نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو

نظریه مشورتی با موضوع تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو

• 1402-07-08
• وکالت آنلاین

وکیل 

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۰۶

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۸-۴۰۶ح

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

استعلام :

با عنایت به اینکه در بیمه‌نامه‌های مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت‌های مستقیم می‌باشند و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت نمی‌کنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری می‌کنند. خواهشمند است پاسخ دهید:

اولاً، آیا شرکت‌های بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث می‌باشند؟

ثانیاً، آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟

ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.

ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه.

ثالثاً، به موجب بند ۷ ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۵۳ در خصوص شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌شده باشد، ‌تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.

رابعاً، وفق بند ۱۴ آیین نامه یادشده، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌‌کند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمی‌تواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.

منبع : اختبار

رای شماره 899425 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری     رای شماره 1370868 هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری