رای وحدت رويه جعل در كپی - جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد

جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد، یکی از جرائم مهم در حقوق ایران است که با پیشرفت فناوری‌های چاپ و فتوکپی، به یک دغدغه قانونی جدی تبدیل شده است. اعتبار کپی اسناد رسمی به این بستگی دارد که این کپی توسط مراجع صلاحیت‌دار مانند ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی تصدیق شود. در این صورت، کپی سند رسمی با اصل آن برابر خواهد بود. اما با وجود دقت و حساسیت بالای دستگاه‌های چاپ و فتوکپی، تشخیص اسناد مجعول از اصیل به امری دشوار تبدیل شده است.

جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد به چه معنایی است؟

جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد به معنای تقلب در ارائه کپی از اسناد رسمی است که توسط دستگاه‌های مخصوص عکس‌برداری (مانند دستگاه فتوکپی) تهیه می‌شود. طبق تعریف قانون، سند به نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شوند که اسناد رسمی به دلیل تنظیم تحت تشریفات خاص، در دادگاه‌ها از اعتبار بالایی برخوردارند.

گاهی اوقات، برای جلوگیری از مفقود شدن یا سرقت اسناد رسمی، کپی یا رونوشت آن‌ها تهیه می‌شود، به‌ویژه در شرایطی مانند پیوست سند به دادخواست. در این مواقع، سوال این است که آیا کپی سند رسمی می‌تواند معادل اصل آن باشد؟

در این زمینه، ماده 537 قانون مجازات اسلامی به مسئله جعل در رونوشت اسناد اشاره دارد. این ماده بیان می‌کند که جعل در رونوشت یا فتوکپی اسناد، به معنی ارائه تصویری است که دقیقاً منعکس‌کننده محتوای سند اصلی باشد، هرچند ممکن است این تصویر به‌طور متقلبانه استفاده شود. در نتیجه، امکان جعل در رونوشت اسناد وجود دارد و قانون به‌منظور جلوگیری از چنین جاعلی، استفاده از علامت یا مهر مخصوص برای مشخص کردن کپی بودن سند را الزامی می‌کند. در این میان استفاده از کمک یک وکیل جعل و کلاهبرداری نیز بسیار کمک کننده خواهد بود.

نحوه بررسی و تعیین میزان اعتبار کپی سند رسمی

اعتبار کپی سند رسمی بر اساس قوانین مختلف تعیین می‌شود. طبق ماده 1287 قانون مدنی، تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع صلاحیت‌دار و طبق مقررات قانونی تنظیم می‌شوند، به عنوان اسناد رسمی شناخته می‌شوند. به این ترتیب، صرفاً اسنادی که تحت این شرایط تهیه شده‌اند، رسمی محسوب می‌شوند.

همچنین، در ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک آمده است که اگر کپی سند رسمی با ثبت دفتر مطابقت داشته باشد، این کپی به منزله اصل سند خواهد بود، مگر آنکه عدم تطابق آن با ثبت دفتر اثبات شود. در واقع، کپی‌های اسنادی که به تایید ثبت دفتر رسیده‌اند، به عنوان "کپی برابر با اصل" شناخته می‌شوند.

این بدین معنی است که در شرایط عادی، کپی سند رسمی که با ثبت دفتر تطابق دارد، از اعتبار قانونی برخوردار است و فردی که بخواهد از این سند استفاده کند، نیاز به ارائه اصل آن ندارد. با این حال، استثنائاتی وجود دارد. مثلاً در هنگام طرح دعوا، در جلسه اول دادگاه طبق نظر وکیل دیوان عالی، اصل سند باید ارائه شود و کپی آن برای دادگاه قابل قبول نیست.

