زنای محصنه چیست | مجازات زنای محصنه در قانون جدید

زنای محصنه یکی از سنگین‌ترین جرایم در نظام حقوقی و شرعی ایران است که ریشه در مفاهیم دینی، اخلاقی و اجتماعی دارد. اما زنای محصنه چیست؟ این جرم زمانی تحقق می‌یابد که زن یا مرد متأهل، درحالی‌که امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را دارد، با فرد دیگری رابطه نامشروع برقرار کند. اهمیت ویژه این موضوع از آن جهت است که نه‌تنها نقض قانون و شرع محسوب می‌شود، بلکه به طور مستقیم بنیان خانواده و اعتماد متقابل در زندگی مشترک را هدف قرار می‌دهد. در این مقاله به بررسی دقیق مفهوم زنای محصنه، شرایط تحقق آن، نحوه اثبات در دادگاه و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون خواهیم پرداخت.

زنای محصنه چیست؟

زنای محصنه یکی از انواع زنا در فقه و قانون است که به رابطه جنسی میان زن و مردی اطلاق می‌شود که یکی یا هر دوی آن‌ها متأهل هستند. در چنین شرایطی، زن یا مرد می‌توانند با همسر خود رابطه زناشویی برقرار کنند، اما با وجود این امکان، اقدام به رابطه نامشروع با فرد دیگری می‌کنند. به زنی که دارای شوهر است و مرتکب زنا می‌شود «محصنه» و به مردی که همسر دارد و زنا می‌کند «محصن» گفته می‌شود. جالب است بدانید که معنی محصنه در قرآن حفظ، نگهداری و در پناه بودن است.

زنای محصنه تنها زمانی تحقق می‌یابد که شخص زناکار امکان نزدیکی با همسر خود را داشته باشد بنابراین اگر همسر او دچار بیماری، ناتوانی یا دوری باشد و امکان رابطه زناشویی فراهم نباشد، زنا از نوع محصنه محسوب نمی‌شود.

در صورتی که زن یا مرد همسردار مرتکب این عمل شوند و سایر شرایط احصان برقرار باشد مانند حضور همسر، نبود ناتوانی جنسی و رضایت در انجام عمل و جرم در دادگاه اسلامی با شهادت چهار شاهد عادل یا چهار بار اعتراف فرد اثبات شود، حکم رجم صادر خواهد شد. همچنین زن و مردی که مرتکب این جرم شده‌اند، دیگر نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند پس ازدواج با زنی که زنای محصنه کرده برای همیشه حرام است.

در فقه، برخی فقها میان افراد جوان و پیر تفاوت قائل شده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حد تازیانه را نیز مقرر دانسته‌اند، درحالی‌که بیشتر فقها تفاوتی میان آن‌ها قائل نیستند و هر دو را مستحق یکسان دانسته‌اند.

همچنین در مواردی که یکی از طرفین نابالغ یا مجنون باشد، مجازات متفاوت خواهد بود. برای مثال، اگر زن محصنه با مرد نابالغ زنا کند، حد او صد ضربه شلاق است، اما اگر مرد بالغ باشد، مجازات زن رجم خواهد بود.

مجازات زنای محصنه در قانون جدید

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات زنای محصنه از جمله حدود شرعی محسوب می‌شود و حکم اصلی آن رجم یا سنگسار است. مطابق ماده ۲۲۵ این قانون، هرگاه مرد متأهل با وجود داشتن همسر دائم و امکان برقراری رابطه زناشویی با او، با زن دیگری زنا کند، یا زن شوهردار با مردی غیر از همسرش مرتکب زنا شود، حد آن‌ها رجم خواهد بود پس حکم زنای محصنه برای زن متاهل، رجم خواهد بود.

البته اجرای مجازات رجم منوط به اثبات جرم زنا و وجود شرایط لازم است. در صورتی که اجرای رجم ممکن نباشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی با موافقت رئیس قوه قضاییه می‌تواند مجازات را تغییر دهد. چنانچه جرم با بینه (شهادت چهار شاهد عادل) اثبات شده باشد، حکم اعدام صادر می‌شود و اگر امکان اجرای اعدام نیز وجود نداشته باشد یا شرایط آن فراهم نباشد، مجازات به صد ضربه شلاق کاهش می‌یابد.

