حذف مجازات جریمه نقدی وجاهت قانونی ندارد
شماره دادنامه : 13423/32
تاریخ : 29/7/77
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه /45705/د ارجاعی به شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای ا ر به ا تهام در معرض فروش قرار دادن پنج کیلوگرم تریاک و نکهداری 40/3 گرم تریاک توسط دادرس شعبه به استناد بند3 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ عدم تمکن مالی مجموعا" به تحمل یکسال و شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم می گردد، رای صادره توسط قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی 0 مجازات نقدی کلا" حذف گردیده در صورتی که مفاد ماده مذکور چنین مجوزی را نمی رساند) مورد اعتراض واقع و پرونده به دادگاه ارسال می گردد. قاضی صادرکننده حکم با این استدلال که (آقای ا ر(محکوم علیه ) تمکن مالی نداشته و خانواده اش قبل از صدور رای مرقومه ای به این دادگاه تقیم که حکایت از اعسار شدید مالی آنها بوده و به همین لحاظ از باب تخفیف با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی 0 جریمه نقدی وی حذف گردیده و از نظر دادگاه فاقد اشکال است ) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجرای احکام عودت می گردد. پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و به شرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: منوظر از اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات می باشد در حالی که مجازات نقدی آقای ا ر کلا" حذف شده است لذا اعتراض قاضی محترم اجرای احکام از این جهت موجه به نظر می رسد. همچنین دادگاه مکلف است نسبت به اتهامات وارده به سایر متهمین به فرض فقددلیل یا عدم کفایت آن قرار یا حکم مقتضی راصادرنماید
نظریه معاون قضائی : اعتراض اجرای احکام وارد به نظر می رسد.
در صورت موافقت حکم صادره نسبت به آقای ا ر جهت رسیدگی مجدد نقض گردد.
سرانجام حکم در مورخه 29/7/77 توسط رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض می گردد.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول
زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
148
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13423
تاریخ تصویب : 1377/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین ارش برای موارد مطروحه در پرونده تعیین مجازات بر اساس قانون جدید توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن آن از موارد نقض است
