رویه قضایی دادگاه تجدید نظر استان تهران در امور مدنی الزام به تنظیم سند رسمی

رویه قضایی دادگاه تجدید نظر استان تهران در امور مدنی الزام به تنظیم سند رسمی

کد محصول# 4349

ارتقای نظام قضایی و سرعت و دقت در دادخواهی ها نیازمند به تجدیدنظر مکرّر در قوانین نیست، زیرا قواعد حقوقی اقتضای ذات و طبیعتش ثبات و استواری را طلب می کند. پس چار? امر توجه به رویه قضایی است، رویه قضایی زنده و پویا می­تواند با استظهار به استدلال و بحث، قوانین خشک را ملایم طبع جامعه سازد. دسته بندی و تنظیم و انتشار رویه محاکم سبب روشن شدن بستر رویه قضایی می­ شود. یکی از مهم­ترین دلایل ناتوانی رویه قضایی در کشور این است که آرای دادگاه ­ها در معرض قضاوت همکاران صاحب رأی و سایر علمای حقوق قرار نگرفته و کمتر مورد ارزیابی قرارمی ­گیرد. برای رهایی از این وضع، مناسب است آرای جالب محاکم جمع­ آوری و از سوی اندیشمندان حقوقی مورد انتقاد قرار گیرد تا با مراجعه به این­گونه مجموعه­ ها دادرسان بتوانند به آسانی فواید و آثار آرای گذشته را دریابند و برای ایجاد یک رویه ثابت و استوار از آن الهام بگیرند. معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران جهت تحقق بخشیدن به استفاده همگان از فوائد رویه قضایی در دو عرصه اقدام نموده: اول- تهیه مجموعه حاضر که رویه دادگاه­های تجدیدنظر در امورمدنی و کیفری بصورت موضوعی است. دوم- نقد و تحلیل آراء با همکاری اساتید مبرز دانشگاهی که بصورت مجزا تنظیم شده و تقدیم می­گردد.