جدیدترین عنوان های وکالت آنلاین - صفحه 1

رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۷۱ ۹۶ـ ۱۳۹۶ ۳ ۲۱ تبصره ۲ مصوبه شورای ۱۲ ۴ ۱۳۹۹ ـ ۱۰۲۹ شماره مصوبه ۶ تبصره و ۴ ۲ ۱۳۹۸ ـ۳۱۳ شماره مصوبه ۵ تبصره، ۲۰ ۱ ۱۳۹۷ ـ ۱۰۸ شماره اسالمی شهر شیراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبهای هستند که براساس مصوبه شماره ۱۱۲۸ ۹۳ ص ـ ۱۳۹۳ ۲ ۳۱ شورای آن شهر برای شهروندان ایجاد شده است از تاریخ تصویب ابطال شد ۵ ۲ ۱۴۰۱ ۹۹۰۳۳۱۷شماره

با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی بابت ارتکاب برخی جرایم، مجازات حبس تعیین شده و در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعرفه خدمات قضایی، این مجازات به جزای نقدی تبدیل شده است، ملاک تعیین درجه مجازات، مجازات قانونی مندرج در قانون اصلی است یا مجازات تبدیل یافته در قوانین موقت بعدی؟

همواره سعی بر دادرسی عادلانه است و به همین منظور حقوق طرفین باید در پروسه دادرسی رعایت شود بنابراین هم حقوق متهم و هم حقوق شاکی در قوانین مختلف در دعاوی کیفری باید مورد توجه قرار گیرد

قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود

رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱ ۹۶ ۴ ش ـ ۱۳۹۶ ۳ ۳ شورای اسالمی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده »آن دسته از امالک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه ساالنه شهرداری پیشبینی ۵ ۲ ۱۴۰۱ ۹۸۰۲۲۸۲شماره

رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱ ۹۶ ۴ ش ـ ۱۳۹۶ ۳ ۳ شورای اسالمی شهر مشهد که براساس آن

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد مشابه، آیا مجدداً دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است؟

برای اینکه جرم سرقت را بتوان اثبات کرد، باید به دلایل و مستندات مشخصی استناد کرد بعد از اینکه ارکان جرم سرقت در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که متهم مرتکب جرم سرقت شده است، پرونده به دادگاه فرستاده می شود و در آن مرحله قاضی مستندات پرونده را رسیدگی می کند و در صورتی که ادله ای که ارائه شده است، مورد قبول دادگاه و به اصطلاح محکمه پسند باشد، متهم، مجرم شناخته شده و باید مجازات شود

ریاست محترم قوه قضائیه برای اصلاح امور مربوط به دادرسی و کاهش مراجعات روزافزون مردم به این قوه و مشکل اطاله دادرسی و از جمله مسائل و معضلات پیرامون ماده ۴۷۷ قانون آئین‌ دادرسی کیفری راجع به تقاضای مجدد اصحاب دعوی پس از قطعیت حکم صادره از دادگاه‌ها در قالب اعاده دادرسی راهکارهایی در آخرین جلسه کارشناسی با حضور قضات محترم دیوان عالی کشور ارائه داده‌اند

با توجه به اینکه در مواردی از قبیل فروش ملک مشاع یا تخلیه عین مستاجره، دستور تخلیه عین مستاجره یا فروش ملک مشاع به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر می شود و نه حکم، آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به این گونه دستورهای قضایی وجود دارد یا خیر؟

به طور کلی، عواملی که به نوعی می توانند موجب مخدوش شدن خواست و نیت طرفین معامله شوند، به سه نوع اجبار، اکراه و اضطرار تقسیم می شود که هر یک از آنها، حکم و آثار خاص خود را دارد

نظریه مشورتی

به دلیل اینکه عقد وکالت با فوت یکی از طرفین پایان می یابد، انتقال سند بعد از فوت موکل، امکانپذیر نیست و نیاز به رضایت ورثه وی دارد ضمانت اجرای حقوقی انتقال سند بعد از فوت موکل، این است که این انتقال غیرنافذ است و نیاز به تنفیذ ورثه دارد و ضمانت اجرای کیفری آن، ممکن است به صورت مجازات فرد مرتکب، به جرم انتقال مال غیر باشد

دادخواست مهمترین سند دادخواهی خواهان دعواست و با ارائه و تنظیم دادخواست به دادگاه صالح، خواهان دعوا بهترین فرصت برای بیان واقعیت های مرتبط با دعوا همراه با ارائه مدارک و مستندات را پیش روی دارد و به همین دلیل باید دقت لازم را در تنظیم و نگارش دادخواست، به خصوص در ستون خواسته داشته باشد تا از ایرادات شکلی و ماهوی که خوانده دعوا می تواند به دادخواست او وارد کند، جلوگیری کند

شهروندان که تا پیش از این برای گزارش سرقت و تنظیم شکواییه به کلانتری و نیروی انتظامی و دادسرا مراجعه می‌کردند اکنون می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ملی خدمات قضایی به نشانی‎ adliran ir ‎شکواییه خود درباره سرقت از منزل را ثبت و پیگیری کنند‎

رأی شماره ۳۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند۲ بخشنامه شماره ۷۳۱ـ۲۰ ۲ـ ۱۳۹۹ ۱۱ ۱۴ وزیر نفت که برای تبدیل وضعیت به رسمی شرط سنی تعیین کرده است ابطال شد

ماده 17 لایحه قانونی استقلال در معرض اجتهاد

یک حقوقدان گفت موافق ماده 4 قانون صدور چک، هنگامی بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت صادر کند که به علت عدم پرداخت، یکی از موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک به وقوع بپیوندد البته این رویه قابل انتقاد به نظر می رسد؛ زیرا به نفع صادرکننده است و او را از ضمانت اجراهای شدید برگشت خوردن چک معاف می کند

نظریه مشورتی

هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت خود، امکان یا عدم امکان صدور حکم تعلیق وکلا توسط محاکم دادگستری را بررسی می‌کند