جعل در رونوشت اسناد چه شرایطی دارد؟

جعل در رونوشت اسناد زمانی محقق می‌شود که شرایط مشخصی وجود داشته باشد. یکی از این شرایط، استفاده از اوراق جعلی به جای اوراق اصلی است، یعنی فتوکپی یا رونوشت به گونه‌ای ارائه شود که به جای اصل سند مورد استفاده قرار گیرد. شرط دیگر، شباهت عرفی رونوشت با اصل مدرک است، به‌طوری‌که اگر تصویر یا فتوکپی از نظر ظاهر و محتوا مطابق اصل نباشد، جرم جعل موضوع ماده ۵۳۷ تحقق نمی‌یابد.

به‌عبارت دیگر، قانونگذار در ماده ۵۳۷ تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از رونوشت و فتوکپی را زمانی مشمول مجازات دانسته که رونوشت مورد نظر از لحاظ شباهت با اصل سند قابل اشتباه گرفتن باشد. به عنوان مثال، ارائه فتوکپی دقیق گواهینامه به جای اصل آن به افسر راهنمایی و رانندگی، جرم جعل را تشکیل می‌دهد.

همچنین، جعل در رونوشت اسناد تنها زمانی قابل پیگیری است که رونوشت توسط مراجع صلاحیت‌دار تصدیق شده باشد یعنی مطابقت آن با سند اصلی تأیید و گواهی شده باشد. اگر رونوشت تصدیق نشده باشد، عمل ارائه آن به خودی خود جرم نیست، زیرا فتوکپی بدون اعتبار قانونی نمی‌تواند به دیگران زیان برساند.

در خصوص اعتبار کپی سند رسمی، ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند که تنها مراجع مشخصی می‌توانند کپی برابر اصل اسناد را گواهی کنند. از جمله این موارد می‌توان به دفاتر دادگاه‌ها، ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، بخش‌دار محل یا ادارات دولتی، اشاره کرد. در‌صورتی‌که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد، گواهی مطابقت آن با اصل باید در سفارت‌خانه یا کنسولگری‌های ایران انجام شود. در این زمینه وکیل ملکی و اسناد می‌تواند کمک کننده باشد.

چه زمانی کپی برابر اصل دارای اعتبار خواهد بود؟

کپی برابر اصل زمانی معتبر است که ابتدا در دفترخانه برابر با اصل شود و هزینه مربوطه پرداخت گردد. بر اساس ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، رونوشت یا تصویر (کپی) اصل سند، پس از این فرآیند معتبر خواهد بود. همچنین، طبق ماده 74 قانون ثبت اسناد، کپی برابر اصل سند رسمی تا زمانی که عدم تطابق آن با اصل سند اظهار نشده باشد، اعتبار دارد.

درصورتی‌که ادعای جعل مطرح شود، با استفاده از کمک وکیل کیفری اصل سند باید ارائه گردد. از جمله افرادی که می‌توانند اعتبار کپی برابر اصل سند رسمی را گواهی کنند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا یکی از دفاتر دادگاه‌های دیگر
• یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی
• در صورت عدم دسترسی به موارد بالا، بخش‌دار محل یا یکی از ادارات دولتی

مثالی از متن رای وحدت رویه 6339

مثالی از رای وحدت رویه شماره ۶۳۳۹ در پرونده شماره ۲۳۲۶/۸۰ شعبه ۸۱۶ دادگاه عمومی تهران مشاهده می‌شود. در این پرونده، شاکی آقای هاشم ... به اتهام جعل فتوکپی نامه‌ای مالیاتی علیه همسرش فرحناز ... اقامه دعوا کرده بود. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استناد به متن رای وحدت رویه شماره 6339 - 27 / 9 / 1342 اعلام کرد که جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد مصداق ندارد و این عمل از مصادیق جعل به مفهوم قانونی آن محسوب نمی‌شود.

بنابراین، دادگاه براساس بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، قرار منع تعقیب متهمه را صادر کرد. همچنین، در مورد استفاده از سند مجعول نیز دادگاه طبق متن رای وحدت رویه شماره 6339 27 9 1342، اعلام کرد که وقتی جعل در فتوکپی مصداق جرم ندارد، استفاده از آن نیز جرم تلقی نمی‌شود. در نهایت، به شاکی ارشاد شد که در صورت وارد شدن خسارت مالی می‌تواند از طریق حقوقی اقدام کند.

