خرید وفروش وحمل سیگارهای داخلی که ازطرف دولت عرضه شده مشمول مقررات قاچاق نیست
رای شماره :29-26/9/1364
رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه سیگارهای تولیدداخلی پس ازعرضه وفروش ازناحیه دولت (اداره دخانیات )به نمایندگان وعاملین توزیع ازتملک وانحصارمطلق دولت خارج میگرددبنابراین خریدوفروش وحمل ونگاهداری بعدی آنهااز مصادیق قاچاق موضوع موادیک و26قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمیباشدهر چندکه ممکن است تخلف ازمقررات عرضه وفروش آنهاعنوان جرم دیگری داشته باشدبالنتیجه نظرشعبه 7 دادگاه کیفری 2قم درحدیکه متضمن احرازصلاحیت محاکم عمومی است منطبق باموازین قانونی تشخیص میشود.این رای برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63/83
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما،آقای رئیس دادگستری قم طی مشروحه شماره 8104-20/10/63 بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشوراعلام نموده که درموردحمل سیگارهای داخلی ازشعب 5 و7محاکم عمومی قم آراءمختلف صادرگردیده بدین توضیح که شعبه 5دادگاه کیفری 2حمل ونگهداری سیگارهای داخلی راقاچاق تشخیص وآنرادرصلاحیت دادسرای انقلاب دانسته وقرارعدم صلاحیت صادر کرده ولی شعبه 7 دادگاه کیفری 2موضوع راقاچاق ندانسته وباعنوان احتکار کالاهای انحصاری مبادرت بصدوررای نموده است وتقاضاشده موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح گرددکه اینک خلاصه جریان پرونده های مذکوررا جهت استحضارمعروض میدارد:
1- پرونده 63-5/1663شعبه 5 کیفری 2
آقای مزاحم احدی به اتهام حمل 1483بسته ازنوع سیگارهای داخلی تحت تعقیب قرارگرفته وپس ازرسیدگیهای مقدماتی پرونده باگزارش بدادسرای انقلاب اسلامی قم فرستاده میشودودادسرای انقلاب اسلامی قم پس ازرسیدگی به صدورکیفرخواست اقدام وتقاضای مجازات ازدادگاه نموده وآقای دادستان انقلاب اسلامی قم ذیل کیفرخواست مینویسدکه پرونده های مربوط به سیگار ایرنی حسب مذاکرات وقانون وحدت رویه قاچاق محسوب نمیشودوپرونده به مرجع ذیربط ارسال شودوپرونده به دادگستری قم ارسال میگرددوبه شعبه 5 کیفری 2 ارجاع میشودودادگاه مذکورباذکرنکات وجهاتی موضوع راقاچاق تشخیص وقرارعدم صلاحیت خودرابه صلاحیت دادسراودادگاه انقلاب اسلامی صادرواعلام میدارد.
2- خلاصه پرونده 7-63/1756 شعبه 7 کیفری 2
آقای حسین علی پوربه اتهام خریدوحمل سیگارقاچاق (سیگارهای داخلی ) تحت تعقیب قرارگرفته وپس ازرسیدگیهای مقدماتی وارسال پرونده به دادسرای انقلاب اسلامی قم کیفرخواست صادروباستنادماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی قم ارسال میگرددو دادگاه موضوع راقاچاق ندانسته وباصدورقرارعدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به اعتبارصلاحیت دادگاه کیفری 2پرونده به دادگستری ارسال وبه شعبه 7 کیفری 2ارجاع میگرددوشعبه مرقوم پس ازرسیدگی بشرح ذیل رای داده است :
رای - درخصوص اتهام حسین علی پورفرزندابراهیم داسربرخریدوحمل سیگارغیرمجوزباتوجه به محتویات پرونده واعتراف صریح متهم درمحضر دادگاه وسایرقرائن موجوددرپرونده بزهکاریهایش محرزوعملش باماده 10 راجع به احتکارکالای انحصاری دولت مطابقت داردلذادادگاه مشارالیه را باعنایت بماده 35به لحاظ وضع حاضرونداشتن سابقه به پرداخت هزارریال جزای نقدی بنفع دولت محکوم مینمایدرای صادره قطعی است ضمناحکم به ضبط کلیه سیگارهای مکشوفه بنفع دولت صادرمینماید.
