لایحه مربوط به منع احتکار قند و شکر که در کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رد شده است
ماده اول - کالای قند و شکر از کالاهای ضروری تشخیص می شود.
ماده دوم - هر کس کالای مزبور را مازاد بر مصرف سه ماه خود و خانواده اش
و همچنین کسانی که به منظور فروش کالا را از دولت دریافت کننده و زائد بر
یک ماه نگاهداری نمایند عمل آنها احتکار محسوب و کالا بلاعوض ضبط خواهد شد.
ماده سوم - کلیه بازرگانان مکلفند از تاریخ آگهی اداره قند و شکر در
مرکز و ادارات دارایی در شهرستانها منتهی در ظرف سه روز صورت موجودی قند
و شکر خود را کتبا با تعیین مشخصات آن به ادارات مزبور تسلیم و رسید
دریافت نمایند.
ماده چهارم - مقررات کلیه قوانین منع احتکار در قسمتی که با این مواد
مغایرت دارد ملغی است .
ماده پنجم - بازرس ها و مامورین مربوط دولت موظفند در بازرسی مراقبت
کامل به عمل آورند و گزارش آنان ملاک عمل خواهد بود مگر این که خلاف آن
ثابت شود.
ماده ششم - به اشخاصی که مامورین مربوطه را کتبا از وجود قند و شکر
احتکار شده (موضوع ماده دوم این لایحه قانونی ) مطلع نمایند پس از کشف و
ضبط کالا معادل صدی ده کالای ضبط شده به بهای دولتی به عنوان حق الکشف
پرداخته خواهد شد.
مواد شش گانه مذکور بالا که از طرف کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رد شده بود
پس از تصویب رد آن از طرف مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و
سیصد و سی و هشت نیز مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1338/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی
