هیچ دادگاهی حق ندارد از حدود خواسته فراتر رود؛ بررسی صدور حکم خارج از خواسته

در نظام قضایی ایران، یکی از اصول بنیادین دادرسی مدنی، پایبندی دادگاه‌ها به حدود و موضوع خواسته خواهان است. به این معنا که هیچ مرجعی حق ندارد فراتر از آنچه در دادخواست مطرح شده، حکم صادر کند. با این حال، گاهی اوقات صدور رأی خارج از خواسته رخ می‌دهد، امری که نه تنها نقض قانون محسوب می‌شود، بلکه اعتماد مردم به عدالت قضایی را نیز خدشه‌دار می‌سازد. این مقاله قصد دارد با بررسی صدور حکم خارج از خواسته و پیامدهای آن، اهمیت رعایت دقیق حدود خواسته‌های مطرح‌شده در دادگاه‌ها را روشن کند و مسیر درست رسیدگی قانونی را برای مخاطب توضیح دهد. پس در ادامه همراه ما باشید تا موضوع «هیچ دادگاهی قانونا حق ندارد از موضوع و حدود خواسته خارج شود» را به صورت کامل بررسی کنیم.

هیچ دادگاهی قانونا حق ندارد از موضوع و حدود خواسته خارج شود

در نظام دادرسی مدنی ایران، یکی از اصول کلیدی رسیدگی قضایی، تبعیت کامل حکم از خواسته‌های خواهان است. به این معنا که دادگاه تنها مجاز است در حدود خواسته‌های مندرج در دادخواست رسیدگی کرده و حکم صادر کند و هرگونه خروج از این چارچوب، نقض اصول بی‌طرفی و قاعده منع صدور حکم خارج از خواسته به شمار می‌رود. این اصل نه تنها در مبانی نظری دادرسی منصفانه مورد تأکید است، بلکه در رویه قضایی نیز بارها تصریح شده است.
شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی برخی پرونده‌ها تصریح کرد که هیچ دادگاهی قانوناً حق ندارد از موضوع و حدود خواسته فراتر رود و مکلف است دعوی مطروحه را دقیقاً به همان جهت و کیفیت مطرح‌شده رسیدگی کند. ورود به مباحثی که نه در خواسته خواهان آمده و نه به عنوان دعوی متقابل مطرح شده، تخلف قاضی و عدم رعایت اصول و مقررات قانونی محسوب می‌شود و مطابق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، چنین رأیی صحیح نیست. قوانین مدنی نیز صراحتاً قاضی را ملزم به رعایت حدود خواسته‌ها کرده‌اند:

• ماده ۲: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص ذی‌نفع یا نماینده قانونی او درخواست قانونی ارائه داده باشد.
• ماده ۴: دادگاه‌ها باید در هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف کنند و از صدور حکم کلی یا خارج از خواسته خودداری نمایند.
• ماده ۳۴۸: صدور رأی خارج از حدود خواسته، از جمله جهات نقض در مرحله تجدیدنظر محسوب می‌شود.

بنابراین، رعایت دقیق حدود خواسته‌های مطرح‌شده در دادگاه، نه تنها اصل قانونی بلکه تضمینی برای دادرسی منصفانه و حفظ حقوق خواهان است و هرگونه خروج از آن، تخلف از قانون محسوب می‌شود.

یک نمونه مثال در مورد رسیدگی در محدوده دادخواست

نمونه عینی اصل رسیدگی در محدوده دادخواست، دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۳۸۰۰۶۰۸ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که نشان می‌دهد رسیدگی خارج از حدود خواسته، مغایر قانون بوده و قابل نقض در مرحله تجدیدنظر است. در این پرونده، دادگاه بدوی فراتر از خواسته‌های اولیه خواهان، اقدام به صدور حکم به بیش از میزان خواسته شده کرده بود. درحالی‌که دادخواست تنها بر الزام خوانده به انجام تعهدات مشخص قراردادی مانند خرید انشعابات، نصب آسانسور و تکمیل بنا تأکید داشت، اما رأی صادره شامل مواردی خارج از این محدوده، نظیر اختلاف قیمت اسکلت فلزی، هزینه پایان‌کار و سهم اجاره‌بهای طبقه چهارم نیز شد.

دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران با دقت کامل، مفاد دادخواست را با رأی بدوی و نظریه کارشناسی مطابقت داده و تشخیص داد که برخی از موارد لحاظ‌شده در رأی بدوی، فراتر از خواسته‌های خواهان‌ها بوده است. به عنوان مثال، الزام خوانده نسبت به مسائلی مانند اختلاف قیمت اسکلت فلزی و هزینه پایان‌کار، در دادخواست اولیه ذکر نشده بود و خارج از حدود خواسته محسوب می‌شد.