از نظر فقهی نیز، رجم از احکام اجماعی اسلام به شمار می‌رود و در قانون به عنوان حد اصلی زنای محصنه ذکر شده است. هرچند در موارد خاص، با استناد به دلایل عقلی و مصالح اجتماعی، امکان تبدیل این مجازات وجود دارد.
همچنین در فتاوای فقهی آمده است که اگر زن یا مرد همسردار، به دلیل غیبت طولانی همسر، بیماری یا حبس نتواند با همسر خود نزدیکی کند، در صورت ارتکاب زنا، دیگر زنای محصنه محسوب نمی‌شود و حد آن صد ضربه شلاق بوده و سنگسار نخواهد شد. پس حکم رابطه با زنی که شوهرش در زندان است، صد ضربه شلاق است. به بیان دیگر، شرط اجرای حد زنای محصنه این است که فرد همسر دائمی و در دسترس داشته باشد و بتواند هر زمان با او رابطه برقرار کند.

بررسی حالات متفاوت جرم زنای محصنه

در بخش‌های پیشین، مفهوم زنای محصنه و حکم شرعی زنای محصنه توضیح داده شد. بر اساس آن، هرگاه زن یا مردی که همسر دارد، بدون وجود رابطه زوجیت میانشان، اقدام به برقراری رابطه جنسی نمایند و عمل دخول طبق شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی انجام شود، جرم زنا از نوع زنای محصنه تحقق یافته است. 

در مورد زنای غیرمحصنه، مرتکب می‌تواند زن (زانیه)، مرد (زانی) یا هر دوی آن‌ها باشند. به عبارت دیگر، برای تحقق زنای محصنه کافی است یکی از دو طرف رابطه متأهل باشد و همین موضوع سبب می‌شود عمل ارتکابی در دسته زنای محصنه قرار گیرد. به طور کلی، مواردی که احتمال وقوع جرم زنای محصنه در آن‌ها وجود دارد، شامل سه حالت زیر است:

• زنای محصنه میان زن شوهردار و مرد مجرد
• زنای محصنه میان زن شوهردار و مرد متأهل
• زنای محصنه میان مرد متأهل و زن مجرد

با در نظر گرفتن این حالت‌ها و در صورت احراز شرایط قانونی زنا، وقوع جرم زنای محصنه محقق می‌شود. در ادامه، شرایط لازم برای تحقق این جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شرایط احصان زن چیست؟

برای تحقق جرم زنای محصنه، وجود شرایطی مشخص الزامی است. این شرایط شامل دو بخش کلی شرایط عمومی که برای همه انواع زنا لازم است و شرایط اختصاصی که صرفاً به زنای محصنه مربوط می‌شود، است: 

شرایط عمومی زنا محصنه

شرایط عمومی زنا شامل مواردی مانند برقراری رابطه جنسی میان زن و مردی است که با یکدیگر هیچ‌گونه رابطه زوجیت ندارند. ازجمله این موارد می‌توان به وقوع دخول، عاقل و بالغ بودن طرفین و وجود رابطه تأهل میان یکی از آن‌ها یا هر دوی آن‌ها، اشاره کرد. به بیان دیگر، اگر زن و مرد بدون عقد دائم یا موقت و بدون وجود رابطه شرعی با یکدیگر رابطه جنسی از نوع دخول برقرار کنند، جرم زنا تحقق یافته است.

شرایط اختصاصی زنای محصنه

اما در مورد زنای محصنه، علاوه بر شرایط عمومی، شرط اصلی آن است که دست‌کم یکی از طرفین رابطه متأهل باشد. به این معنا که زن یا مردی که همسر دارد، با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه برقرار کند.

در خصوص احصان، قانون برای زن نیز شرایط مشخصی تعیین کرده است. بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، زن در صورتی محصنه محسوب می‌شود که دارای شوهر دائمی بوده، عاقل و بالغ باشد و با همسر خود از طریق قبل نزدیکی (دخول) انجام داده باشد و هر زمان که بخواهد امکان برقراری رابطه جنسی با شوهر خود را داشته باشد.

بنابراین اگر چنین زنی با مرد دیگری که هیچ علقه زوجیتی با او ندارد رابطه جنسی برقرار کند، عمل او زنای محصنه محسوب شده و مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

بررسی فاصله در زنای محصنه

یکی از شرایط اصلی زنای محصنه آن است که همسر شخص در دسترس او باشد و امکان برقراری رابطه زناشویی وجود داشته باشد. پس ملاک اصلی، در دسترس نبودن همسر و عدم امکان نزدیکی است. اگر فرد به دلیل مسافرت یا فاصله زیاد از همسرش به گونه‌ای که عرفاً گفته شود همسر در اختیار او نیست و امکان رابطه وجود ندارد، مرتکب زنای محصنه محسوب نمی‌شود. در فضای مجازی فاصله شرعی بین زن و مرد در زنای محصنه 24 کیلومتر خوانده شده است.

در چنین شرایطی، هرچند عمل زنا انجام شده باشد، فرد تنها به مجازات صد ضربه شلاق محکوم می‌گردد و حکم سنگسار درباره او اجرا نمی‌شود. بنابراین، فاصله‌ای که موجب عدم دسترسی عرفی به همسر شود، سبب می‌گردد جرم از حالت زنای محصنه خارج شود.

چگونه باید از رابطه نامشروع زن‌ شوهر دار شکایت کرد؟

برای طرح شکایت از رابطه نامشروع زن شوهردار، لازم است مراحل قانونی مشخصی طی شود. 

• جمع‌آوری ادله و مدارک
  نخستین گام، جمع‌آوری ادله و مدارک است. برای اثبات زنا، وجود شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل به همراه دو زن عادل الزامی است. اما در موارد دون زنا، شهادت دو مرد عادل کفایت می‌کند. همچنین اقرار زن در دادگاه، در صورتی که چند بار تکرار شود، می‌تواند به عنوان دلیل معتبر مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که مدارک کافی در دسترس نباشد، قاضی می‌تواند با توجه به قرائن و امارات موجود، مانند پیامک‌ها، عکس‌ها، فیلم‌ها، ایمیل‌ها یا گزارش پزشکی قانونی، به علم قطعی نسبت به وقوع جرم برسد و بر اساس آن حکم صادر کند.
• تنظیم شکواییه
  پس از جمع‌آوری مدارک، باید شکواییه تنظیم شود. توصیه می‌شود تنظیم شکواییه توسط وکیل طلاق انجام گیرد تا جزئیات به‌درستی درج شوند. در شکواییه باید مشخصات کامل شاکی، همسر وی و شخص ثالث ذکر شده و نوع جرم (زنا یا دون زنا) به همراه دلایل و مستندات به‌طور کامل بیان شود.
• ارائه شکواییه به دادسرای عمومی
  در گام بعد، شکواییه تنظیم‌شده به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت همسر ارائه می‌گردد. دادسرا پس از بررسی مدارک، در صورت احراز دلایل کافی، اقدام به صدور کیفرخواست می‌کند.
• دادگاه کیفری
  در نهایت، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود. دادگاه پس از بررسی شواهد و استماع اظهارات طرفین، در صورت احراز وقوع جرم، رأی نهایی را صادر خواهد کرد. در تمامی این مراحل استفاده از بهترین وکیل طلاق تهران توصیه می‌شود.

حکم شرعی زنی که با شوهرش همبستر نمیشود

در دین اسلام و قوانین کشور، زنی که از همبستر شدن با شوهر خود امتناع کند، مشمول احکام و مقررات خاصی است. امتناع زن از رابطه زناشویی، تنها در صورتی موجه محسوب می‌شود که عذر شرعی مانند دوران عادت ماهانه، نفاس یا بیماری داشته باشد. در غیراین‌صورت، این رفتار می‌تواند پیامدهای قانونی برای او داشته باشد.

در منابع اسلامی، احادیث و روایات متعددی درباره اهمیت تمکین زن نسبت به همسر خود نقل شده است که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در جلوگیری از فساد و حفظ بنیان خانواده است. اگر زن بدون دلیل قانع‌کننده از رابطه زناشویی خودداری کند و مرد در نتیجه به گناه بیفتد، زن در گناه او شریک خواهد بود.

به مرد توصیه می‌شود در چنین شرایطی ابتدا با همسر خود گفت‌وگو کند تا علت این رفتار مشخص شود، چراکه ریشه‌یابی و گفت‌وگو می‌تواند از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری کند. در صورتی که زن برای این امتناع دلایل منطقی و قانونی داشته باشد، می‌تواند آن را در دادگاه مطرح کند. اما اگر دلیل او غیرموجه باشد، مرد از نظر قانونی حق دارد اقدامات لازم را انجام دهد.

حکم شرعی جدا خوابیدن زن و شوهر و به تبع عدم تمکین زن، مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بدین صورت است که مرد می‌تواند از پرداخت نفقه خودداری کند. همچنین بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده، مرد می‌تواند با اثبات عدم تمکین زن از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد.

در صورتی که مرد نیز از همبستر شدن با همسر خود خودداری کند، زن می‌تواند از راه قانونی اقدام نماید. اگر مرد دچار ناتوانی جنسی باشد، زن حق دارد درخواست فسخ نکاح بدهد. در مواردی مانند سردمزاجی شدید یا امتناع عمدی مرد از رابطه، زن می‌تواند به استناد عسر و حرج تقاضای طلاق کند.

جمع‌بندی

زنای محصنه یکی از سنگین‌ترین جرایم شرعی و قانونی در ایران است. در پاسخ به سوال زنای محصنه چیست؟ باید گفت که این جرم زمانی تحقق می‌یابد که زن یا مرد متأهل، درحالی‌که امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را دارد، با فرد دیگری رابطه نامشروع برقرار کند. برای اثبات این جرم، شرایطی مانند احصان، بالغ و عاقل بودن طرفین و انجام رابطه دخول لازم است. مجازات اصلی زنای محصنه رجم (سنگسار) است، اما در صورت نبود شرایط کامل، حد آن به صد ضربه شلاق کاهش می‌یابد. فاصله یا عدم دسترسی به همسر می‌تواند مانع تحقق زنای محصنه شود. برای شکایت از زنای محصنه، جمع‌آوری مدارک و شهادت شهود، تنظیم شکواییه و ارائه آن به دادسرا و نهایتاً رسیدگی در دادگاه کیفری ضروری است.

نمونه رای دادگاه برای مجازات زنای محصنه

به تاریخ : 6/2/1373
شماره دادنامه : 660/2/1373
کلاسه پرونده : 133/72/314
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 133 دادگاه کیفری یک تهران
شاکی : عزت الله
متهم : 1 زهرا 2 منصور
اتهام : زنا

رای دادگاه
به موجب کیفرخواست مورخه 26/4/72 متهم ردیف اول به اتهام زنای محصنه و متهم ردیف دوم به اتهام زنا تحت تعقیب قرار گرفته اند و دادگاه در وقت مقرر پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و پس از اخذ آ[رین دفاع ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدوررای می نماید. متهم ردیف اول که دارای همسر وشش فرزند بوده است به جهت اختلافاتی که با همسرش داشته از منزل خارج گردیده و با منصور آشنا شده و خود را بدون همسر معرفی نموده است واقدام به خواندن صیغه موقت نموده است که مت صیغه نامه آن در صفحه اول پرونده مضبوط است و مدت چندین ماه با یکدیگر زندگی کرده ان و منزلی رااجاره نموده اند و به عنوان زن وشوهر با هم زندگی کرده اند و همبستر شده اندولی در جلسه دادگاه منکر شده اند که همبستر نشده اند. ولی با یکدیگر زندگی کرده اند و متهمه ردیف اول در دفاعیاتش اعلام داشته که با عزت الله زن و شوهر نبوده اند بلکه از سال 54 صیغه وی شده است ودر سال 71 مدت صیغه تمام شده است دادگاه با توجه به اقاریر متهم در مراحل تحقیق مجرمیت متهم ردیف اول را محرز داسنتاه و نظر به انیکه محل سکونت همسرش در مردآباد شهریار بوده است که بیش از مسافت شرعی است زنایش شرایط احصان را نداشته و به استنادماده 88 قانون مجازات اسلامی به یکصد ضربه تازیانه محکوم می نماید.دررابطه با متهم ردیف دوم نظر به اینکه زن خودش را بدون شهر معرفی نموده است و اطلاعی از اینکه زن شوهر داشته نداشته است و با توجه به اینکه اسم شوهر در شناسنامه زن ذکر نشده است و متهم با وی به عنوان زن بی شوهر اقدام به خواندن صیغه نموده است و در پرونده دلیلی براینکه متهم با علم و اینکه زن شوهردار می باشد اقدام به خواندن صیغه نموده باشد وجود ندارد حکم به برائت متهم ردیف دوم صادر می گردد. رای صادره حضوری است و بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور توسط متهم ردیف اول ، در رابطه با حکم محکومیت و شاکی خصوصی در رابطه با حکم برائت می باشد.
رئیس شعبه 133 کیفری یک تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

118

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 60

تاریخ تصویب : 1373-02-06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

در صورتی که ازاله بکارت ناشی از اغفال و اکراه باشد بنا به تقاضای مجنی علیه (زانیه ) دادگاه متهم (زانی ) رابه پرداخت مبلغی بابت ارزش البکاره محکوم می کند     هرگاه کسی اقرار به زنا کندو بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود