پرداخت فوق العاده شغل مقرر بمیزان حداکثر مندرج درجدول پیوست تصویبنامه 8312 -1354 4 1، فاقدالزام قانونی است
تاریخ رسیدگی 21/7/66 کلاسه پرونده ه/66/19 شماره دادنامه 33
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به عوامل وضوابط مندرج درمقدمه تصویبنامه شماره 8312مورخ 1/4/1354هیئت وزیران پرداخت فوق العاده شغل مقرربه میزان حداکثر مندرج درجدول پیوست تصویبنامه فاقدالزام قانونی است وبنابراین دادنامه صادره ازشعب سوم ونهم که براین مبناصادرگردیده است موافق اصول وموازین قانون تشخیص میگرددوطبق قسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
تاریخ رسیدگی 21/7/66 کلاسه پرونده ه/66/19 شماره دادنامه 33
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وچهارم نهم موضوع مابه التفاوت فوق العاده شغل درسال 54درسازمان جنگلهاومراتع کشور .
مقدمه 1-درپرونده کلاسه 3/62/1487 شعبه سوم دیوان شاکی علی اکبر پژهان بطرفیت سازمان جنگلهاومراتع کشوربه خواسته فوق العاده شغل و تسهیلات زندگی وبدی آب وهوادرشش ماهه اول سال 1354وتفاوت فوق العاده شغل شش ماهه دوم سال 1354دادخواستی تقدیم که بشرح دادنامه شماره 849 مورخ 17/10/64چنین رای صادرکرده است :باتوجه به محتویات پرونده ومفاد لایحه جوابیه شماره 27086-27/12/62 ازناحیه مدیرکل کارگزینی ورفاه سازمان جنگلهاومراتع کشورنظرباینکه فوق العاده بدی آب وهواتسهیلات زندگی همچنین فوق العاده شغل شش ماهه اول سال 54 موردمطالبه شاکی دربند جوچ ردیف 19حکم شماره 3277-18/4/54 صادرازناحیه رئیس آموزشگاه عالی جنگل ومرتع منعکس گردیده وطرف شکایت دلیل ومدرکی که مسقط حق شاکی ومجوزعدم ایفاءتعهدات مالی سازمان باشدارائه نداده لذاحکم به ردشکایت صادرواستحقاق نامبرده به دریافت فوق العاده های مزبوراعلام میگرددودر موردتفاوت فوق العاده شغل درشش ماهه دوم خواسته دیگرنامبرده چون کسری سی درصدفوق العاده مزبوربراساس تصویبنامه 8312-1/4/54 هیئت وزیران وطبق مقررات صورت گرفته چون تخلفی ازمقررات وتضییع حقی ازناحیه سازمان طرف شکایت دراین موردمشهودنیست لذاحکم به ردشکایت ازاین حیث صادرمیگردد.
2-شعبه چهاردهم دیوان دردعوی مطروحه بطرفیت سازمان جنگلهاو مراتع کشوربخواسته فوق العاده شغل درپرونده کلاسه 65/4/49و63/4/210 بشرح دادنامه شماره 675-674 مورخ 18/8/65 چنین رای صادرنموده است طبق ماده 28 قانون استخدام کشوری پرداخت فوق العاده شغل مستخدم رسمی که با رعایت ترتیبات مقررقانونی تعیین شده الزامی است وامتناع سازمان متبوع مستخدم ازپرداخت فوق العاده مزبوریاپرداخت مبلغی کمترازمیزان مقررمجوزی ندارد.علیهذااستحقاق شاکی بدریافت تمام فوق العاده شغل پست سازمانی موردتصدی بارعایت مقررات مربوط محرزوشکایت وارداست .
3-شعبه نهم درمورددعوی مطروحه بطرفیت سازمان جنگلهاومراتع کشور به خواسته مزایادرپرونده کلاسه 9/63/4و9/61/2447 بشرح دادنامه شماره 87-86مورخ 29/2/63 چنین رای داده است :باتوجه به محتویات پرونده و مقررات تصویبنامه شماره 8312مورخ 1/4/54 واینکه پرداخت فوق العاده شغل مقرردرتصویبنامه تامیزان موردادعاالزامی نیست به ردشکایت اظهارنظرمیشود.
4-شعبه نهم درمورددعوی مطروحه بطرفیت سازمان جنگلهاومراتع کشور بخواسته فوق العاده شغل درپرونده کلاسه 9/61/3295بشرح دادنامه شماره 406مورخ 23/10/63 چنین رای صادرکرده است :باتوجه به بند13تصویب نامه شماره 8312-1/4/54 وعنایت بمحتویات پرونده استحقاق شاکی بدریافت فوق العاده شغل ازتاریخ 1/1/54 تا1/7/54 محرزوشکایت دراین حدوارد است لیکن ادعای اومبنی برپرداخت حداکثرفوق العاده مذکورهمچنین پرداخت ده درصدحق سرپرستی باتوجه بمراتب مندرج درلایحه جوابیه سازمان طرف شکایت وبسایرمحتویات پرونده واینکه اجابت درخواست شاکی دراین خصوص قانوناالزامی نیست شکایت موجه ومدلل نمیباشدوردمیشود.بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف مدیرکل کارگزینی ورفاه سازمان جنگلهاو مراتع کشورطی نامه شماره 1133مورخ 22/1/1366 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 6/7/بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل شدوپس ازبررسی آراءمذکوروسوابق امروتبادل نظرو مشاوره واعلام ختم رسیدگی باکثریت آراءاقدام بصدوررای مینماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 741 تا 743
روزنامه رسمی شماره 12452 - 4/9/1366
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 33
تاریخ تصویب : 1366/07/21
تاریخ ابلاغ : 1366/09/04
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358 11 1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358 6 7 ندارد دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است
