قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
شماره 1761-ق 14/11/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایارن
طرح اصلاح مواد (248) و(249) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 23/10/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان ومتن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 53010 20/11/1380
قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ 3/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1761- ق مورخ 14/11/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
ماده 1- عبارت زیر به انتهای ماده (239) قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 اضافه می شود.
- و در صورت نبودن بینه از برای مدعی ، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود.
ماده 2- ماده (244) قانون مذکور بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن افزوده می شود.
ماده 244- اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود. مگر اینکه مدعی بینه ای برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می شود.
تبصره - در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 3- ماده (245) قانون مذکور بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می گردد.
ماده 4- ماده (246) قانون مذکور بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 246- هر گاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد.
ماده 5- ماده (248) قانون مذکور و تبصره های (2) و (3) آن بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 248- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان بایداز خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3- چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
ماده 6- ازمتن ماده (249) قانون مذکور عبارت (مدعی یا)حذف شود.
ماده 7- ماده (252) قانون مذکور بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 252- در موارد لوث ، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه ، هر یک از آنان می بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می شوند.
ماده 8- ماده (253) قانون مذکور بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست وپنج نفر می باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره های آن است
ماده 9- ماده (254) قانون مذکور بشرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (1) و (2) به آن اضافه می شود:
ماده 254- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زیر است :
الف - در جراحاتی که موجب دیه کامل است ، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.
ب - در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است ، مجروح با چهارنفر دیگر قسم می خورند.
ج - در اجراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
د - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
ه - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
و - در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است ، مجروح به تنهایی قسم می خورد.
تبصره 1- در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره 2- در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر دربند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلا" اگردیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن ، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزا و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16597
تاریخ تصویب : 1380/10/23
تاریخ ابلاغ : 1380/11/27
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب اصلاح آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 48 قانون بودجه سال 1379
