جدیدترین عنوان ها

رأی شماره ١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفھ شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفھ عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨

رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧/٨/١ با موضوع: ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

در میان عرف هرگاه از الفاظی مانند فسخ، بطلان، اقاله و انفساخ معاملات صحبت می‎شود، منظور این است که معامله‌ای به هم خورده است. در حالی‌که از منظر حقوقی، و آنچه که در قوانین جاری وضع شده، ماهیت و آثار هر یک از این عناوین متفاوت است. به ویژه موضوع هنگامی پیچیده می‎شود که در موارد اختلاف، احراز قصد طرفین به سادگی ممکن نیست و این بر عهده دادگاه است که با تکیه بر الفاظ به‌کار برده‌شده در قرارداد، به نیت اصحاب دعوی دست یابد.

پاسخ معاونت قوانین مجلس به سه پرسش درباره قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر داشته: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟

در حقوق ایران‌، جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفیدمهر یا سفیدامضا، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون‌ مجازات‌ اسلامی مصوب سال 1375‌ بوده که‌ تحت‌ عنوان‌ «فصل‌ بیست‌ و چهارم‌، خیانت‌ در امانت» است‌ و می‌گوید «هر کس‌ از سفیدمهر یا سفیدامضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ یا به‌ هر طریق‌ به دست‌ آورده است،‌ سوءاستفاده‌ کند، به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.»

رئیس قوه قضائیه آئین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی را ابلاغ کرد.

شاید دیگر صدای جیغ زنان و فریادهای مردان، ترسیده از مرگ در خانه تکراری یا عادی شده است. خشونت هست حتی اگر کم باشد. هستند مردان و زنانی که در رویایشان همسرانی را به تصویر می کشند که از وحشت مرگ، فریاد می زنند.

یک وکیل دادگستری گفت: رویکرد قانونگذار در قوانین قبلی مربوط به چک بیشتر درجهت چاره‌جویی پس ازصدور چک بلامحل از طریق مجازات و تشدید مجازات صادرکنندگان این چک‌ها بود ولی رویکرد قانونگذار در قانون اصلاحی جدید بیشتر جنبه پیشگیری کننده از طریق جلوگیری از دستیابی افراد بدون اعتبار به چک‌های بدون سقف معین دارد.

وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان‌پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان‌پذیر خواهد بود.

در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد، بدین شرح که برخی قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می‌گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.

۱ـ اصل‏ ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

همگام با توسعه روزافزون جوامع و گسترش امکانات برای بهبود زندگی اجتماعی، شاهد تغییر شیوه ارتکاب جرایم گوناگون در نظام اجتماعی هستیم. به این ترتیب مجرمان به موازات پیشرفت تکنولوژی، جرایم خود را براساس امکانات خلق‌شده، به‌روز می‌کنند. به این ترتیب از جمله جرایمی که بر این مبنا مطرح شده، جرم تروریسم با توسل به رایانه است.

یک حقوقدان گفت: به نظر می‌رسد قانون اصلاح قانون صدور چک کمک می‌کند تا از صدور چک‌های بلامحل کاسته شود.

رأی شماره١٧۴١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ٢٨ و تبصره ھای ٢ و ٣ آن در سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانند که جایگزین چک تضمینی شده و این امر به دلیل آن است که قانونگذار در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال تعیین کرده است.

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می‌کند و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.

محمدرضا پورقربانی با اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی، گفت: به ‌موجب اصل بیست و هشتم قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» و در این راستا دولت هم موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار ایجاد کند.