شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ،باطل است - انحلال عقد واحد به عقود متعدد
رای شماره : 338 - 30/08/1342
رای شورای عالی ثبت
چهارنفربه تساوی شریک درملکی بودندکه آنرابه مدت شش ماه درقبال مبلغ معین به بیع شرط دادندوشرط شدکه هرگاه بدهکاران تاروزآخرموعد، مبلغ 2226000ریال ازمثل الثمن رابدهندحق دارندذمه خودرانسبت به مانده ثمن که یکصدهزارریال است بری کنندونیزتازمانی که تمام مثل الثمن به خریدارشرطی پرداخت نشده هیچ قسمت ازوثیقه آزادنخواهدشدوبعبارت دیگر تاپرداخت تمام مثل الثمن تمام موردمعامله به قوت خودباقی خواهدماند.
سپس یکی ازبدهکاران قدرسهم خودراازدین دادوبستانکارهم اقراربه وصول کردوبعدااجرائیه برای مانده طلب علیه سه بدهکاردیگرصادرشد.موقع صدورآگهی مزایده بستانکارتقاضاکرکه طبق شرط سندبایدتمام وثیقه برای مانده طلب آگهی شودوموردی برای اجراماده 112نظامنامه نیست .باقبول این تقاضابه وی اخطارشدکه فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ،فرع برصدور اجرائیه بطرفیت هرچهارنفرمالک وثیقه است وحال اینکه علیه یکی از بدهکاران اساسااجرائیه صادرنشده است وبایدقبلاعلیه اوهم به استنادشرط سنداجرائیه صادرکنیدتابه تقاضای شمامبنی برآگهی مزایده تمام وثیقه در قبال مانده طلب ،ترتیب اثرداده شود.
سپس اجرائیه دوم علیه بدهکاری که دین خودراداده بودبه اعتبارشرط سندصادرشدوابلاغ گردیدودرنتیجه بدهکارمذکوبه صدوراجرائیه معترض و تقاضای فک سندشرطی رابه قدرسهم خودازملک کرداداره اجراصدوراجرائیه دوم رابیمورددانسته واجراماده 112نظامنامه اجراراضروری تشخیص دادکه موردتاییدهیات تجدیدنظراجرائی قرارگرفت .
رای مورخ 30/8/42شورا:
"اگرچه ظاهرازشرط اختیارفسخ معامله درصورت پرداخت تمام مثل الثمن باتوجه به معین بودن سهم هریک ازبدهکاران ناظربه سهم هریک از آنهااست که تمام بدهی نسبت به سهم خودراهرکدام پرداختندمیتواننددرسهم خودمعامله رافسخ نمایندکه دراین صورت باتصدیق به اینکه یکنفرازآنها تمام بدهی خودراپرداخته صدوراجرائیه نسبت به آن ومزایده سهم اوصحیح بنظرنمی رسد.بنابراین موضوع منطبق باماده 112آئین نامه اجرانبوده ولی بهرحال چون شکایت ازدستوراجرااست وطبق ماده یک قانون مصوب شهریور 1322رسیدگی به شکایت ازصدوراجرائیه بادادگاه است شاکی بایدبه دادگاه مراجعه نماید".
* سابقه *
***
نکات توضیحی :
اول -ازعبارت :"تاپرداخت تمام مثل الثمن تمام موردمعامله به قوت خودباقی خواهدماند"ونیزازطبع عقودوثیقه ای (مانندرهن ومعاملات باحق استرداد)وعرف وعادت راجع به این عقوددانسته میشودکه مقصودمتعاقدین بیع شرط بالااین نبوده که اگریکی ازبدهکاران قدرسهم خودراازدین بپردازد قدرسهم اوازملک موردوثیقه قابل تفکیک باشدوصدوررای بالابرخلاف ظاهر سنداست .
دوم - درصورتی که اجرائیه دوم صادرنشده بودموردازمواردمسلم اجرا ماده 112نظامنامه اجرابودورای بدوی وتجدیدنظرازاین جهت صحیح بوده است .
سوم - بااقرارمسلم دائن به دریافت قدرسهم دین یکی ازبدهکاران قبل ازصدوراجرائیه برای باقی طلب ووضوح دلالت سندشرطی (باعنایت به مواد34 39قانون ثبت )ودستورصریح ماده 112نظامنامه اجراادامه عملیات اجرائی به استناداجرائیه دوم بطرفیت مدیونی که مشمول عنایت ماده 112نظامنامه اجراقرارگرفته است هم برخلاف دستورماده 112نظامنامه است وهم برخلاف روح مقررات مذکور،شمول ماده یک قانون 27/6/22نسبت به شکایت مدیون از صدوراجرائیه دوم اول کلام است زیرااخذبه ماده یک قانون مزبورمستلزم الغادستورماده 112نظامنامه اجرادرمانحن فیه است وموردماده 112نسبت به موردماده یک قانون 27/6/22خاص درمقابل عام است وتقدم باخاص است لذااجرائیه دوم قابل ترتیب اثرنیست وارجاع شاکی به دادگاه وجهی ندارد. درنظیراین مورددررای 270بدون ارجاع به دادگاه مطلب صرفابارای شورا فیصله یافته واجرائیه نسبت به مبلغی که بیشترصادرشده بودکان لم یکن تلقی گردیددرآن رای نیزعمل به ماده یک قانون 27/6/22مستلزم مخالفت بادستور ماده 35قانون ثبت بود.دراین موردبعلت تباین آرابعدهابایدرویه ای اتخاذشود.
چهارم - عبارت (موضوع منطبق باماده 112آئین نامه اجرانبوده ) مبنی برنظرسابق شورااست که درآرا97-102-104-314منعکس است وخلاصه این است که شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب راصحیح میدانستندولی فعلاآن رویه متروک وعمل برطبق آرا103-209است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 435-437
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 338
تاریخ تصویب : 1342/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابهام مدلول سند عملیات اجرائی روی مبیع فضولی - صدرودستورموقت برمنع انتقال وثیقه پیش ازتنظیم سندشرطی
