ابهام حکم
رای شماره : 606 - 18/08/1347
رای شورای عالی ثبت
دوسندمالکیت برای دوقریه (ک )و(د)که ازهم جدابوده اندباپلاک جداگانه صادرگردید.براثردادن عرضحال استردادبه دادگاه املاک (که خواسته آن ،قریه - ک - باملحقات آن بوده است )حکم به ردقریه (ک )بهمان ترتیب که خواسته دعوی بوده است صادرگردیدلکن بودن قریه (د)ازمنضمات و لواحق قریه (ک )درجائی محرزومسلم نشده است .گزارش حاکی است که دراظهار نامه ثبتی اسم قریه (ک )ذکرشده ولی صورت مجلس تحدیدنشان میدهدکه مزرعه ضمیمه قریه بوده است ومقصودازمزرعه همان قریه (د)است که درواقع مزرعه ای منفصل ازقریه (ک )بودآگهی نوبتی هم مویدمراتب مذکوراست بعلت جدائی مزرعه ازقریه آن مزرعه باشماره جداگانه وحدودجداگانه تحدیدحدودشدوسند مالکیت جداگانه برای آن صادرگردیدووحدت اظهارنامه باوجودتعددتحدید حدودبرای قریه (ک )ومزرعه (د)ازنظرثبت محل دلیل براین نکته تلقی شده که مزرعه مزبورازمنضمات ولواحق قریه (ک )ودرنتیجه مشمول دادنامه استردادقریه (ک )است .
قائم مقام محکوم له دادنامه تقاضای ثبت محکوم به راکردکه بدون رعایت ماده 19قانون املاک واگذاری تقاضای اوپذیرفته شدونشرآگهی نوبتی وتحدیدبدون واخواهی صورت گرفت سپس به اداره املاک اخطارشدکه سند مالکیت قریه (ک - د)جهت ابطال ،داده شودکه درموردمزرعه (د)مورد اعتراض اداره املاک قرارگرفت به این شرح که مزرعه مشمول دادنامه نبوده وسندمالکیت جداگانه داردودردادنامه هم عنوان مزرعه (د)دیده نمی شود. براثرکسب دستورثبت محل شورادرتاریخ 18/8/47رای داد:
"درصورتی که مزرعه (د)سندمالکیت جداگانه داشته است وحکم استرداد شامل آن نمی شودتقاضای ثبت آن بیمورداست ".
* سابقه *
توضیح -اساس رای این است که موقع تسلیم عرضحال استردادبین مدعی و دادگاه ومدعی علیه روشن بوده است که قریه ومزرعه مذکوردوسندمالکیت داردوعلیهذامقام ،مقام بیان وتشریح خواسته بودبنحوی که شامل موضوع هردو سندمالکیت باشد،درصورت سکوت وخودداری ازتبیبن موضوع هردوسند مالکیت باشد،درصورت سکوت وخودداری ازتبیبن خواسته بایدخواسته و بالتبع حکم دادگاه راناظربه همان قریه (ک )دانست وبس ومحکوم له یا قائم مقام اومیتوانددرهرحال رفع ابهام حکم راازدادگاه صادرکننده حکم ویا مرجعی که قانوناقائم مقام آن است بخواهند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 739-740
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
72
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 606
تاریخ تصویب : 1347/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
روزنامه ناشر آگهی اخطار منع معامله
