در دنیای معاملات و روابط حقوقی، مفاهیمی وجود دارد که اگرچه در قوانین جایگاهی مهم دارند، اما بسیاری از افراد با آنها آشنایی چندانی ندارند. عقد حبس در حقوق یکی از همین مفاهیم است. عنوانی حقوقی که نقش مهمی در ایجاد و تنظیم حق انتفاع میان اشخاص ایفا میکند. وقتی سخن از حبس در قراردادها به میان میآید، منظور زندانیکردن افراد نیست، بلکه نوعی توافق قانونی است که به موجب آن، مالک اجازه بهرهبرداری از مال خود را، بدون انتقال مالکیت، برای مدت مشخص یا نامشخص، به دیگری میدهد. در ادامه با این مفهوم حقوقی و قانونی بیشتر آشنا خواهیم شد.
عقد یا حق حبس به چه معنایی است؟
حق حبس در روابط قراردادی، بهعنوان اختیاری برای هر یک از طرفین شناخته میشود. به این معنا که هر طرف میتواند اجرای تعهد خود را تا زمانی به تعویق بیندازد که طرف مقابل نیز تعهداتش را انجام دهد. این مفهوم، نوعی تعلیق در اجرای تعهدات متقابل است و بر اساس آن، طرفین میتوانند انجام وظایف خود را منوط به انجام تعهد طرف دیگر کنند.
در زمینه عقد نکاح نیز همین قاعده وجود دارد. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن این اختیار را دارد که تا زمان دریافت مهریهای که حال باشد، از انجام تکالیفی که در برابر شوهر دارد خودداری کند و این امتناع، موجب سقوط حق نفقه نخواهد شد. بنابراین، زوجه میتواند تا پیش از دریافت کامل مهریه، از تمکین و سایر وظایف زندگی مشترک امتناع نماید. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که سقوط حق حبس نیز شرایط خاص خود را دارد که بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای حقوقی قابل توجهی ایجاد کند.
قانونگذار این موضوع را ابتدا در قالب قواعد مربوط به عقد بیع مطرح کرده است اما بنا بر دیدگاه غالب حقوقدانان، این حق منحصر به بیع نیست و در تمام عقود معوض قابل اعمال است. از این رو، در هر قرارداد معوض، هر یک از طرفین میتوانند اجرای تعهد خود را تا زمانی که طرف مقابل به وظایفش عمل نکرده، به تأخیر بیندازند موضوعی که از آن با عناوینی چون «احتباس» یا «حق امتناع» نیز یاد میشود.
عقد حبس در قانون مدنی
بررسی مقررات قانون مدنی و نظرات حقوقدانان نشان میدهد که «حبس» در زمره عقود معوض مستقل مانند بیع قرار نمیگیرد، بلکه قالبی برای ایجاد حق انتفاع در شکلهای گوناگون است. به همین دلیل انواع مختلف حق انتفاع، مانند عمری، رقبی، سکنی، مطلق و دائم، همگی ذیل عقد حبس قرار میگیرند و تفاوت آنها تنها به چگونگی استفاده و مدت انتفاع مربوط میشود. قانونگذار نیز در ماده ۴۷ با اشاره به «عمری و غیره» نشان میدهد که قصد محدود کردن این عقد به چند نوع مشخص را نداشته و دایره آن را گسترده در نظر گرفته است. به همین جهت، عناوینی چون «عقد عمری» یا «عقد رقبی» در واقع قرارداد مستقل محسوب نمیشوند، بلکه همان حق انتفاعی هستند که از راه عقد حبس برقرار میشود. قانون مدنی تنها در دو ماده مستقیماً از عقد حبس نام برده است.
• ماده ۴۴ مقرر میکند هرگاه مالک مدت حق انتفاع را تعیین نکرده باشد، حبس به صورت مطلق محسوب میشود و این حق تا هنگام فوت مالک برقرار است، مگر اینکه مالک پیش از فوت از آن رجوع کند.
• ماده ۴۷ نیز اعلام میکند در حبس، اعم از عمری و سایر انواع، قبض شرط صحت است. این شیوه مختصرگویی در قانون مدنی باعث شده تحلیل این نهاد حقوقی دامنه نسبتاً گستردهای پیدا کند و بررسی سایر مقررات ضروری باشد تا روشن شود آیا قانون در بخشهای دیگر تکمیلکننده احکام حبس است یا خیر.
حق حبس در حوزه قراردادها نیز جایگاه مهمی دارد. مطابق مفاهیم مستفاد از ماده ۳۷۷، هر یک از طرفین عقد میتواند انجام تعهد خود را تا زمانی که طرف مقابل تعهدش را انجام نداده است، به تأخیر بیندازد. در این راستا وکیل حقوقی و تجربیاتش بسیار کمک کننده خواهد بود.
انواع عقد حبس
بر اساس تحلیل قوانین، عقد حبس تنها در دو دسته اصلی قرار میگیرد:
• حبس مدتدار
این نوع حبس زمانی است که برای استفاده از مال، بازه زمانی مشخص در نظر گرفته شده باشد. «عمری» و «رقبی» دو نمونه از همین دستهاند. در عمری، مدت انتفاع وابسته به عمر شخص معین است و در رقبی، مدتی مشخص و محدود تعیین میشود.
• حبس بدون مدت
در این نوع، زمان معینی برای پایان انتفاع پیشبینی نشده و عقد بهصورت «مطلق» یا «دائم» منعقد میشود. حبس مطلق زمانی است که مدت تعیین نشده باشد و مالک بتواند قبل از فوت خود رجوع کند. حبس دائم نیز حالتی است که انتفاع بدون ذکر مدت برقرار میشود؛ درحالیکه مال همچنان در مالکیت حابس باقی میماند.
این تقسیمبندی نشان میدهد که عقد حبس دارای قالب ثابت و واحدی نیست، بلکه همه اقسام حق انتفاع (بهجز وقف) در دل آن جای میگیرند. وقف به دلیل جایگاه تاریخی و فقهی و نیز خروج مال از مالکیت واقف، در قانون مدنی جداگانه بررسی شده و با وجود شباهتها، از انواع حبس محسوب نمیشود. در مورد وقف و دیگر امور قانون مدنی، کمک گرفتن از وکیل دعاوی ملکی بسیار مفید خواهد بود.
عقد یا حق حبس چگونه اعمال میشود؟
برای استفاده از حق حبس لازم است شخصی که قصد اعمال آن را دارد، بداند این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست. نخستین شرط آن است که قرارداد، ماهیت معوض داشته باشد یعنی در آن دو تعهد در برابر هم وجود داشته باشد. این تعهدات ممکن است شامل تحویل دو مال در ازای هم مانند بیع، انجام دو عمل در برابر یکدیگر، یا انجام یک کار در برابر دریافت مال مانند ساخت یک مجسمه در مقابل دریافت مبلغ مشخص، باشد.
نکته مهم دیگر این است که حق حبس تنها نسبت به عوض اصلی قرارداد قابل اعمال است. بهعنوان نمونه، در قرارداد اجاره، اگر موجر از تحویل ملک خودداری کند، مستأجر میتواند پرداخت اجارهبها را متوقف کند زیرا ملک و اجارهبها دو عوض اصلی هستند. اما مستأجر نمیتواند به دلیل انجام نشدن تعمیرات لولهکشی از سوی موجر از پرداخت اجاره خودداری کند، حتی اگر این موضوع در قرارداد ذکر شده باشد زیرا تعمیرات جزو عوض اصلی معامله محسوب نمیشود.
همچنین حق حبس درصورتیکه بخشی از تعهد اصلی انجام شده باشد نیز قابل اجراست. برای مثال، اگر در معامله خودرو، خریدار تنها بخشی از مبلغ را بپردازد، فروشنده این اختیار را دارد که تا زمان پرداخت کامل ثمن مطابق قرارداد، از تحویل خودرو خودداری کند و به استناد حق حبس عمل نماید. در این موضوع وکیل قراردادها میتواند بسیار به شما کمک نماید.
حابس در عقد حبس کیست؟
حابس در عقد حبس کسی است که مالک مال بوده و آن را به دیگری میدهد تا از منافع آن بهرهبرداری کند، ولی خود همچنان مالک عین مال باقی میماند. این شخص حق دارد مال را نزد خود نگه داشته و از تسلیم آن خودداری کند تا شرایط یا تعهدات طرف مقابل انجام شود. حابس در حقوق و در قراردادهای معوض میتواند هر یک از طرفین باشد بهعنوان مثال، فروشنده میتواند تا زمان دریافت مبلغ قرارداد، تحویل کالا را متوقف کند و در این مدت نقش حابس را ایفا کند.
