سوی مراجع مربوطه الزامی است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"شیوهنامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۸/۸/۱۳۹۵ شورای دانشگاه ماده۱۳ـ میانگین کل نمرات دانشجو در دوره آموزشی )پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی( نباید از ۱۶ کمتر باشد.
تبصره۱ـ میانگین کل نمرات دانشجو بر اساس کلیه واحدهای اخذ شده )اعم از نمرات دارای نمره قبولی و یا ردی( محاسبه میشود در صورتی که میانگین کل نمرههای دانشجو در دوره آموزشی به ۱۶ نرسد، دانشجو میتواند با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی فقط در یک نیمسال تحصیلی حداکثر تا ۶ واحد درسی از دروس اخذ شده با نمره کمتر از ۱۶ )و یا درس دیگری از لیست دروس تعیین شده در ابتدای دوره( را برای ترمیم میانگین کل )جبران معدل( در یک نیمسال اخذ و با موفقیت بگذراند. در غیر این صورت اجازه شرکت در ارزیابی جامع را نداشته و از ادامه تحصیل محروم میشود."
در پاسخ به شکایت مذکور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به موجب الیحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۲۹۱۱۹۸۳۰۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
"۱ـ در آییننامه یکپارچه ابالغی طی نامه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با هدف انتظام خشیدن به امور دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی کشور تدوین و ابالغ شده است، نه در مواد عمومی و نه در مواد اختصاصی، حذف اثر دروس ردی از معدل کل دانشجویان دکتری آورده نشده است.
۲ـ حذف اثر نمرات ردی از میانگین کل دانشجویان با توجه به صراحت آییننامه مصوب شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت عتف برای ورودی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مقطع کارشناسی ارشد و در سال ۱۴۰۰ با رویکرد اجابت رأی دیوان عدالت اداری و مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ صرفًا برخالف دستورالعمل و روال اجرایی دانشگاه، در مورد تعدادی از شاکیان در همان مقطع انجام شد. در پی آن و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایر دانشجویان، آییننامه اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد اصالح و در اسفند ماه ۱۴۰۰ در شورای دانشگاه مصوب گردید که این مورد نیز از آن پس برای دانشجویانی که مدرک رسمی از دانشگاه دریافت نکرده بودند و تنها به شرط تکرار درس ردی در ترم یا ترمهای بعدی به اجرا درآمد. )در مورد درخواست دانشجوی فوقالذکر، درس مردودی با درس بعدی همنام نبوده و فاقد شرط مذکور نیز میباشد.(
۳ـ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به جهت در پیش بودن ورود به مقاطع باالتر، جبران معدل کل به واسطه حذف اثر دروس ردی بر آن نزد دانشجویان دارای اهمیت خاصی است. در مقطع دکتری به عنوان آخرین مقطع تحصیلی دارای ارزیابی وابسته به نمره،افزایش معدل کل تأثیری بر فرآیند اتمام و یا ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را نداشته و در مواردی که معدل کل دانشجو تعیینکننده و سرنوشت ساز باشد، قائل شدن به امتیاز و تفاوت بین دانشجویان مستعد دارای نمرات عالی و دانشجویان با نمرات ردی در طول مدت تحصیل، منطبق بر شرط برقراری شرایط ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش در مقطع دکتری خواهد بود. بر اساس اصل عدالت آموزشی، دانشجویان با وضعیت عالی و مطلوب به واسطه حذف اثر نمرات مردودی دانشجویان با وضعیت آموزشی ضعیفتر، بدون تردید دچار بیانگیزگی شده و بالشک اعتراضاتی در این زمینه خواهند داشت. همچنین این موضوع سبب تبعیض ناروا در حق دانشجویان جاری و دانش آموختگان و همچنین محروم از تحصیالتی که به دلیل کسری معدل قابل قبول در دوره آموزشی خود، از ادامه تحصیل بازماندهاند خواهد شد.
۴ـ با توجه به قدمت برگزاری دوره دکتری در این دانشگاه و سایر دانشگاههای وزارت متبوع، به هیچ عنوان حذف اثر نمرات مردودی از میانگین کل دانشجویان این مقطع مسبوق به سابقه نبوده و با توجه به ماهیت دوره که بر پایه تحقیق و پژوهش بنا گذاشته شده است، این امر موجب ایجاد اخالل در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه خواهد شد.
۵ ـ در صورت اجرای محتوای درخواست شاکی در دانشگاه، کلیه دانشجویان و دانشآموختگانی که مستندات وضعیت آموزشی خود را دریافت و به مراجع یا با مقاصد خاصی ارائه یا ارسال کردهاند و یا مدارک تحصیلی دانش آموختگی خود را تحویل گرفتهاند به احتمال قوی )با توجه به سوابق اجرای این درخواست در مقطع کارشناسی ارشد(، خواهان اصالح وضعیت نمرات ردی و معدل کل خود خواهند شد. بدیهی است همین امر موجب ایجاد چالش عظیمی برای این دانشگاه و دانشگاههای دیگر میگردد.
۶ ـ خاطر نشان میسازد اجرایی کردن این درخواست ممکن است در دانشگاههایی که دوره دکتری خود را به شیوه آموزش محور برگزار میکنند )مانند برخی رشتههای دانشگاه آزاد اسالمی( با رویکرد مساعدت با دانشجویانی که بنیه ضعیف علمی دارند مناسب به نظر برسد ولی قطعًا در مورد دورههایی که در دانشگاههای دولتی سطح ۱ و ۲ اجرا میشود و بخش اعم آن را پژوهش و تحقیق تشکیل داده است تناسبی نداشته و موجب ایجاد نارضایتی برای دانشجویانی که دروس خود را با نمرات بسیار باال و یا نمرات قبولی پایین گذراندهاند خواهد شد.
۷ـ الزم به ذکر است درخواست دانشجوی مذکور )حذف اثر نمره ردی آن هم بدون تکرار درس مربوطه در هیچکدام از دانشگاههای کشور و در هیچ مقطع تحصیلی در حال اجرا نبوده و ابطال این مصوبه، باعث تسری مشکالت عدیده مورد اشاره و جابجایی تراز و رتبههای دانشجویان در تمامی دانشگاههای کشور خواهد شد، مضافًا عرف خاص دانشگاههای کشور به شرطی که مخالف قانون امری نباشد به عنوان یکی از منابع حقوق محسوب و میتوانند مورد استناد قاضی قرار گیرد، و فیالحال رویه تمامی دانشگاههای دولتی به صورت اعمال نمره ردی در میانگین نمره کل در مقطع دکتری است.
۸ ـ حدود صالحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آییننامهها و بخشنامهها مطابق نص ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی است که مخالف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات دستگاه مربوطه باشد لذا اصل بر مباح و صحیح بودن دستورات و شیوهنامههایی است که با هیچ یک از موازین اسالمی و قوانین و آییننامههای باالدستی وزارت علوم مخالفتی ندارند و اعمال نمره با قوانین یا آییننامههای باالدستی ندارد.
یا تلویحًا ردی در معدل کل موضوع شیوهنامه دکتری این دانشگاه هیچ گونه مخالفتی صراحتًا مطابق ماده ۱۳ آییننامه دوره دکتری مورخ ۸/۸/۱۳۸۹ مصوب جلسه ۷۷۵ شورای برنامهریزی آموزش عالی که به دانشگاهها ضمنًا تفویض و آنها را مکلف و موظف به تدوین شیوهنامه دوره دکتری کرده است و از باب تأکید هیچ گونه مغایرتی شیوهنامه دوره دکتری این دانشگاه به خصوص مقرره مربوط به اعمال نمره ردی در معدل کل با آییننامه مذکور ندارد و تمامی صالحیتها هم رعایت شده ًا درخواست رد درخواست خواهان و قبول اعمال نمره ردی در میانگین کل برای پیشگیری از تبعات است. لذا با عنایت به موارد فوق قوی و مشکالت آموزشی ذکر شده را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس جزء ۴ بند )ب( ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ،۱۳۸۳ تعیین ضوابط،معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریتهای اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، آییننامه آموزشی دکتری تخصصی ) D.Ph ) در جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی برنامهریزی آموزشی رسیده است. نظر براساس آخرین نمره به اینکه براساس تبصره ۲ ماده ۱۱ آییننامه مذکور مقرر شده است: »محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفًا قبولی وی انجام میشود«، لذا آن قسمت از فراز ابتدایی تبصره ۱ ماده ۱۳ شیوهنامه اجرایی دوره دکتری ) D.Ph" ) آموزشی ـ پژوهشی" و "پژوهش محور" دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره ۳ـ ۹۵ مصوب ۱۸/۸/۱۳۹۵ شورای دانشگاه مزبور که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری )اصالحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
رای وحدت رویه شماره 834 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 990191 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
