رای وحدت رویه 861 مورخ 1387-12-13 بر اساس هیات عمومی دیوان 1404-01-19
مراجع قضایی و دادگستری با هدف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به افراد جامعه ایجاد شدهاند و باید برای اجرای قوانین و احقاق حق تلاش کنند. با این حال، برای نظارت بر روند کار دستگاههای قضایی به یک نهاد نظارتی مرجع نیاز است. دیوان عالی کشور به عنوان این مرجع عالی، وظیفه نظارت بر اجرای هرچه صحیحتر قانون را بر عهده داشته و به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی ایجاد شده است. دیوان عالی کشور وظایف متعددی دارد که یکی از آنها صدور رای وحدت رویه است. از جمله این رای میتوان به رای وحدت رویه 861 اشاره کرد که در اجرای هرچه بهتر عدالت نقش اساسی داشته و از اجرا شدن قانون به صورت سلیقهای جلوگیری میکند.
منظور از رای وحدت رویه چیست؟
وظیفه دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع نظارت عالی بر اجرای صحیح قوانین، ایجاد و صدور وحدت رویه قضایی است. در واقع این مرجع از طریق صدور رای وحدت رویه، باعث ایجاد وحدت رویه قضایی خواهد شد.
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف رای وحدت رویه مقرر داشته است: هرگاه هر یک از شعب مختلف دیوان عالی کشور و یا دادگاهها آرای مختلفی نسبت به موارد مشابه از جمله حقوقی، امور حسبی و کیفری صادر شود که نشان دهنده استنباط متفاوت از قوانین باشد، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل در صورت آگاهی مکلف هستند تا به منظور ایجاد وحدت رویه، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را درخواست کنند.
طبق این تعریف و این ماده قانونی، رای وحدت روی توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور و در صورت وجود آرای متناقض در دادگاهها و در موارد مشابه صادر میشود.
رای وحدت رویه چگونه صادر میشود؟
اطلاع رسانی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد وجود آرای متناقض در موضوعات یکسان و تشکیل جلسه هیئت عمومی: در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور در مورد آرای متناقض در موضوعات یکسان اطلاع رسانی کنند، برای صدور این رای تصمیمگیری میشود. همچنین ممکن است قضات دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز در خصوص وجود آرای متناقض و رسیدگی به آن اطلاع رسانی کنند.
تشکیل جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور: پس از اطلاع رسانی، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای از جمله رای وحدت رویه 861 با حضور رئیس دیوان، دادستان کل کشور و یا نماینده او، مستشاران و حداقل سه چهارم روسا و اعضای معاون تمامی شعب تشکیل خواهد شد. در این جلسه بر اساس رای اکثریت، تصمیمگیری و سپس رای وحدت رویه صادر میشود.
اظهار نظر دادستان یا نماینده او در مورد رای صادر شده: قبل از هرگونه تصمیمگیری، نظر دادستان یا نماینده او به موجب ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته خواهد شد.
اعلام رای وحدت رویه صادر شده: رای صادر شده توسط هیئت عمومی به تمامی دادگاهها اعلام و کلیه دادگاهها و قضات ملزم به تبعیت از آن خواهند بود. نقض رای صادره تنها از طریق قانون و یا صادر شدن رای وحدت رویه دیگر امکانپذیر است.
مانده مرخصی و رای وحدت رویه 861
در صورتی که کارمندان یا کارگران از مرخصی استحقاقی خود استفاده نکنند، به آن مانده مرخصی میگویند. بنابراین در پایان قرارداد سالانه و در هنگام محاسبه مانده مرخصیها میتوانند بخشی از مرخصیهای استحقاقی را به سال بعد منتقل کرده و یا معادل ریالی آن را طبق جدول عیدی کارگران دریافت کنند. البته مانده مرخصی برای کارگران و کارمندان دو موضوع متفاوت است. بر اساس قانون، کارگران میتوانند سالانه از ۲۶ روز مرخصی استحقاقی استفاده کنند. اگر این مرخصیها در طی یک سال مورد استفاده قرار نگیرند، تنها 9 روز از این میزان مرخصی را میتوان به سال بعد منتقل نمود یا در پایان سال کاری مبلغ آن را از کارفرما دریافت کرد.
بخشنامه بازخرید مرخصی برای کارگران در رای وحدت رویه
منظور از بخشنامه بازخرید مرخصی رای وحدت رویه شماره 861-13/12/1387 به کلاسه 87/874 است که باعث ابطال شدن دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار اداره کار و رفاه اجتماعی شده است.
طبق این بخشنامه و رای وحدت رویه اخیر، در صورتی که یک کارگر به دلایل مختلفی قرارداد خود را فسخ کرده یا همکاری او به دلیل تعطیلی کارگاه، از کار افتادگی، بازنشستگی و غیره پایان یابد، مطالبات در خصوص مرخصی استحقاقی بر مبنای مزد او و محاسبه مرخصی استفاده نشده 1403 به او پرداخت خواهد شد.
رأی شماره 861 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای پرداخت بابت مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگران شماره هـ/87/874
تاریخ: 13/12/1387
شماره دادنامه: 861
کلاسه پرونده: 87/874
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت سیمان سپاهان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بیستم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/894 و 895 موضـوع شکایـت شرکت سیمـان سپاهان به طرفیت اداره کـار و امور اجتماعی مبـارکه به خواسته اعتراض به رأی شماره 334 مورخ 2/12/1384 و 329 مورخ 25/11/1384 و 364 مورخ 23/12/1384 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2841 -2842 مورخ 11/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مواد 36 و 64 قانون کار که مبنای پرداخت مرخصی استحقاقی سالانه کارگران را مزد مبنا یا مزد ثابت دانسته است، لهذا تسری پرداخت بر اساس حق السعی فاقد محمل قانونی است. لهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و ضمن نقض آراء مذکور رسیدگی آن را به هیأت همعرض ارجاع که به استناد ماده 14 قانون دیوان هیأت همعرض مکلف به تبعیت از رأی دیوان در لحاظ مواد مذکور است. ب ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2207 موضوع شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان مبارکه به خواسته رأی هیأت حل اختلاف مورخ 8/3/1386 به شرح دادنامه شماره 625 مورخ 30/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رأی معترضعنه براساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف شاکی اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نکرده است، علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر میشود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است و دادنامه شماره 1778 مورخ 24/9/1378 شعبه نوزدهم دیوان که مبین این امر است صحیح و موافق اصول موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18666
تاریخ تصویب : 1387-12-13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