عقد موجد حق انتفاع چیست؟
در پاسخ به سوال عقد موجد چیست، باید گفت که در واقع همان عقد حبس است و میتوان آن را اینگونه تعریف کرد: «عقدی که موجب ایجاد حق انتفاع برای شخص ثالث میشود درحالیکه عین مال همچنان در مالکیت مالک باقی میماند».
حقوقدانان و فقهاء غالباً میان وقف و حبس تفاوت قائل شدهاند. در وقف، مالکیت مال از واقف سلب میشود، اما در حبس، مالکیت مال نزد حابس باقی میماند، حتی اگر حبس دائم باشد. بااینحال، ماده ۴۰ قانون مدنی که حق انتفاع را تعریف میکند، شامل وقف نیز میشود و ماده ۴۷ قانون مدنی از «عمری و غیره» یاد کرده است. این نشان میدهد که عقد وقف نیز میتواند به عنوان یکی از مصادیق عقد موجد حق انتفاع یا حبس شناخته شود، هرچند که در فقه و قانون به عنوان نهاد جداگانه مطرح شده است.
عقد حبس موجد حق انتفاع را میتوانیم براساس دیدگاه مرحوم دکتر سید حسن امامی نیز بررسی کنیم. ایشان انواع عقد موجد حق انتفاع را به دو نوع عام و خاص تقسیم میکنند و حق انتفاع خاص همان حبس است. وی عقود موجد حق انتفاع مانند عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و حبس موءبد را تحت عنوان کلی عقد حبس قرار میدهد و آن را شامل همه این انواع میداند. باتوجه به این اختلافات در برداشت مفهوم این نوع عقد، استفاده از کمک یک وکیل ارث و میراث حقوقی بسیار مفید خواهد بود.
جمعبندی
عقد حبس یک نهاد حقوقی است که به مالک اجازه میدهد مالکیت مال خود را حفظ کرده و بهرهبرداری از آن را برای مدتی مشخص یا نامشخص به دیگری واگذار کند. این عقد در قالب عقود معوض، حق امتناع طرفین از اجرای تعهدات خود تا انجام تعهد طرف مقابل را ممکن میسازد و انواع حق انتفاع مانند عمری، رقبی، سکنی، مطلق و دائم را شامل میشود. حابس کسی است که مالک مال است و میتواند تا تحقق تعهد طرف مقابل، مال را نزد خود نگه دارد. در واقع، عقد حبس همان عقد موجد حق انتفاع است که مالکیت مال در آن همچنان نزد مالک باقی میماند و با رعایت شرایط قانونی و قراردادی، قابل اعمال است.
عقد حبس و ماهیت آن (قسمت دوم)
ادامه قسمت اول...
ماهیت (عقد) حبس- قبل از بحث در مورد ماهیت این عنوان مختصری پیرامون حق انتفاع سخن می گوئیم. در مورد حق انتفاع و تعریف آن می توان به ماده 40 ق.م استناد کرد. این ماده مقرر کرده است :« حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. » به موجب این ماده حق انتفاع، حقی است برای شخص، که امکان استفاده و بهره برداری از مال مملوک متعلق به غیر یا غیر مملوک را به وی می دهد. اسباب ایجاد این حق می توان قرارداد یا قانون باشد که سبب اخیر غالباً ناظر به انتفاع از اموال عمومی و به نظری حق سکنای مطلّقه رجعیه در ملک زوج در مدت عده است و سبب نخست از اسباب شایع ایجاد حق انتفاع برای اشخاص است. حق انتفاع به موجب عقود مختلف برای منتفع ایجاد می شود از نمونه های این عقود، عقد وقف و عقد موجد حق انتفاع بصورت مطلق، عمری، رقبی و سکنی (بطور کلی حبس) است. به عبارت دیگر عقدی که می تواند سبب ایجاد حق انتفاع شود را باید عقد موجد حق انتفاع دانست. با توجه به نظرات حقوق دانان و جایگاه نامبردن از عقد حبس در قانون مدنی و سایر قوانین اوقاف به نظر می رسد بر خلاف آنکه بعضی تصور می کنند حبس یک عقد خاص مانند بیع نیست بلکه ماهیتی است که شامل انواع حق انتفاع می شود در واقع مُنشاء این عقد، حق انتفاع از مال است به دیگر سخن همان که در کتب حقوقی عقد موجد حق انتفاع نامیده شده است همان عقد حبس است که انشاء کنندگان آن می توانند محتوای آن را از میان «عمری، رقبی، سکنی، مطلق، دائم» انتخاب کنند و در هر قراردادی که حق انتفاع به یکی از صور فوق به شخصی اعطاء شود این عقد همان حبس است که ماده 47 ق.