جمع‌بندی

جعل در فتوکپییا رونوشت اسناد یکی از مسائل مهم حقوقی است که با پیشرفت فناوری‌های چاپ، به چالشی جدی تبدیل شده است. طبق قوانین، کپی اسناد رسمی تنها زمانی معتبر است که توسط مراجع صلاحیت‌دار مانند دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد تصدیق و برابر با اصل شده باشد. درصورتی‌که رونوشت اسناد رسمی به‌طور صحیح تایید نشود، فاقد اعتبار قانونی است و نمی‌تواند به‌عنوان سند معتبر استفاده شود. در این زمینه، ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی به بررسی جعل در رونوشت اسناد می‌پردازد و بیان می‌کند که جعل تنها زمانی محقق می‌شود که فتوکپی یا رونوشت به‌گونه‌ای تقلبی به جای اصل سند ارائه شود. اگر فتوکپی با اصل تطابق کامل داشته باشد، آن را نمی‌توان جعل دانست.

نمونه پرونده رای وحدت رويه جعل در كپی

شماره دادنامه : 2667 پرونده کلاسه 80 / 2326 تاریخ : 1 / 10 /80
مرجع رسیدگی : شعبه 816 دادگاه عمومی تهران
شاکی : هاشم ... بنشانی ...
متهم : فرحناز ... بنشانی ...
اتهام : جعل
گردشکار : پس از وصول در خواست و ثبت آن به ک-لاسه فوق الذکر و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر شعبه 816 محاکم عمومی تهران بتصدی امشا کننده ذیل تشکیل و با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای هاشم ... فرزند محمد حسین با وکالت و حمایت دفتر حقوقی ایثارگران ناحیه شرق تهران آقای محمود ... علیه همسرش فرحناز ... فرزند قدرت الله دایر بر جعل فتوکپی نامه شماره 1417973 / 35 مربوط به سرممیزی مالیاتی و استفاده از سند مجعول ( فتوکپی نامه فوق الذکر ) جهت تعیین اجرت المثل ( و ارائه آن بکارشناس بنام خانم هایده ... ) با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از انکار متهمه در مورد جعل فتوکپی نامه فوق الذکر دادگاه باستناد به رای وحدت رویه شماره 6339 - 27 / 9 / 1342 که اظهار می دارد جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد مصداق ندارد و از مصادیق جعل در سند به معنی و مفهوم ماخوذه قانونی بشمار نمی رود فلذا باستناد به بند الف از ماده 177 از قانون آئین نامه دادرسی در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 بعلت جرم نبودن بزه انتسابی ( در مورد جعل فتوکپی ) قرار منع تعقیب متهمه موصوف را صادر و اعلام می نماید و اما در مورد اتهام متهمه در خصوص استفاده از سند مجعول فتوکپی نامه فوق الذکر صرفنظر از دفاعیات و اظهارات متهمه خصوصا رای وحدت رویه فوق الذکر بنظر دادگاه وقتی جعل در فتوکپی او مصادیق و از عناصر تشکیل دهنده بزه جعل نباشد بالطبع سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود و استفاده از آن مصادیق جرم فوق الذکر نمی باشد فلذا قرارمنع تعقیب متهمه فوق الذکر را صادر و اعلام می نمایم رای صادره قطعی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد . ضمنا به شاکی ارشاد چنانچه در این خصوص خسارتی با اموالی از ایشان در مورد استفاده از این کپی وارد شده می تواند از طریق حقوقی احقاق حق نماید .
رئیس شعبه 816 دادگاه عمومی تهران - یخکشی فر
 

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2667

تاریخ تصویب : 1380-10-01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی از تخلف از مقررات کار - در جرائم قابل گذشت عدول از گذشت نخواهد بود     استفاده از شناسنامه مجعول بصورت فریب در ازدواج می باشد از این جهت نیز عمل واحدی مرتکب گردیده که دارای عناوین متعدد جرم است و مجازات مستقلی ندارد