با استناد به بند (ج) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی که ماده قانونی صدور رای خارج از خواسته خواهان است و صدور حکم نسبت به موضوعی خارج از خواسته را منع می‌کند و ماده ۳۵۸ همان قانون، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر کرد. این رأی در این مرحله قطعی اعلام شد و قابل اجرا گردید.

بررسی واکنش دادگاه تجدیدنظر کیفری

قوانین مربوط به تجدیدنظر دادگاه خانواده و دادگاه کیفری، رسیدگی دقیق و مطابق مراحل قانونی را برای دادگاه الزامی می‌سازد:

• دادگاه تجدیدنظر صرفاً به آنچه در دادخواست تجدیدنظر مطرح شده و در مرحله نخستین حکم گرفته شده رسیدگی می‌کند.
• در صورت احراز عدم صلاحیت قاضی یا اشتباه در رأی، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی مجدد به مرجع صالح اعاده کند.
• هر دادخواست تجدیدنظر باید ظرف مهلت قانونی ارائه شود و شامل مشخصات کامل تجدیدنظرخواه، دلایل تجدیدنظر، تاریخ ابلاغ رأی و دادگاه صادرکننده باشد.
• در صورت نقص در دادخواست، دادگاه بدوی مراتب را به متقاضی اطلاع داده و مهلت رفع نقص می‌دهد و در صورت عدم اقدام، قرار رد دعوا صادر می‌شود.
• دادگاه تجدیدنظر تنها به بررسی موارد مطرح‌شده در مرحله بدوی و تجدیدنظر می‌پردازد و ادعای جدید پذیرفته نمی‌شود. مگر مواردی که به مطالبه محکوم‌به یا متفرعات مرتبط با خواسته اصلی تعلق داشته باشند.
• آرای صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی است، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

این فرآیند تضمین می‌کند که صدور رأی در مرحله تجدیدنظر دقیقاً منطبق با قانون و خواسته‌های مطرح‌شده باشد و از هرگونه صدور حکم خارج از حدود خواسته جلوگیری گردد.

ترتیب حل اختلاف در صدور حکم خارج از خواسته

تشخیص صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده، با همان دادگاه است و تاریخ تقدیم دادخواست ملاک تعیین صلاحیت محسوب می‌شود، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. اگر دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح ندانست، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه موظف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان فرستاده می‌شود. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع است.

در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود. همچنین اگر اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب یا در خصوص صلاحیت مراجع غیرقضایی پیش آید، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و رأی دیوان در این خصوص لازم‌الاتباع است.

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت انجام می‌شود. هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی اختلاف پیش آید، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع خواهد بود. 

در این چارچوب، دادخواست آغازگر رسیدگی است و باید به دفتر دادگاه صالح تسلیم شود. مدیر دفتر پس از وصول دادخواست آن را ثبت کرده و رسیدی شامل نام خواهان و خوانده، تاریخ تسلیم و شماره ثبت صادر می‌کند. تاریخ ثبت دادخواست به‌عنوان تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. خواهان باید پیوست‌های دادخواست شامل رونوشت یا تصویر اسناد و ترجمه رسمی آنها را ارائه دهد. در صورت تقدیم دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل پایه یک دادگستری یا نماینده قانونی، سندی که سمت آنان را اثبات می‌کند نیز باید پیوست شود.

تبعیت رأی از خواسته و تضمین عدالت در رسیدگی

طبق صحبت‌های یک مشاوره حقوقی کیفری، دادگاه نمی‌تواند حتی با استناد به نظریه کارشناسی یا دسترسی به واقعیت‌های فراتر از خواسته، رأی خود را بر اساس آنها صادر کند، مگر اینکه خواهان به‌طور صریح خواسته جدیدی مطرح کرده یا دعوا اصلاح شده باشد.

ایشان همچنین تاکید فرمودند که بر با صدور حکم خارج از خواسته و خروج دادگاه از چارچوب خواسته، نقض قانون محسوب شده و می‌تواند باعث فسخ یا نقض رأی در مرحله تجدیدنظر شود. این اصل نه تنها جنبه فنی دارد، بلکه در حفظ حقوق طرفین و تضمین بی‌طرفی محاکم نیز اهمیت اساسی دارد. در این میان استفاده از کمک وکیل برای جرایم سنگین نیز بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

نقش نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در محدودیت خواسته‌ها

بر اساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواسته محدود به آن چیزی است که در دادخواست مطرح شده است و تغییر، افزایش یا کاهش آن، حتی با وجود ارتباط کامل یا وحدت منشأ، تنها تا پایان جلسه اول دادرسی و در چارچوب ماده ۹۸ قانون یادشده امکان‌پذیر است.