م از آن سخن می گوید. آنچه در بعضی کتب موجب ابهام شده است این است که آنها عمری یا سکنی را یک عقد خاص می دانند و فی المثل می گوید عقد رقبی! (14) در حالی که تحلیل دقیق ماهیتهای حقوقی نشان می دهد که این سه وضعیت خود زاده و ثمره یک قرارداد می باشد و آن عقد حبس است در واقع عمری یا رقبی خود نوعی از حق انتفاع هستند که به موجب عقدی معین ایجاد می شود. وجه مشترک نظرات اساتید حقوق نیز بر شمول عنوان حبس بر این اقسام حق انتفاع است و از این نظریات می توان چنین نتیجه گرفت که همه آنها عقود موجد حق انتفاع با بقای عین مال در ملکیت مالک را عقد حبس می دانند. این عقد هم می تواند لازم باشد و هم جایز، بطوریکه تعیین مدت چه تاریخ پایان آن در نظر طرفین مشخص باشد چه نباشد موجب لزوم است، در این صورت حبس، قابلیت رجوع را ندارد چنانچه بنای طرفین بر تعیین مدت نباشد آن عقد جایز است. لازم به ذکر است که در تعیین این مدت نیازی نیست که دقیقا مشخص باشد که در چه تاریخی این حق پایان می یابد همین که طرفین بخواهند که طرف در یک مدت نه خارج از آن، منتفع از مال باشد موجب لزوم عقد است نه اینکه مشخص نبودن تاریخ پایان حق انتفاع مثلا در عمری موجب جواز باشد. این عقد را بصورت معوض یا غیر معوض هر چند با شرط عوض نیز می توان منعقد نمود هر چند قرار گرفتن جایگاه این قرارداد در میان عقود احسان موجب شده است که بعضی غیر معوض بودن این عقد را در تعریف آن بگنجانند (حائری شاهباغ- همان- ص 15) در حالی که هیچ مانع قانونی و نیز قرینه ای در قوانین مبنی بر بطلان عقد حبس معوض دیده نمی شود و احسانی بودن این عقد بر مبنای شیاع است و نمی تواند مانع انعقاد این عقد بصورت معوض شود. ( برای دیدن تحلیل بحث رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی- ص 140 و 141 )
در مورد ماهیت عقد حبس ظهور ماده 44 ق.م نیز نظر ما را تأئید می کند. این ماده مقرر می دارد: « در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند .» در این ماده واژه حبس را برای وصف عقودی آورده است که مالک مال ایجاد حق انتفاع را برای منتفع انشاء کرده است و آنچه به نظر می رسد ترکیب « حبس مطلق » یک ترکیب وصفی یا اضافی نیست که از آن، نوع خاصی از حق انتفاع استنباط شود در واقع مقصود ارجاع این حبس به قسمت اول ماده است که در مقام بیان عدم لزوم تعیین مدت برای عقد حبس است که ممکن است بصورت مطلق انشاء شود که می توان آنرا حبس بدون مدت در برابر حبس مدت دار قرار داد که سکنی نیز می تواند بدون مدت یعنی مطلق باشد.(ماده 43 ق.م)
رابطه حبس با وقف- غالب حقوقدانان و قفها بین وقف و حبس تفاوت قائل شده اند و وقف را موجب زوال مالکیت واقف می دانند لیکن در حبس مالکیت حابس بر مال محبوس باقی می ماند ولو اینکه حبس دائم باشد. مبنای این تفاوت برای جداسازی این دو نهاد و نیز علت اینکه بقای مالکیت را از شرایط حبس دانسته اند، مشخص نیست و نیز هیچ دلیل منطقی بقاء یا عدم بقاء ملک را در ملکیت حابس از ویژگی های عقد حبس نمی داند علاوه بر اینکه ماده 40 ق.م در تعریف حق انتفاع ناظر به وقف نیز هست و با معیاری که گفته شد وقف نیز باید از مصادیق حبس باشد و ماده 47 در اقسام حبس از « عمری و غیره » یاد می کند بدون اینکه این عقد را منحصر به مورد خاصی کند در دلالت لفظ بر معنا هیچ ایرادی ندارد که عقد وقف را نیز عقد موجد حق انتفاع دانست و آنرا زیر مجموعه عقد حبس دانست علاوه بر این در فقه از عقد وقف با نام حبس هم یاد می کنند گوئی این دو نهاد ماهیتی واحد دارد یا دست کم از یک سنخ هستند و عنوان حبس بر وقف نیز صدق می کند (15). در ماده 55 ق.م در تعریف وقف از حبس عین نام می برد. در تعریف حبس عین آمده است« مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند واز شمار دارایی مالک خارج شود ، یعنی حبس شود » (16) این تعاریف نیز گرایش به وحدت دو عقد حبس و وقف دارد بطوریکه بتوان وقف را نیز یکی از مصادیق عقد حبس دانست لیکن ظاهر قانون مدنی و سابقه فقهی بحث (17) ، ما را از چنین گرایشی باز می دارد. ماده 47 ق.م قانون مدنی در مبحث اول از باب دوم در کتب اول از جلد اول است بطوریکه عنوان این مبحث « در عمری و رقبی و سکنی » است که بعد از ماده 40 ق.م در تعریف حق انتفاع شروع می شود و مبحث دوم با عنوان « در وقف » از ماده 55 آمده است و این ظهور عقد وقف را از شمول واژه «غیره» در ماده 47 ق.م خارج می کند و سابقه مفهوم حبس عین در بحث وقف و در بحث حق انتفاع در فقه نیز این ظهور را تأئید می کند هر چند که بتوان عقد وقف را با تسامح یکی از مصادیق عقد حبس دانست. مفهوم حبس موءبد با وقف بسیار نزدیک است مهمترین تفاوت بین این دو عقد اینست که در حبس دائم مال از ملکیت حابس خارج نمی شود اما در وقف فک ملک صورت می گیرد با اینحال این دو عقد ماهیتاً با هم تفاوت دارند و نمی توان زیر یک عنوان مورد بحث قرار گیرد (18) . حبس دائم یا موءبد در ماده 3 قانون منسوخ اوقاف مصوب 03/10/1313 آمده است و نیز در بند 7 (الحاقی 12/12/1375) ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 اشاره ای به آن می کند. اگر وجود و صحت این عقد را از نص قوانین نتوان استنباط کرد اصل حاکمیت اراده و ماده 10 ق.م و نیز لزوم عدم سخت گیری در عقود احسان و نیز امکان رسیدن مالک به مال خویش بعد از انقراض منتفعان یا هر دلیل دیگر امکان بازگشتن حق انتفاع به حابس و نیز تفاوتهائی چشمگیر آن با وقف، پذیرش چنین ماهیتی را جدای از وقف توجیه می کند.
حاصل سخن- با توجه به نظر حقوقدانان و آنچه گفته شد عقد حبس ماهیتی ثابت و خاص در زمینه حق انتفاع ندارد بلکه می تواند تمامی اقسام حق انتفاع غیر از وقف را ثمره آن دانست در واقع عقد موجد حق انتفاع همان است که عقد حبس نامیده می شود به عبارتی این عقد را می توان اینچنین تعریف نمود:« عقدی است که موجب ایجاد حق انتفاع برای غیر با بقای مال در ملکیت مالک می شود». با موشکافی در قانون مدنی مشخص می شود که حبس فقط به دو صورت کلی می تواند منعقد شود. حبس مدت دار و حبس بدون مدت. که حبس مدت دار خود شامل عمری و رقبی می شود و حبس بدون مدت نیز شامل مطلق و دائم می شود که حبس مطلق همانطور که گفته شد عقدی جائز است لیکن به فوت و جنون طرفین منحل نمی شود (19) . در این تحلیل باید عقد وقف را که عقد موجد حق انتفاع نیز است به دلائلی اجتماعی، تاریخی و فقهی عنوان خاصی گرفته است و در قانون مدنی در بحث جداگانه از آن صحبت شده است و موجب خروج ملک از مالکیت واقف و ایجاد شخصیت حقوقی وقف می شود، از حبس جدا نمود. (ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 که مقرر می دارد : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد.) همین تفاوتهای برای مطالعه کردن عقد وقف در عنوانی جداگانه برای جلوگیری از اختلاط نهادها و ماهیتهای حقوقی کافی است هر چند با تسامح عقد حبس را در معنای اعم و کلی می توان شامل عقد وقف نیز باشد. ناگفته نماند که در فقه غالباً واژه حبس منصرف به وقف است مگر اینکه قرینه آنرا عقد موجد حق انتفاع بداند.
برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از را قواعد حاکم بر قراردادهای استخدامی