نظریه - بطوریکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب 5 و7 دادگاه کیفری 2قم درموردحمل ونگهداری سیگارهای داخلی اختلاف نظروجودداردبدین توضیح که شعبه 5حمل سیگارهای داخلی راقاچاق تشحیص داده ومعتقدبه صلاحیت دادسراودادگاه انقلاب اسلامی است ولی شعبه 7 بااحرازصلاحیت خودموضوع مذکوررااحتکارکالای انحصاردولت دانسته وبصدورحکم اقدام کرده است بنا بمراتب بمنظورهم آهنگی وایجادوحدت رویه باستنادماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشوردارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه :26/9/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورجناب آقای مصطفی جهانگیرثانی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مصطفی جهانگیرثانی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"مقدمه عقیده داردمادام که سرانجام پرونده امر دردادسرایادادگاه انقلاب اسلامی معلوم نشده طرح قضیه درهیئت عمومی موجه بنظرنمیرسدزیرامحتمل است مسئله باحدوث اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال گرددوآنگاه درصورت رفع اختلاف قضیه به گونه ای مورداعلام نظردیوان عالی کشورقرارگیردکه نتیجتادورویه مختلف منتفی گرددعلاوه براین نظربه اینکه اصولاقرارهای عدم صلاحیت بموجب قانون قابل شکایت ازناحیه متهم و دادستان مربوطه میباشدمادام که تعیین تکلیف نسبت به اینگونه قرارها نشده یامهلت مقرره سپری نشده باشدچون قرارهای مزبورقطعیت نداردو محتمل است براثرشکایت فسخ گرددولذااطلاق رویه بقرارفسخ شده جائزنبوده مالاقضیه قابل طرح دردیوانعالی کشورنیست واماچون بهرتقدیراین نظرمورد تائیداکثریت هیئت عمومی دیوانعالی کشورقرارنگرفت درماهیت قضیه عقیده داردآنچه دردوپرونده پیوست مطرح میباشداینستکه آیااساسااطلاق قاچاق به سیگارداخلی جائزاست یانه ویابه اعتباردیگربدوابحث حکمی یا قانونی مطرح است ونه بحث موضوعی ومصداقی به این ترتیب آنچه ضرورت ابتدائی دارددقت درمادتین 1و26قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورای وحدت رویه ناظربه سیگاراست عقیده داردحتی بادقتی اندک ازدوماده مذکورورای وحدت رویه موردنظراطلاق آن نسبت به قاچاق سیگارواجناس دخانیه موضوع قابل استفاده بوده وهیچ قرینه ای که بتوان این دوماده ورای وحدت رویه رابه قاچاق سیگارخارجی مقیدساخت یاتخصیص دادوجودنداردمضافابه اینکه در بیان مخالفت بااطلاق ماده قضات محترم ازورودبه بحث حکمی وقانونی احترازجستندوسخن رابه وجهه موضوعی یامصداقی میکشانیدندبهرصورت همان گونه که تصریح شدازدوماده 1و26قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورای وحدت رویه مربوطه اطلاق استفاده میشودحتی قرینه ای براینکه قانونگذارمنحصرا نظبه قاچاق سیگارخارجی داشته وجودنداردولذاعقیده داردرسیدگی به این امردرصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11998- 18/02/1365
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 699 تا702
19
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 29
تاریخ تصویب : 1364/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم دادگاه درمورد پرداخت دیه مقتول ازبیت المال ،قابل رسیدگی شکلی در دیوانعالی کشور نیست اگرحکم دادگاه کیفری درموردضرروزیان ناشی ازجرم قابل رسیدگی در دیوانعالی کشورباشدحکم جزائی هم به تبع آن قابل رسیدگی دردیوان عالی کشور است