بنابراین، در شرایطی که دادگاه در همان پرونده حکم به رد دعوای اصلی صادر کرده است، نمی‌تواند رأی دیگری درباره پرداخت قیمت بدهد. چراکه این موضوع فراتر از حدود خواسته است و صدور حکم خارج از خواسته ممنوع است. برای رسیدگی به چنین موضوعی، لازم است دعوایی مستقل و جداگانه مطرح شود.

بررسی رای دادگاه در خصوص صدور حکم فراتر از خواسته خواهان(مثالی دیگر)

در دعوی شرکت بیمه آسیا به نمایندگی الف.م. علیه ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۳۲۱۸۴۰۰۰ ریال به انضمام سایر خسارات دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله، خواهان اعلام کرد که شرکت خوانده بر اساس بارنامه شماره ۱۳۳۹ TSH مورخ ۵/۷/۲۰۰۷ مسئول حمل کلاف سیم متعلق به شرکت پ. از چین به بندر امام خمینی بوده و خسارت وارده به محموله بیمه‌شده است. پس از بررسی کارشناس مبلغ ۱۳۲۱۸۴۰۰۰ ریال برآورد و پرداخت شد و حقوق خواهان جهت بازیافت از شخص مقصر به شرکت بیمه آسیا منتقل گردید.

دادگاه با استناد به بند ۵ ماده ۵۵ قانون دریایی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با توجه به اینکه بارنامه ارزش بار را مشخص نکرده و مطابق قانون مسئولیت متصدی حمل محدود به ۱۰۰ لیره استرلینگ به ازای هر بسته است، حکم به پرداخت خسارت ۱۰۰ لیره استرلینگ برای هر بسته (جمعا ۱۲۰۰ پوند)، به همراه هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه صادر کرد. این رأی حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف بیست روز اعلام شد.

•    رأی دادگاه تجدیدنظر:

ح.ز. به وکالت از ش. نسبت به دادنامه شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران درخواست تجدیدنظر کرد، با این استدلال که خواسته اولیه مطالبه ریالی بوده و صدور حکم به پرداخت پوند فراتر از خواسته خواهان است.
دادگاه تجدیدنظر با توجه به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی بدوی را نقض کرد و پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم در چارچوب خواسته خواهان به دادگاه بدوی بازگرداند. رأی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاتباع است و تأکید دارد که دادگاه نمی‌تواند خارج از حدود خواسته رأی صادر کند.

جمع‌بندی

در نظام دادرسی مدنی ایران، هیچ دادگاهی قانونا حق ندارد از موضوع و حدود خواسته خارج شود و دادگاه‌ها موظفند دقیقاً در چارچوب خواسته‌های مطرح‌شده در دادخواست حکم صادر کنند و صدور رأی فراتر از خواسته نه تنها نقض قانون است، بلکه می‌تواند منجر به نقض یا فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر شود. قوانین و رویه قضایی، از جمله مواد ۲، ۴، ۳۴۸ و ۳۵۸ آیین دادرسی مدنی و همچنین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تأکید می‌کنند که تغییر یا افزایش خواسته تنها تا پایان جلسه اول دادرسی و در چارچوب قانونی امکان‌پذیر است. 

 

دادنامه شماره : 37 - 24/3/1371

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
گرچه دفاع رئیس شعبه دیوان عدالت اداری مبتنی بر این است که صدور حکم از ناحیه وی به رد خواسته خواهان از باب غیر قانونی شناختن حکم انفصال او و بی اعتبار اعلام کردن در مقابل حکم اخراج نه تنها تخلف نبوده بلکه نتیجه دقتی است که مشارالیه در جریان امر و رسیدگی بعمل آورده است .
ولی دفاع مذکور از این جهت که هیچ دادگاهی قانونا" حق ندارد از موضوع و حدود خواسته خارج شود و باتوجه به ملاک ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی این امر صحیح نیست و دادگاه مکلف بوده که دعوی مطروحه را به همان جهت و کیفیتی که مطرح شده رسیدگی و باتوجه به مستندات ابرازی خواهان که اشکالی هم در رد آن نبوده آنرا مردود اعلام نماید و چون وارد مباحث و خصوصیات دیگری شده که نه خواسته خواهان بوده و نه به عنوان دعوی متقابل از طرف وزارت کشاورزی مطرح شده ، بدین لحاظ تخلف قاضی امر به عدم رعایت اصول و مقررات قانونی ، مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141
 

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 37

تاریخ تصویب : 1371-03-24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

صدور حکم زائد بر میزان خواسته تخلف است     صدور حکم خلع ید در ملک مشاع بطور مطلق که صادر شده صحیح نبوده بلکه حکم خلع ید خوانده درخصوص تصرف وی و الحاق یدخواهانها به ید خوانده بطور مشاع صحیح است