رای شماره 249807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-249807-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 249807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۴۹۸۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره )۲۸ـ۲( از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شوراي اسالمي شهر الله جين تحت عنوان عوارض سابقهدار کردن امالک و اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره۹۹۰۳۳۰۸ ۱۹/۲/۱۴۰۳

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۸۰۷ مورخ ۴/۲/۱۴۰۳ با موضوع: »تعرفه شماره )۲۸ـ۲( از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسالمی شهر الله جین تحت عنوان عوارض سابقهدار کردن
امالک و اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۸۰۷

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسالمی شهر الله جین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره )۲۸ ـ ۲( از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسالمی شهر الله جین تحت عنوان عوارض سابقهدار کردن امالک و اراضی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره )۲۸ ـ ۲( از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسالمی شهر الله جین تحت عنوان عوارض سابقهدار کردن امالک و اراضی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

"آنچه تحت عنوان سابقهدار کردن اراضی و امالک دارای سند عادی از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ توسط اداره ثبت تصویب گردیده است، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به علت خروج از صالحیت شورای شهر و صالحیت ماهیتًا همان عوارض تفکیک است که کرارًا
خاص ادارات ثبت، ابطال گردیده است. آراء شماره ،۶۰۷ ۶۰۸ و ۶۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ ، ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ ، ۱۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ ، ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و ۶۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ دال بر آن است. لذا وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک، وظیفه تفکیک و افراز بر عهده اداره ثبت است و شهرداری صرفًا در خصوص انطباق با طرحهای شهری اظهار نظر مینماید.

پر واضح است که تعرفه مارالذکر، مبنا و معیار اخذ عوارض مرقوم را صدور سند و نه افراز و تفکیک قرار داده است. این در حالی است که اخذ قدرالسهمهای موضوع تبصره ۳ اصالحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها که عوارض مبحوثعنه تابع آن است، استثنا بر اصل تسلیط هستند و بایستی در موضوع نص تفسیر شوند و دین شخص به شهرداری محسوب نمیشوند و مطالبه شهرداری نسبت به آنها پس از صدور سند فاقد ضرورت و موازین شرعی است.

به اینکه در امالک موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت، با اصالحات صورت گرفته در قانون، اکنون حسب ماده ۱۶ قانون تعیین همچنین توجهًا تکلیف وضعیت ثبتی امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ برای آنها سند صادر میشود و قانون مزبور جایگزین ماده ۱۴۷ گردیده و از تاریخ تصویب قانون فوق که چند ماه پس از تصویب ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداریها است، صدور سند برای امالک موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت طبق این قانون صورت میگیرد لذا اعمال ماده ۱۰۱ اصالحی و تبصره ۳ آن مصوب ۱۳۹۰ در مورد آنها، از همان سال ۱۳۹۰ طبق این قانون انجام میشود. این امالک از امالکی هستند که حسب ماده ۱۴۷ تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ اعیان داشته و با شوارع و معابر موجودیت یافته و شکل گرفتهاند که مبین عدم ضرورت اخذ قدرالسهم است لذا در ما نحن فیه با توجه به صدور اسناد مالکیت حسب وضعیت خاص اعیانی تا سال ۱۳۷۰ و نیز بندهای خاص )الف( تا )ت( ذیل ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، شخص در مقام تفکیک یا افراز نیست و با توجه به صدور سند، لزوم و ضرورتی هم جهت اخذ قدرالسهمهای موضوع تبصره ۳ اصالحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از وی وجود ندارد چرا که شبکه دسترسیها و شوارع و معابر قب ًال شکل گرفته و شهرداری آنها را نامگذاری نموده و به رسمیت شناخته است و نیاز و ضرورتی به ایجاد معبر و شارع در محل نیست تا بتوان به یاری قیاس، قیمت یا بهای آن را پس از رسمیت تصرفات سابقه شخص مطالبه نمود. در مورد سرانه خدماتی نیز با توجه به نظرات متعدد فقهای شورای نگهبان در مورد اخذ آن حسب نیاز و ضرورت آن باید باشد. شایان ذکر است اطالق مصوبه حتی شامل امالکی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک گردیدهاند لکن سند اخذ ننمودهاند نیز میشود که کام ًال خالف قانون و شرع است. در حقیقت دینی وجود ندارد و اسباب مملک در شرع و ایضًا در ماده ۱۴۰ قانون مدنی تصریح شده و با توجه به عدم مجوزی برای آن، اخذ آن فاقد وجاهت شرعی است. از سوی دیگر صدور سند جزء وظایف اداره ثبت است و از حیطه وظایفی شهرداری خارج است. لذا جواز اخذ وجه به میزان تناسب با زمین رفته به معبر از زمین شخص، پس از صدور سند برای آن، خالف اصل تسلیط و حدیث نبوی »الناس مسلطون علی اموالهم« بوده و با اصل برائت از تعهدات و حدیث »حرمه مالالمسلم کحرمه دمه« و نیز آیه شریفه »ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل« مغایرت دارد و همچنین طبق نظریه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۰/۹/۳ دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است. همچنین طبق ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی پر واضح است که شخصی که در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )ماده ۱۴۷ سابق( تقاضای سند دارد، بایستی %۵ ارزش منطقهای ملک خود را به خزانهداری کل بپردازد و اگر مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، عالوه بر مبلغ فوق باید ما به التفاوت هزینه ثبتی )بقایای ثبتی( را نیز بپردازد.

لذا با عنایت به مستندات مزبور، رویکرد قانونگذار مبنی بر حذف تشریفات و مانعزدایی و تسریع در صدور اسناد و تعیین تکلیف امالک موصوف بوده است و وقتی که استعالم از شهرداری را حتی برای انطباق با طرح تفصیلی شهر و شبکه معابر ضروری ندانسته است، به طریق اولی شمول قدرالسهم خدمات و فضاهای عمومی و عوارض آن که امری فرعی است در اسناد مزبور الزمالرعایه نمیباشد.

اصل نیز عدم شرطیت است و با توجه به رویکرد استثنایی قانونگذار در امالک مذکور، توسعه و تفسیر موسع آن جایز نبوده و مغایر با هدف قانونگذار و سیاق و مدلول کالم وی است.

همچنین با توجه به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید تعیین شرطیت عدم نیاز در خصوص دستگاههای مربوط، مغایر با ماده مرقوم میباشد.

معهذا نظر به مراتب فوقالذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعالن عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن غیر شرعی و فاقد وجاهت و استغنای
حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد که با تقاضای ارجاع به شورای نگهبان جهت احراز خالف شرع بودن آن و سپس ابطال مصوبه توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله بدوًا به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان موضوعه معنونه شورای اسالمی شهر الله جین از زمان تصویب مستندًا عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسالمی شهر الله جین تعرفه شماره )۲۸ـ۲( عوارض سابقهدار کردن امالک و اراضی:

در جهت تأمین سرانههای عمومی شهر در هر کاربری، هنگام سابقهدار نمودن امالک عادی و آنهایی که براساس ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و امالک تفکیک شدهاند یا دارای اسناد عادی معتبر باشند و در شهرداری فاقد سابقه و اعیان هستند و یا به هر عنوان سابقه پرونده در شهرداری میباشند، به صورت زیر مشمول دریافت عوارض میگردد: تبصره:۱ در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر از %۱۰ کمتر یا برابر باشد، عوارض سابقهدار کردن همان SP( ۳۰) خواهد بود.

تبصره:۲ در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر )%۲۰ ـ %۱۰( باشد، عوارض سابقهدار کردن همان SP( ۳۰ )%۹ خواهد بود.

تبصره:۳ در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر )%۳۰ ـ %۲۰( باشد، عوارض سابقهدار کردن همان SP( ۳۰)%۹ خواهد بود.

تبصره:۴ در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر )%۴۰ ـ %۳۰( باشد، عوارض سابقهدار کردن همان SP( ۳۰)%۸ خواهد بود.

تبصره:۵ در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر )%۵۰ ـ %۴۰( باشد، عوارض سابقهدار کردن همان SP( ۳۰)%۷ خواهد بود.

 تبصره:۶ در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر )%۶۰ ـ %۵۰( باشد، عوارض سابقهدار کردن همان SP( ۳۰)%۶ خواهد بود.

تبصره:۷ در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر )%۷۰ ـ %۶۰( باشد، عوارض سابقهدار کردن همان SP( ۳۰)%۴ خواهد بود.

تبصره:۸ در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر )%۸۰ ـ %۷۰( باشد، عوارض سابقهدار کردن همان SP( ۳۰)%۳ خواهد بود.

تبصره:۹ در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر )%۸۰ و باالتر( باشد، عوارض سابقهدار کردن همان SP( ۳۰)%۱ خواهد بود.

تبصره:۱۰ در اراضی باالی ۵۰۰ مترمربع براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عمل خواهد گردید.

تبصره:۱۱ در امالک با کاربری تجاری به مقدار ضرایب فوق ۱۰ P نیز اضافه میگردد.

تبصره:۱۲ جهت سابقهدار نمودن امالک و ساختمانهای قدیمی که در شهرداری هیچ گونه سابقه تفکیک، پروانه تأیید بنا و یا نقل و انتقال ندارند، عوارض سابقهدار کردن به شرح ذیل میباشد:

عرصه تا ۲۰۰ مترمربع ـ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عرصه از ۴۰۰ مترمربع ـ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عرصه تا ۵۰۰ مترمربع ـ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

امالکی که دارای کاربری عمومی میباشند و از ادارات ذیربط پیرو درخواست مالک استعالم گردیده است و عدم نیاز خود را اعالم مینمایند، شهرداری میتواند براساس قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی، نسبت به صدور مجوز فروش، ساخت، حق تفکیک و... با کاربری امالک مجاور و با تراکم پایه شهر و سطح اشغال مجاورین با اخذ تعهد محضری ۵ ساله اقدام نماید.

در امالک واقع در بلوار ۴۵ متری و سطح شهر که عملیات پیادهروسازی و زیباسازی صورت میپذیرد، %۵۰ هزینه آن را مالکین به عنوان خودیاری به شهرداری باید پرداخت کنند.

مالکینی که در نظر دارند نسبت به تعیین تکلیف )اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک و...( ملک خود در معابری که عملیات اصالح و توسعه معابر توسط شهرداری اجرا گردیده و در حال حاضر جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت آنها در دست اقدام و یا تکمیل شده است، باید نسبت به پرداخت خودیاری تا %۵۰ اقدام نمایند." علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی براساس ماده ۲ قانون عمران و نوسازی شهری : »در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که او ًال یه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص ساالنه به مأخذ وزارت کشور تعیین و اعالم کند بر کّل فند براساس مقررات این قانون پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار میشود. شهرداریها مکّل به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرًا موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود« و طبق تبصره ۱ ماده فوق : »ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار میگیرد، به موجب آییننامهای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین و اجرا تهیه پرونده جهت امالک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض خواهد شد.« ثانیًا برای سابقهدار کردن امالک و اراضی از مصادیق اخذ عوارض مضاعف است. ثالثًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ این هیأت، وضع عوارض برای سابقهدار کردن امالک و اراضی را توسط شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره )۲۸ـ۲( از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری الله جین که تحت عنوان عوارض سابقهدارکردن امالک و اراضی به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری )اصالحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

منبع : روزنامه رسمی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.